جريدة البيان 24 شوال 1444هـ - 14 مايو 2023م

الإساءة للأطفال جرح في شخصية النشء.. والتشريعات صمام أمان

تترك الإساءة إلى الأطفال جروحاً عميقة في نفوسهم تتطور مع الوقت إلى أزمات يدفع المجتمع ثمنها لاحقاً، فأطفال اليوم هم شباب الغد وركيزة البناء والتنمية إذا حظوا بالرعاية المطلوبة وهم أيضاً معاول للهدم إذا تعرضوا للضغوط والعنف والإساءة.. وهنا يكمن الخطر.
التشريعات الإماراتية كفلت حماية كبيرة ومثلت مظلة واقية ضد التجاوزات، لكن تطويق ومكافحة الإساءة للطفل يتطلب تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية، حيث يتعرض الأطفال إلى 5 أنواع من الإساءات الجسدية والنفسية، وهو ما أكدته جمعية الإمارات لحماية الطفل، مطالبة بتطبيق نظام استباقي يتضمن قاعدة بيانات عن الأطفال في المؤسسات التعليمية لحمايتهم من الانحراف.
وبينما رأى مختصون أن حماية الطفل مهمة أسرية في المقام الأول، أكد تربويون أن دور المدرسة مهم وجوهري في مكافحة الإساءة للأطفال، وتهيئة البيئة النفسية المناسبة للطلبة، مشيرين إلى أن مسؤولية التنشئة تتحملها المدرسة أكثر من البيت، لأنها مؤسسة أعددت خصيصاً لهذا الغرض وتأهل العاملون فيها لهذه الغاية.
بيئات حاضنة
أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم أن الإمارات من الدول الرائدة عالمياً والسباقة في مجال حماية الطفولة، وتوفير البيئات الحاضنة لإبداعهم وتميزهم، انطلاقاً من أن الاهتمام بالطفولة يعتبر من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، لبناء جيل قادر على المشاركة بفاعلية في استدامة تطور الدولة ونهضتها.
وأكدت حرص الوزارة على تبني أفضل الممارسات التربوية الحديثة التي تعنى بالطفل ومستقبله التعليمي، والحفاظ على حقه في التعلم وحمايته من كافة أشكال الإساءة أو العنف، وتعزيز التوعية بحقوقه.
مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت «وحدة حماية الطفل» لأن سلامته وتنشئته في بيئات مدرسية آمنة ومستقرة يسهم في بناء أجيال مبدعة ومبتكرة، بما يتماشى مع رؤى الإمارات التي تضطلع بجهود حثيثة وجبارة في حماية الطفل ورعايته وتمكينه، وبناء منظومة فعالة تعزز قدرات الطفل في السياسة الوطنية.
وأطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شركائها حملة للتوعية بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، تحت شعار «حمايتهم أولويتنا»، وذلك في إطار التزامها بضمان رفاه الأطفال وسلامتهم واحترام كرامتهم، وتوفير بيئة تعليمية ممتعة وآمنة لكل طفل، دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.
وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية وفق التشريعات النافذة في الدولة، وتسليط الضوء على أهمية دور المؤسسات التعليمية ومجلس حماية الطفل لحمايته من كل ما يهدد بقاءه أو صحته الجسدية أو النفسية أو الفكرية أو التربوية أو الأخلاقية.
بالإضافة إلى تمكينه من حقوقه التعليمية وحقه في الحماية، وترسخ الحملة السلوك الإيجابي لدى الطفل وبناء علاقات مدرسية اجتماعية إيجابية، وإرساء مبدأ التسامح بين أفراد المجتمع المدرسي، ورفع كفاءة العاملين في الميدان التربوي في مجال حماية الطفل والوقاية من التنمر، وتعزيز الشراكات ذات الصلة بحماية الطفل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق كافة الأطفال في المؤسسات التعليمية.
وعرفت وزارة التربية والتعليم بالسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية لأداء دورها ورعاية الأجيال الصاعدة، حيث تعنى السياسة بإيجاد منظومة من الإجراءات والتدابير لدعم المؤسسات التعليمية بتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من العنف بكافة أشكاله اللفظية والنفسية والجسدية والجنسية من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية الطفل.
وستُسهم في تطبيق إجراءات الإبلاغ عن الحالات المشتبه تعرضها للإساءة ورصد الحالات وتوفير الحماية، وتعزيز القدرات المدرسية اللازمة للتعامل مع حالات الإساءة للطفل وحمايته بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى كجزء من المسؤولية المجتمعية المشتركة.
وأكدت الوزارة أن السياسة تلزم المؤسسات بتبليغ الوزارة أو السلطة المختصة عن أي حالة إساءة حرجة مشتبه بها، أو التي يتعرض لها الطالب في حرم المؤسسة التعليمية وما حوله أو في مرافقه أو حافلات النقل أو في المعسكرات والأنشطة الداخلية والخارجية التي يتم تنظيمها من قبل المؤسسة التعليمية أو الوزارة وفقاً للتشريعات والقوانين النافذة، مع الالتزام بحفظ السجلات لجميع حالات الإساءة في المؤسسات التعليمية.
وطالبت قيادة المؤسسة التعليمية بالتعاون مع اختصاصي حماية الطفل المعتمدين في مجال اختصاصاتهم وصلاحياتهم وتسهيل مهامهم المكلفين بها داخل المؤسسة التعليمية دون عرقلة ومعوقات يترتب عليها التأخير في اتخاذ التدابير اللازمة لحالات المتابعة أو المبلغ عنها.
من جانبها، قالت موزة الشومي نائب مدير جمعية الإمارات لحماية الطفل، إن هناك 5 أنواع من الإساءات التي يتعرض لها الطفل في الأسرة أو المدرسة منها الجسدية التي توقع الأذى الجسدي على الطفل، والجنسية، والنفسية التي تسبب له أضراراً شديدة ودائمة.
مما يؤثر على نموه وتطوره النفسى، والإهمال وعدم قيام الوالدين أو القائمين على رعايته باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه من المهارات التي يجب أن يتعلمها الطفل ذاتياً من خلال المناهج التعليمية والمعسكرات الصيفية، ولا يسمح بأن يستغله أحد حتى لا يكون ضحية ويؤثر على مستقبله الأكاديمي.
ولفتت إلى أهمية أن يكون هناك نظام استباقي في كل مؤسسات الدولة التعليمية للحفاظ على الطفل من الانحراف من خلال بيانات عنه ومعلومات عن أسرته تكون لدى الباحثين.
مشيرة إلى ضرورة وجود بيانات حصرية عن عدد المواليد بالدولة من وزارة الصحة وربطها بوزارة التربية والتعليم لمعرفة عدد الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس كل عام. وقالت: «هناك أطفال لم يسجلوا في المدارس وليس لديهم بطاقات هوية ولا جوازات سفر».
جهود عالمية
وقالت مهرة المطيوعي مديرة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إن العنف ضد الأطفال لا يزال مشكلة عالمية خطيرة تؤثر على حياة الملايين من الأطفال حول العالم، حيث يعيش أكثر من 1.1 مليار طفل في العالم في بلدان تتعرض فيها الأطفال لأشكال مختلفة من العنف منها الجسدي والجنسي والنفسي.
وتوصل التقرير الجديد الذي أصدرته اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف أنّ طفلاً من بين كل طفلين في العالم، لا يزال يتعرض للعنف البدني أو الجنسي أو النفسي، ويعاني ما يناهز 300 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و4 أعوام من أساليب التأديب العنيف من مقدمي الرعاية لهم.
وتعرض ثلث الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15عاماً في العالم للتنمر من أقرانهم، كما يتعرض الأطفال المشردون واللاجئون والمهاجرون والمجتمعات الفقيرة والمهمشة لمخاطر أعلى للعنف، وفقاً لتقرير اليونيسف لعام 2021.
مشاريع
وأضافت: «تعمل اليونسكو على تعزيز حقوق الطفل وحمايته من العنف في المدارس والجامعات، وتقوم المنظمة بتنفيذ العديد من المبادرات لتحسين الأنظمة التعليمية والتعلم عن بعد، وتضمن حماية الأطفال من العنف والإساءة في هذه المؤسسات التعليمية، كما تعمل المنظمة على تحسين الوعي حول قضية العنف ضد الأطفال.
وتقوم بتنظيم العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية لتوعية الجمهور بأهمية حماية الأطفال من العنف والإساءة، كما تقوم المنظمة أيضاً بتشجيع الدول الأعضاء على تبني سياسات وبرامج واضحة لحماية الأطفال من العنف، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ هذه السياسات والبرامج»

قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل " وديمة "
مرسوم اتحادي رقم (20) لسنة 2009 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسنة 1990
قرار وزارة العدل رقم 121 لسنة 2020 بشأن إنشاء نيابة الأسرة والطفل
قرار وزارة التربية والتعليم رقم (659) لسنة 2020م بشأن سياسة حماية الطفل في المؤسسات التعليمية
قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة".