جريدة البيان  9 ذو القعدة 1444هـ - 29 مايو 2023م

تلبية الاحتياجات الإسكانية.. خطط وقرارات لتعزيز جودة حياة المواطنين

يحظى قطاع الإسكان الحكومي باهتمام القيادة الرشيدة، ويعكس حرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يساهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه، ودائماً ما تأتي مشاريع الإسكان في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك تتسارع الخطوات والمبادرات والخطط لتنفيذ مشاريع طموحة قادرة على تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة لأبناء الإماراتيين، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.
وأصدر برنامج الشيخ زايد للإسكان التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية منذ بداية العام 2023 وحتى مايو الماضي، 945 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 749 مليون درهم، تنوعت بين قرارات مسكن حكومي وقرارات تمويل سكني مع المصارف، فيما كانت نسبة الالتزام بالخطة المستهدفة للعام الجاري والبالغة 3 آلاف قرار 32 %.، فيما وصل إجمالي قرارات المساكن الحكومية التي أصدرها البرنامج خلال عامي 2021 – 2022، نحو 1002 قرار دعم سكني موزعة بين القروض والمنح بقيمة 802 مليون درهم تقريباً..
وتعزيزاً لجهود الإمارات المتواصلة في هذا القطاع، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، العام الماضي 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان» من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ حوالي 2.3 مليار درهم، وفي عام 2022، اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، السياسة الجديدة لقروض الإسكان الحكومي الاتحادي، لتوفير التمويل للقروض الإسكانية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليص فترة الانتظار للطلبات.
تمويل القروض
وجرى تكليف برنامج الشيخ زايد للإسكان بتمويل قيمة الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المواطنين، بينما يستهدف برنامج التمويل الإسكاني في ضوء السياسة التي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2022، إصدار 13 ألف قرار إسكاني حتى 2026، بكلفة 11.5 مليار درهم، لتلبية الاحتياجات المستقبلية لمواطني الدولة، وتحقيق الرخاء والحياة الكريمة والآمنة لهم.
بدوره أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في 31 يوليو الماضي 2022، إشعاراً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بشأن قروض الإسكان الممنوحة للمستفيدين من التمويل السكني لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والذي أقر أنه بالاتفاق مع برنامج الشيخ زايد للإسكان بخصوص المادة القانونية بنظام قروض الرهن العقاري الصادر عام 2013، تم رفع نسبة عبء الدين، وهي نسبة تحمل المستفيد أو المتعامل لسداد الأقساط الشهرية من الراتب الإجمالي وأي دخل من مصدر معروف ومحدد، من 50 % إلى 60 % كحد أقصى للمستفيدين من التمويل السكني للبرنامج، كما نص التعميم على منح المواطنين من أصحاب القروض طويلة الأجل المرونة في الحصول على قروض إسكان، بعد التأكد من قدرتهم على السداد ضمن حد عبء الدين 60 %.
تسهيل طلبات
وتم إلغاء متطلب مساهمة المقترض في الدفعة المقدمة بنسبة 15 % للمستفيدين من قروض الإسكان، وذلك لمبلغ القرض المضمون ومدفوع الأرباح، الفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وفق 3 شروط، وهي أن يكون العقار المراد تمويل بنائه أو شرائه، هو المنزل الأول للمواطن ويستخدم لسكنه الخاص، وأن يسدد المواطن قيمة الفرق في الدفعة المقدمة لتغطية نسبة الـ 15 % المطلوبة حسب النظام في حال زيادة مبلغ القرض عن المبلغ المضمون ومدفوع الأرباح والفوائد من قِبل الحكومة الاتحادية، وذلك من مصادره الخاصة وليس من مصادر اقتراض أخرى، والالتزام بالمتطلبات الأخرى المذكورة في نظام قروض الرهن العقاري وتعديلاته.
سعادة المواطنين
وتعمل الإمارات وفق استراتيجية وطنية متكاملة ومستمرة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية ويدعم مستهدفاتها للخمسين عاماً المقبلة وريادتها العالمية، وصولاً إلى تحقيق المئوية 2071 كون قطاع الإسكان أحد أهم مسارات النموذج التنموي والمحرك الرئيس لمحاور التنمية المستدامة كافة.

قانون اتحادي رقم (1) لسنة 1973 في شأن اختصاصات وزارة الإسكان
مرسوم أميري رقم (11) لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الإسكان في إمارة الشارقة
القرار وفقاُ لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2011 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان