جريدة دار الخليج 24
شوال 1444هـ - 14 مايو 2023م
17
مليون درهم غرامات بحق 39 شركة مالية في 2022
فرض مصرف الإمارات المركزي
عقوبات مالية وإدارية بلغت 17.2 مليون درهم بحق 39 مؤسسة مالية مرخصة عام 2022،
شملت بنوكاً، وشركات صرافة، وشركات تمويل، ومقدمي خدمات الحوالات، وشركات التأمين
والمهن ذات الصلة، وأصحاب الحسابات (تحت معيار التقارير العامة).
وبحسب البيانات التي اطلعت عليها «الخليج» توزعت الغرامات المالية والإدارية،
كالتالي: تغريم 21 بنكاً ب6.730 مليون درهم، و7 شركات صرافة ب8.1 مليون درهم، وشركة
تمويل ب1.9 مليون درهم، و5 شركات تأمين ومهن ذات صلة ب270 ألف درهم، و4 مؤسسات
لأصحاب الحسابات (تحت معيار التقارير العامة) ب80 ألف درهم، وشركة مقدمة لخدمات
الحوالات.
وأرجع «المركزي» العقوبات والغرامات المالية والإدارية بحق هذه المؤسسات المالية
المرخصة إلى معالجة أوجه القصور في الملاءة المالية، والسيولة، والحوكمة، ومواجهة
غسل الأموال، والامتثال للعقوبات، والإيقاف لعدم الحصول على إذن لممارسة الأعمال،
والتأخر في دفع الرسوم.
كما تضمنت تعليمات لإصلاح أوجه القصور في إطار زمني معين، وأخرى لتعيين مراقب
للإشراف والتحقق من جهود الإصلاح في المؤسسات المالية المرخصة، وإلغاء التراخيص.
وسجل «المركزي» العام الماضي 89 حالة إنفاذ، بما في ذلك القضايا المتعلقة بعدم
الامتثال لأهداف التوطين.
العقوبات بسبب الإخفاقات
وفيما يخص البنوك فقد تلقت 6 بنوك العام الماضي عقوبات مالية بسبب الإبلاغ عن
إخفاقات في معيار التقارير المشتركة، وفرضت عقوبات مالية على 15 بنكاً بسبب نقص
التوطين، وعدم امتثالها لتعليماته فيما يتعلق بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية
الأخرى، بما في ذلك بطاقات الائتمان للمستفيدين من الصندوق الوطني لمعالجة الديون
المتعثرة.
وخضعت إحدى الشركات المالية لعقوبات مالية وإدارية بسبب قضايا تتعلق بالحوكمة
والإبلاغ والملاءة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن جوانب قصور أخرى في إطار
الامتثال لمواجهة غسل الأموال والعقوبات.
وفرض «المركزي» عقوبات مالية و/ أو إدارية على 5 شركات تأمين وعاملين في القطاع،
شملت إجراءات إصلاحات، و/ أو الحظر، و/ أو إلغاء الترخيص، وأسباب أخرى تتعلق
بالملاءة المالية وانتهاك شروط الترخيص، و/ أو غرامة على التأخر في سداد رسوم
الغرامات.
وعقوبات 7 مكاتب صرافة مالياً و/ أو إدارياً، شملت إجراء إصلاحات و/ أو إلغاء
التراخيص، وعقوبات أخرى شملت جوانب قصور تتعلق بإطار الامتثال لمواجهة غسل الأموال
والعقوبات و/ أو انتهاكات ذات صلة بشروط الترخيص.
إلغاء تسجيل شركة
وألغى «المركزي» تسجيل إحدى الشركات المقدمة لخدمة الحوالة بسبب عدم الالتزام بإطار
الامتثال لمواجهة غسل الأموال والعقوبات، كما فرض على شخصين مصرح لهما حظراً؛
لانتهاكهما شروط الترخيص.
وتم فرض عقوبات مالية على 4 من أصحاب الحسابات، لعدم تقديم شهادات ذاتية دقيقة أو
كاملة «اعرف عميلك» في الوقت المناسب، وبموجب معيار التقارير المشتركة الصادر عن
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (93 ) لسنة
2021، يقوم المصرف المركزي بصفته السلطة الرقابية على البنوك بفرض عقوبات مالية
قدرها (20 ألف درهم) على أصحاب الحسابات والأشخاص المعنيين (الشخص الطبيعي الذي
يمارس السيطرة على مؤسسة ما) إذا قدموا شهادة ذاتية (اعرف عميلك) و/ أو مستندات
داعمة غير دقيقة أو غير كاملة.
وبحسب بيانات المصرف المركزي فقد بلغ عدد مؤسسات الصرافة المرخصة 84 شركة في نهاية
عام 2022.
المرسوم بقانون اتحادي وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018
في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة
تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2021 بتنفيذ أحكام الاتفاقية الإدارية متعددة
الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي