جريدة البيان 18
ذو القعدة 1444هـ - 07 يونيو 2023م
ربط إلكتروني
بين «إقامة دبي» و«فض المنازعات الإيجارية»
وقعت الإدارة العامة للإقامة
وشؤون الأجانب في دبي ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مذكرة تفاهم، بشأن إنجاز
الربط الإلكتروني بين الطرفين، لتطوير العمل المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات
الحكومية، ودعم جهود التحديث والتطوير وتسهيل وتيرة إجراءات التنفيذ.
جاء ذلك خلال استقبال الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة
وشؤون الأجانب بدبي، في مقر الإدارة وفداً من مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي،
برئاسة القاضي أحمد موسى، قاضي تنفيذ، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
وأكد الفريق المري استعداد وجاهزية الإدارة الدائم لبذل كل الجهود، التي تسهل عمل
مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات في إطار المساهمة الفعالة في تطوير المنظومة
الإدارية والاقتصادية في إمارة دبي، عبر تعزيز الشراكات والإجراءات مع هذه الجهات،
لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز المكانة العالمية للإمارة.
وأوضح المدير العام للإقامة وشؤون الأجانب في دبي أن إنجاز الربط الإلكتروني بين
الإدارة ومركز فض المنازعات الإيجارية في دبي لن ينعكس إيجاباً فحسب على آليات عمل
المركز لجهة تسهيل ودعم دوره في حفظ حقوق جميع الأطراف في قطاع تأجير العقارات، بل
سيدعم جهود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في المساهمة بالارتقاء بجودة
الحياة في الإمارة دبي، وتحقيق أعلى النتائج في مؤشر الأمن والأمان.
وأشار إلى أن إنجاز الربط الإلكتروني بين الطرفين سيعزز جهود وقدرات الإدارة على
تقديم خدمات استباقية وذكية ذات كفاءة وفاعلية ومرونة لكل الزائرين والمقيمين، بما
يجعل من دولة الإمارات آمنة مجتمعياً والوجهة الأفضل للاستقرار والاقتصاد لجودة
حياة مستدامة.
وأشادَ الفريق المري بجهود مركز فض المنازعات الإيجارية، التي تستهدف تحقيق مساهمة
فعالة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال ترسيخ منظومة قضائية
متخصصة، بما ينسجم مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في تعزيز مكانتها على الساحتين
الإقليمية والعالمية وجهة عقارية أولى للمُستثمرين.
وأكد القاضي أحمد موسى أن المركز يواصل تطوير إجراءات العمل، عبر أدوات مبتكرة
وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة
وسعادة المتعاملين.
وقال: تتضافر كل الجهود لتحقيق عملية الربط الإلكتروني مع الشركاء، بهدف تبسيط
الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين الجهات المعنية بسهولة، لاختصار الوقت
والجهد وتقليص رحلة المتعامل، وتعزيز وتسهيل الإجراءات الحكومية وتطوير وتحسين
ممكنات تكنولوجيا المعلومات، عبر الربط الذكي بين الجهات المشتركة.
وتوجه بالشكر لإقامة دبي على تعزيزها للشراكة الحكومية الرائدة والتكامُل الرقمي،
لتطوير العمل المشترك الساعي للارتقاء بالخدمات الحكومية ودعم جهود التحديث
والتطوير، وتسهيل إجراءات الربط الإلكتروني.
مرسوم اتحادي رقم (158) لسنة 2020 بإعادة تشكيل مجلس
إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2021 في شأن
إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (3) لسنة 2005 بشأن تشكيل لجنة فض المنازعات الإيجارية
القرار وفقاً لآخر تعديل قرار حاكم إمارة الفجيرة رقم (6) لسنة 2015 بشأن تشكيل
لجنة فض المنازعات الإيجارية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير
خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية