جريدة البيان 9
ذو القعدة 1444هـ - 29 مايو 2023م
"أوقاف دبي"
و"تنمية المجتمع" تبحثان سبل تطوير خدمات القصّر
عقدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال
القصّر في دبي، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، اجتماعاً تنسيقياً استضافته المؤسسة، في
إطار جهودهما المشتركة لتطوير خدمات القصّر وإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية
في إمارة دبي، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك لضمان تحقيق الأهداف والمخرجات
المتوقعة للبرامج والمبادرات المتعلقة بالقصّر ومن في حكمهم.
وحضر الاجتماع معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ووفد
من الهيئة حيث كان باستضافتهم علي محمد المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة
أموال القصّر وعدد من مسؤولي المؤسسة، وتم بحث خطط العمل المشتركة لتسهيل رحلة
العميل وتطوير آفاق جديدة لتلبية تطلعات الشريحة المعنية. كما تم بحث ومراجعة برامج
الدعم الاجتماعي المشتركة، وعدد من التحديات التي قد تشكل عائقا أمام بعض الخدمات
المقدمة للمجتمع، وسبل حلها والتعامل معها بما يضمن فاعلية جودة الخدمات المشتركة
بين الجانبين.
وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن الهيئة تعمل على تكثيف التعاون مع الجهات
المعنية بخدمات القصّر، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتخفيف العبء النفسي عن
المستفيدين، فضلا عن تطوير آفاق أوسع لتنشئتهم كأشخاص فاعلين ومؤثرين في التنمية
المستقبلية.
وذكرت معاليها أن التعاون الحثيث بين فريق هيئة تنمية المجتمع ومؤسسة الأوقاف يساهم
في جعل الخدمات المقدمة للقصر أكثر فاعلية ودعمهم للوصول إلى أقصى طاقاتهم
التعليمية والاجتماعية.
وأكد علي المطوع، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين "أوقاف دبي"
والمؤسسات الحكومية الشريكة بهدف رفع كفاءة منظومة العمل الوقفي في قطاع الشؤون
الاجتماعية وسعي المؤسسة لتطوير خدماتها ومبادراتها المتعلقة بالقصّر لتحقيق
رسالتها في تحقيق ريادة الاستثمار الوقفي وأموال القصّر.
وبيّن المطوع ضرورة موائمة الخطط والأهداف مع هيئة تنمية المجتمع في الجانب المتعلق
بالقصّر والتنمية الاجتماعية للحالات الانسانية وتبني استراتيجيات فعالة تسهم في
تحقيق الأهداف المشتركة في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى
ضمان الاستقرار الاجتماعي ورفع جودة حياة القصّر، وتعزيز رفاهيتهم.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
قانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف
وإدارة أموال القصر في دبي
قرار وزارة العدل رقم (161) لسنة 2021 بشأن تنظيم
عمل التركات والقصر ومن في حكمهم