جريدة دار الخليج  19 شوال 1444هـ - 09 مايو 2023م

 6 مشاريع تحوّلية تعزز تنافسية حكومة الإمارات الرقمية

عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها السابع برئاسة عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، واعتمدت 6 مشاريع تحوّلية بهدف تعزيز التحوّل الرقمي لحكومة دولة الإمارات، وزيادة جودة وكفاءة الخدمات والأنظمة الحكومية الرقمية.
تشمل المشاريع الجديدة، الحزمة التكنولوجية الحكومية، ومنصة البرمجيات الحكومية، وسجل الأصول الرقمية، ودليل المشاريع الرقمية، كما اطّلعت اللجنة على تقرير الاستثمارات الرقمية لحكومة دولة الإمارات للعام 2022، واعتمدت تنظيم خلوة الجاهزية الرقمية للقيادات الحكومية في شهر يونيو المقبل.
واطّلعت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي على عدد من المشاريع الحكومية الرقمية الرائدة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة العدل بحضور خليل إبراهيم خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وفيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعبد العزيز الرئيسي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة العدل.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي أن الحزمة الأولى من مشاريع التحوّل الرقمي الحكومي تمثل خطوة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 5 دول عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية، والحكومة الذكية، وتعزيز مكانتها ضمن أفضل 3 دول في الخدمات الحكومية الرقمية، مشيرة إلى أن اللجنة تعمل على رفع جاهزية وكفاءة الخدمات والعمليات الحكومية الرقمية، وتعد سياسات ومعايير استباقية للتحول الرقمي في حكومة دولة الإمارات».
وقالت: «تعمل اللجنة على تطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية، والمواءمة بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية لرفع كفاءة البنية التحتية والأصول الرقمية، وتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل في المؤسسات الحكومية».
الحزمة التكنولوجية
ويوفر مشروع الحزمة التكنولوجية الحكومية مجموعة من الأدوات والخدمات والبنية التحتية الرقمية المشتركة لتمكين الجهات الحكومية رقمياً وتحفيزها على العمل معاً من خلال الربط بين المشاريع الرقمية وزيادة أمان الأنظمة الحكومية، وتوفير تكلفة تنفيذ المشاريع الرقمية.
وتهدف منصة البرمجيات الحكومية إلى تطوير منصة برمجة موحدة تعمل على ضم جميع البرمجيات الحكومية التي يتم تطويرها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز التعاون لتطوير البرمجيات بشكل تشاركي، ويحدد دليل معايير المشاريع الرقمية قائمة مرجعية متكاملة بالمعايير التي يجب أن تلتزم بها الجهات الحكومية عند تطوير وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي الحكومي وذلك لزيادة كفاءة وفاعلية الأنظمة الحكومية الرقمية وترابطها.
الأصول الرقمية
ويركز مشروع سجل الأصول الرقمية على حصر الأصول الرقمية لحكومة الإمارات، وصلاحيتها والجهات المالكة لها وقياس مدى استخدامها لتعزيز العائد عليها وزيادة نسبة الاستخدام، ويعد سجل الأصول الرقمية أول سجل تطلقه الحكومة الاتحادية للأصول الرقمية الملموسة وغير الملموسة.
تعاون حثيث
من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية:«في سياق مسؤوليتها عن التحول الرقمي وبالتعاون الحثيث مع اللجنة، نجحت الهيئة في إنجاز مشروعين استراتيجيين لدعم الجهات الحكومية في تطبيق استراتيجياتها الرقمية. فقد أنجزت الهيئة مشروع معايير المشاريع الرقمية في حكومة الإمارات، ووضعته موضع التنفيذ، كما أنجزت الحزمة التكنولوجية الحكومية التي تسمح للجهات المختلفة بالبناء على ما هو قائم من مشاريع وخدمات بما يضمن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير الموارد ويعزز إمكانية تحقيق النتائج المتميزة، وترسيخ الريادة الإماراتية في المجال».
خلوة الجاهزية
وأكدت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أهمية خلوة الجاهزية الرقمية للقيادات في الحكومة الاتحادية، حيث تجمع أكثر من 250 مسؤولاً حكومياً وقائداً وصانع قرار في أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية.
وأوضحت أن الخلوة تستهدف إطلاع المسؤولين الحكوميين على أهم المشاريع الرئيسية في التحول الرقمي، وتبادل الآراء واقتراح مشاريع ومبادرات تسرّع التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن التعرف على أحدث التوجهات المستقبلية في التحول الرقمي عالمياً.
الاستثمارات الرقمية
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية التزام الوزارة بإتمام المهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل، حيث انتهت وزارة المالية من تنفيذ مشروع سجل الأصول الرقمية وتقرير الاستثمارات الرقمية والمنجز بنسبة 100%.
وقالت:«حرصت وزارة المالية على إتمام تنفيذ مشروع سجل الأصول الرقمية وتقرير الاستثمارات الرقمية ضمن الجدول الزمني المحدد له، وذلك لأهميته في حصر كافة الأصول الملموسة وغير الملموسة وفي مقدمتها معيار الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة في دليل المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية، ودليل السياسات والإجراءات المالية الخاصة بالأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، ودليل حصر وجرد وتقييم الأصول الملموسة والأصول غير الملموسة، إلى جانب كافة الأدلة المعتمدة والمحدثة، والمرفقة على موقع وزارة المالية الخارجي».
الجاهزية للمستقبل
في السياق ذاته، أكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن تطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات يسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل والارتقاء بمستوى الأداء الحكومي، لتقديم أفضل الخدمات بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال: إن إطلاق مبادرة «منصة البرمجيات الحكومية» في دولة الإمارات ضمن المشاريع التحولية للجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، سيعزز أطر التعاون والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية لتطوير منصة برمجية موحدة، تعمل على ضم كافة البرمجيات الحكومية التي يتم تطويرها داخلياً، ورفع مستوى الأداء ومواجهة مختلف التحديات في التطبيقات الحكومية بسرعة وكفاءة عالية.

قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة قيادة التحول الرقمي لإمارة دبي