جريدة البيان 6
رمضان 1444هـ - 28 مارس 2023م
التجارة الإلكترونية تتصدر تأسيس الأعمال بالإمارات
تصدرت أنشطة قطاع
التجارة الإلكترونية والعامة والاستيراد والتصدير المراتب الأولى على لائحة أكثر 10
أنشطة ترخيصاً وتأسيساً للأعمال والشركات في الإمارات منذ بداية العام الجاري 2023،
وفق مؤشرات حديثة للسجل الاقتصادي الوطني أظهرت نشاطاً واضحاً لأنماط تجارة التجزئة
والتجارة الإلكترونية، إلى جانب أنشطة التجارة الخارجية مع عودة زخم تأسيس المطاعم
ومكاتب المقاولات.
وتتمتع بيئة الأعمال المحلية، وفق مختصين، بوجود عدد من العوامل تسهم في نشاط
المشاريع الصغيرة بشكل خاص، والتي تشكل النمط الأكثر انتشاراً للمشاريع لا سيما في
مجالات التجارة الإلكترونية، وأنشطة التجارة الخارجية، مع تنامي مكانة الدولة كنقطة
إقليمية دولية لانسيابية تجارة السلع، إلى جانب وخدمات العقارات والمطاعم الصغيرة
وغيرها، مستندة إلى التسهيلات الإجرائية بشأن عمليات التأسيس وانخفاض كلفة رأس
المال.
وطبقاً للبيانات، كانت المتاجرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي النشاط الأبرز خلال
الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بدخول 320 رخصة جديدة لبيئة الأعمال
المحلية ليرتفع عددها الإجمالي المسجل بدوائر التراخيص المحلية إلى 5142 رخصة تلتها
أنشطة الاستيراد، حيث تم منح 308 تراخيص جديدة لتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة خلال
الفترة المنقضية من العام الجاري ليرتفع إجمالي التراخيص التجارية المسجلة بنشاط
الاستيراد إلى 16483 ترخيصاً، بينما شهد قطاع التجارة العامة منح 288 ترخيصاً جديداً
بتلك الفترة ليرتفع إجمالي المسجل بالقطاع حالياً إلى 9257 ترخيصاً.
بينما جاءت أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بحوالي 282 ترخيصاً جديداً لتصل
إلى إجمالي 19625 ترخيصاً مسجلاً محلياً، تلتها أنشطة التصدير بدخول 224 ترخيصاً
جديداً ليصل إجماليها إلى 7187 ترخيصاً.
تأسيس المطاعم
وتظهر اللائحة عودة إقبال المستثمرين وأصحاب الأعمال على تأسيس المطاعم، حيث تم منح
208 تراخيص جديدة منذ بداية 2023 ليرتفع إجمالي الرخص التجارية المسجلة في أنشطة
المطاعم بالإمارات إلى 11843 ترخيصاً مع تواصل النشاط في الأنشطة الشبيهة، حيث دخل
إلى بيئة الأعمال المحلية أيضاً 196 ترخيصاً جديداً في أنشطة بيع المشروبات ليصل
إجماليها بدورها إلى 5647 ترخيصاً مسجلاً محلياً. كما سجلت أنشطة المتاجرة عبر
المواقع الإلكترونية 174 ترخيصاً جديداً ليرتفع إجماليها إلى 2484 ترخيصاً، بينما
تلتها خدمات الطباعة بحوالي 185 ترخيصاً ووصل عددها الإجمالي 4757 ترخيصاً محلياً.
تأجير العقارات
مقابل ذلك سجل القطاع العقاري أيضاً نشاطاً على التراخيص من خلال أنشطة تأجير
العقارات وإداراتها مع 124 ترخيصاً جديداً تم منحها خلال تلك الفترة ليرتفع إجمالي
تراخيص الشركات العاملة بها إلى 6153 ترخيصاً.
وتشهد بيئة الأعمال المحلية ولا سيما في كل من دبي وأبوظبي، تطوراً واضحاً في
استحداث فئات المشاريع وتسهيل الإجراءات، وفق الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، حيث
أسهمت بشكل واضح في تعزيز الإقبال على الحصول على التراخيص التجارية سواء من خلال
تقليص الكلفة على صعيد رسوم التسجيل والحصول على التراخيص مع خفض الفترة الزمنية
لإنهاء المعاملات أو تقليص تكلفة التأسيس ذاتها، مع وجود تراخيص للأنشطة التي تدار
إلكترونياً كالتجارة عبر الأونلاين، والتي لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة لعمليات
بدء الأنشطة، وهو ما أسهم في زخم من أصحاب الأفكار الصغيرة والمتوسطة نحو تأسيس
المشاريع التجارية.
قرار الإدارة العامة لجمارك أبو ظبي رقم (166) لسنة 2021 بشأن سياسة التجارة الإلكترونية
قرار دائرة التنمية الاقتصادية رقم 41 لسنة 2020 بشأن تنظيم تصاريح التجارة الإلكترونية في
إمارة أبو ظبي
قرار وزير الدولة للشؤون المالية رقم (26) لسنة 2023 بشأن معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات
الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدمة