جريدة البيان 14
رمضان 1444هـ - 05 أبريل 2023م
«النيابة
الاتحادية» تنجز دراسة قانون الصحة النفسية
كشفت النيابة العامة
الاتحادية عن انتهائها من إجراءات دراسة ومراجعة مشاريع قوانين اتحادية حديثة من
المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد اعتمادها وإقرارها من قبل الجهات
المعنية.
وأوضحت أن لجنة مراجعة وتقييم التشريعات بالنيابة العامة الاتحادية، تولت فور ورود
المشاريع من الجهات المعنية، في اقتراح وإعداد ومراجعتها وفقاً للإجراءات المتخذة
في هذا الشأن، بما يضمن تحقيقها للأهداف الموضوعة لها.
تقرير
وأفادت النيابة في تقريرها الذي نشرته، مؤخراً، والذي استعرض إنجازاتها خلال عام
2022، بأن مشروع القانون الأول يتعلق بإصدار قانون الصحة النفسية، والذي ورد إليها
من الجهات المعنية بالدولة، موضحة أنها عكفت فور تسلمها لمشروع القانون على دراسته
ومراجعته، بمشاركة لجان متخصصة، تكللت جهودها بإنجاز كافة المهام الموكلة إليها،
ومن ثم دخوله إلى المراحل الأخير استعداداً لإصداره خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن مشاريع القوانين التي وردت إليها تضمنت كذلك، دراسة مشروع اتحادي في
شأن مكافحة الأمراض السارية، مبينة أن اللجان المعنية بالنيابة الاتحادية، تواصل
حالياً مهامها في دراسة كافة جوانب ونصوص القانون، على أن يتم إعادته إلى الجهة
المعنية فور إكمال كافة الإجراءات المرتبطة به. ونوهت النيابة بأنها شرعت خلال
العام الماضي في إجراءات دراسة مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بإصدار اللائحة
التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم.
خدمات
أشارت النيابة العامة إلى أنها من منطلق حرصها على تقديم خدمات قانونية ذكية
ومبتكرة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيقات الذكية، فقد انتهت من توفير
54 خدمة مختلفة، تم تقسيمها على 9 فئات مختلفة، تتضمن خدمات التنفيذ، والمالية،
والخدمات العامة، والمعلوماتية، والعرائض، والتصوير، والطعن، والكفالات والأمانات،
والتظلم من مخالفات «كوفيد 19».
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2018
بشأن هيئة الصحة في دبي
قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن حماية الشهود ومن
في حكمهم
القانون وفقآ لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية