جريدة البيان  13 رمضان 1444هـ - 04 أبريل 2023م

التقرير السنوي للنيابة الاتحادية: 100 % مؤشر تسليم المطلوبين دولياً

قال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، إن النيابة العامة الاتحادية تواصل مسيرتها على درب التطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة التي تولي تحقيق العدالة وتأكيدها وترسيخ سيادة القانون جل اهتمامها، إيماناً بأن استقلال القضاء وشفافيته هما الضمانة الأساسية لتحقيق العدالة الناجزة، التي تحفظ للمجتمع استقراره وتقدمه ورقيه، وتحافظ على صورة الإمارات الناصعة عالمياً باعتبارها دولة القانون والحق والعدل والمساواة.
وأضاف بمناسبة صدور التقرير السنوي للنيابة الاتحادية: إن إنجازات النيابة العامة في العام 2022، قد تعززت من خلال تحقيق الريادة والتنافسية العالمية في كل ما تؤديه من أعمال وتقدمه من خدمات، في إطار الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات لتظل في صدارة دول الشرق الأوسط في شفافية نظامها القضائي، وتصدرها المراتب والمؤشرات العالمية في الكفاءة وسيادة القانون، ولكون النيابة العامة شعبة من السلطة القضائية، وتنوب عن المجتمع وتمثله، لذلك تسعى دائماً إلى النهوض بمستوى العمل وتنظيمه ورفع كفاءة أعضائها وكوادرها، بهدف ضمان إجراءات تحقيق وتمثيل عادلة من خلال تعزيز دور النيابات والإدارات المتخصصة للوصول إلى مجتمع يسوده القانون والعدل وتحترم فيه الحقوق وتصان فيه الحريات.
وأشار مؤشر تنفيذ المساعدات الدولية خلال عام 2022 إلى تحقيق النيابة الاتحادية لنسبة 100 % من المؤشرات المستهدفة، وهي ذات الأرقام التي حققتها في مؤشر تسليم المطلوبين دولياً.
انجازات
وأفاد النائب العام للدولة أن العام 2022 كان حافلاً بالإنجازات المواكبة لتطورات العصر في المجالات المختلفة لتعزيز الكفاءة والقدرة على التعامل مع القضايا على اختلاف أنواعها، بهدف التكيف مع المتطلبات المتغيرة والإيقاع السريع الذي تمضي وفقه دولة الإمارات، وما كان هذا ليتحقق إلا بجهود أعضاء وموظفي ومنتسبي النيابة العامة، حيث تبين من خلال الخط البياني لسير عمل الإدارات ارتفاع معدل الإنجاز والتطوير بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية التي تم العمل عليها والمنبثقة من رؤية وزارة العدل لتعزيز دور القانون في الإمارات بأداء متميز عالمياً، ومتابعة خطوات التطوير المستمرة دون توقف سعياً نحو تحقيق عدالة ناجزة بأيسر السبل لكل طالب للعدل على أرض الدولة، آخذين بالاعتبار بعداً اجتماعياً مهماً يتمثل في تعدد جنسيات المقيمين على أرض الدولة وتعدد ثقافاتهم ولغاتهم.
مسيرة
وتابع: إن ما تحقق من منجزات هذا العام سيضيء الطريق أمامنا لمتابعة مسيرتنا في البذل والعطاء، وسيزيد فينا الطموح لتحقيق آمال قيادتنا وشعبنا نحو الارتقاء القانوني والخدمي والعدالة القضائية التي نتطلع جميعاً إليها، من خلال التجديد واستشراف المستقبل في مجال أعمالنا لتظل الإمارات أرض الخير والعطاء والأمن والأمان والعدل والمساواة.
إحصائيات
وبلغة الأرقام، فقد بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابات الكلية خلال العام الماضي 2022، 42 ألفاً و879 قضية تم التصرف في 40 ألفاً و678 قضية بنسبة وصلت 95 %، في الوقت الذي نظرت فيه النيابات الاستئنافية في أكثر من 8900 قضية تم التصرف فيها جميعاً بنسبة 100 %، بينما ورد لنيابة النقض 1689 قضية تم التصرف في 1597 قضية بنسبة 95 %.
وبلغ إجمالي عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم المعنية خلال نظرها الدعوى المحالة من النيابات الاتحادية، إلى 26 ألفاً و214 حكماً، منها 25 ألفاً و879 حكم إدانة و335 حكم براءة، بنسبة إدانة وصل في إجماليها إلى 99 %.
وبين تقرير الأعمال المنجزة من لجنة مراجعة وتقييم التشريعات بالنيابة العامة خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2022 إلى تولي النيابة مهام مراجعة 13 مشروع قانون ومراسيم اتحادية، ومشروعي قرار من مجلس الوزراء، و6 مشاريع لقرارات وزارية، فضلاً عن 10 قرارات اتحادية للنائب العام.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن إنشاء النيابة العامة

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية