جريدة
الامارات اليوم
25 رجب 1444هـ - 16 فبراير 2023م
«الدعم
الاجتماعي» يطلق مسحاً للأسر محدودة الدخل في أبوظبي
أعلنت هيئة أبوظبي
للدعم الاجتماعي عن إطلاق مسح الأسر ذات الدخل المحدود، بهدف الوصول إلى فهم أعمق
للوضع الاجتماعي للمستفيدين، وتسهم نتائجه في إيجاد برامج تساعد في تحسين المستوى
المعيشي للأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن المستفيدين ستصلهم رسالة نصية للمشاركة في
المسح، وطالبتهم بمشاركة رابط الاستبانة مع أفراد عائلتهم المستفيدين من برنامج
أبوظبي للدعم الاجتماعي.
وتقدم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي الدعم لـ4380 أسرة، بإجمالي 29 ألفاً و369 فرداً،
وذلك وفقاً لخط الدعم للأسرة يتم احتسابه وفقاً لعدد أفرادها وبناءً على المخصصات
لكل فرد، ويمكن للمستفيد استخدام مبلغ الدعم نقداً بنسبة 50%، ونسبة 50% عبر الدفع
الإلكتروني باستخدام بطاقة الدعم.
وأوضحت الهيئة أنها توفر ثلاثة برامج للمستفيدين، (أبوظبي للدعم الاجتماعي،
والتمكين، والإرشاد المالي)، ويقدم برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي الدعم للأسر
المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها.
ويحقق هذا البرنامج عدداً من الأهداف تتمثل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال
المالي للأسر المواطنة المستفيدة من الدعم وسد احتياجاتها الأساسية من خلال دعمها
مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر التدريب.
وذكرت الهيئة أن خط الدعم المالي للأسرة يتم احتسابه وفقاً لعدد أفرادها وبناءً على
المخصصات لكل فرد، حيث يخصص لرب الأسرة 7450 درهماً شهرياً، ولكل فرد في الأسرة
يبلغ 14 عاماً فما فوق 3725 درهماً، ولكل فرد ما دون 14 عاماً 2235 درهماً، مشيرة
إلى أن عند دراسة الطلب في برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي يتم احتساب إجمالي دخل
الأسرة، بالنظر إلى الدخل الثابت والثروة والمنافع الاجتماعية التي يتلقاها كل فرد
من أفراد الأسرة.
ولفت إلى أن مفهوم الأسرة ينظر له على أنه مجموعة مكونة من زوج وزوجة أو أكثر
وأبنائهم، بالإضافة إلى المُعالين الإضافيين أو بعض أفراد هذه المجموعة الذين
يقيمون في مسكن واحد أو عِدَّة مساكن وتجمعهم معيشة واحدة، لافتة إلى أن الصرف
السليم والاستخدام المسؤول لمبالغ الدعم الاجتماعي هو مسؤولية رب الأسرة، والتخطيط
المالي السليم بين أفراد الأسرة يُساعد على مواجهة المسؤوليات المالية بكفاءة
والحماية من التعثُّرات المالية.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات
والتأمينات الاجتماعية
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة
للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
اللأئحة وفقاً لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2001م بإصدار لائحة شؤون
الموظفين للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية