جريدة البيان 29
ذو القعدة 1444هـ - 18 يونيو 2023م
7 مــمكّنات
لتطوير مرحلة التعليم المبكر
حدد مختصون 7 ممكنات لتطوير
مرحلة التعليم المبكر أبرزها الاستثمار في جودة القوة العاملة من خلال التأهيل
الأكاديمي وتنمية القدرات المستدامة.
والاستثمار في الرعاية والتعليم عالي الجودة، وتطوير مناهج تلائم احتياجات كل طفل،
وفقاً لقدراته ومواهبه وإمكانياته، والاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
وبناء شراكات مع القطاعات المتعددة في المجتمع، علاوة على تمتين العلاقة مع الأسرة
والمجتمع التي تمثل مكامن خفية تعزز وتسرع من جودة رعاية الطفولة المبكرة،
والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فيما يتعلق بمناهج الطفولة المبكرة.
تسارع رقمي
واستعرضوا بعض التحديات التي تتعلق بالتسارع والانفتاح الرقمي وتأثيره على الأطفال
وتحدي نقص القوة العاملة المؤهلة والموهوبة باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه جودة
رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، داعين إلى تعزيز جاذبية مهنة التعليم المبكر من أجل
استقطاب المواهب من القوة العاملة وجميع مقدمي الخدمة عالية الجودة.
وأكدت الدكتورة خولة الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة، وأمين عام المجلس الأعلى لشؤون
الأسرة بالشارقة أن هناك تحديات تواجه التعليم المبكر، تتمثل في التسارع والانفتاح
الرقمي.
فالأسرة ليست هي التي تربي الطفل، بل المجتمع من حوله والبيئة المدرسية، لذلك يجب
تحصينه منذ الصغر، حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وهويته، فتربية الطفل أضحت مسؤولية
مشتركة ما بين الأسرة والمؤسسات الراعية للأطفال، وإذا ما أرادت الدول أن توجد شعباً
متماسكاً، فعليها أن تهتم بتعليم الأطفال، لذلك لا بد من تطوير التعليم خاصة
التعليم المبكر، والاهتمام بمخرجاته، على أن يكون منفتحاً على العالم.
كما يجب تطوير المناهج والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فيما يتعلق بمناهج
الطفولة المبكرة، والعمل على مواءمتها بالمناهج المحلية، مع المحافظة على القيم
والهوية الإماراتية، والحفاظ على تعلم اللغة العربية والقيم وأساليب التعليم الحديث،
لافتة إلى أنه يجب الاهتمام بالمعلم المواطن محور العملية التعليمية، ولا بد من
إيجاد مجلس حكماء للتباحث في تطوير المعلم حتى نتمكن من التغلب على التحديات.
وقالت إن الإمارات بصورة عامة والشارقة خاصة جعلت من الطفل استثمارها الأعلى منذ
أمد بعيد، فنظمت العديد من المبادرات المعنية بالطفل، وعملت على تعزيز قدراته، كما
استثمرت في الأطفال، باعتبارهم قادة المستقبل، منوهة بأن هناك تعاوناً مع أكاديمية
الشارقة للتعليم بهدف استحداث دبلومات لتأهيل معلمات الحضانة، حتى يواكبن ما يستجد
من مناهج مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، ويكن على قدر من المسؤولية لبناء شخصية
الطفل.
استثمار في التنمية
وقال مستشار مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور إبراهيم
عبدالكريم الحسين: «هناك سعي مستمر لتعزيز جودة هذا النوع من التعليم الذي يتسم
بحساسيته نتيجة ما تثبته اليوم الأبحاث في مجال علم الأعصاب ونمو الدماغ وعلاقة
النمو العصبي بتربية الطفل في سنواته الخمس المبكرة».
مشيراً إلى أن الاستثمار في الرعاية والتعليم عالي الجودة للأطفال في مرحلة الطفولة
المبكرة هو استثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.
وأوضح أن الدراسات أظهرت أن كل دولار واحد يستثمر في مرحلة الطفولة المبكرة عالية
الجودة يحقق عائداً يتراوح من 4-17 دولاراً، وهذه العوائد المؤثرة تتمثل بزيادة
إنتاجية رأس المال البشري، وانخفاض تكلفة التعليم.
وقال، وهو الذي يحمل الدكتوراه في تربية الطفولة المبكرة إن الاستثمار في ضمان جودة
برامج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة يمثل أفضل استثمار يمكن أن تقدم عليه الحكومات
وصناع السياسات التربوية والاقتصادية، من خلال التركيز على الجودة لأنها تولد
النجاح التربوي والاقتصادي.
مستعرضاً بعض مجالات الاستثمار كالاستثمار في جودة القوة العاملة في برامج الطفولة
المبكرة، الاستثمار في الشراكات مع القطاعات المتعددة في المجتمع وكذلك تعزيز
الاستثمار في العلاقة مع الأسرة والمجتمع التي تمثل مكامن خفية تعزز وتسرع من جودة
رعاية الطفولة المبكرة.
استراتيجيات وحلول
وحول أبرز التحديات التي تواجه التعليم المبكر أفاد الدكتور إبراهيم عبدالكريم أن
هناك تحديات قديمة لكنها لا تزال تحتاج لاستراتيجيات وحلول مبتكرة أبرزها تحدي وصول
كل طفل في عمر الطفولة المبكرة إلى فرص رعاية وتعليم عالية الجودة.
وكذلك تحدي الإنصاف بحيث تلائم البرامج المقدمة لاحتياجات كل طفل، وفقاً لقدراته
ومواهبه وإمكانياته، مشدداً على أن تحدي الجودة يمثل التحدي الأكبر الذي يواجه
التعليم المبكر.
ولفت إلى أن نقص القوة العاملة المؤهلة والموهوبة يفرض نفسه بقوة باعتباره التحدي
الأبرز الذي يواجه جودة رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، داعياً إلى تعزيز جاذبية
مهنة التعليم المبكر من أجل استقطاب المواهب من القوة العاملة من المعلمات وجميع
مقدمي الخدمة عالية الجودة، وتحسين ظروف العمل في بيئات التعلم المبكر، وعالمياً
هناك نضوب في المعلمات الموهوبات.
لذلك تمثل سياسات الاستقطاب والتنمية المهنية المستدامة للمعلمات والإداريات وجميع
مقدمي الخدمات، ووجود أطر ومنهجيات ضمان الجودة تخبرنا عن مدى التقدم ضمان حصول كل
طفل على فرص الرعاية والتعليم عالي الجودة، توجه حاسم لمواجهة تحدي الجودة.
ممارسات نمائية
وتحدث عن ضرورة النظر إلى الاحتياجات والممارسات النمائية للأطفال كأحد متطلبات
جودة منهج رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، لمساعدة الأطفال للوصول إلى إمكاناتهم
العالية، مشيراً إلى عدم وجود منهج ثابت لهذه المرحلة وضرورة تطويره والعمل على
ضمان جودته بشكل مستمر.
كما تتطلب جودة المنهج مشاركة المعلمات والأسرة والأطفال أنفسهم في عمليات تطوير
والتحسين المستمر للمنهج. وتطرق إلى تحدي تنامي استخدام الأطفال التكنولوجيا، كإحدى
المشكلات السلوكية الأكثر شيوعاً لدى الأطفال في سن ما قبل المدرسة. مع الاضطرابات
المرتبطة بها والتي تحمل تداعيات سلبية على الطفل والأسرة والمجتمع.
ويتمثل ذلك في ضعف الأداء الأكاديمي والنفسي والاجتماعي، وهنا يكون للمتخصصين في
الرعاية الصحية من مرشدين نفسيين وأطباء أطفال الدور المحوري في أن يعملوا على رصد
الأعراض والوقاية من المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية للطفل، مؤكداً أن الكشف
المبكر عن المشكلات والتدخل للعلاج له منافع ذات قيمة كبيرة للأطفال وأسرهم
والمجتمع.
من جهتها أكدت حنان عساف أخصائية الطفولة المبكرة أن هناك تحديات تواجه المعلمين في
ذلك العصر المتسارع، تتمثل في إيجاد التوازن بين استخدام التكنولوجيا وتعزيز
التفاعل الاجتماعي والتجارب الحقيقية لأطفال هذه المرحلة، فالتكنولوجيا هي وسيلة
لتعزيز وتعميق التجارب التعليمية، لا لاستبدالها، ما يشكل تحدياً كبيراً يتطلب
امتلاك المعلم مهارات وأساليب مبتكرة.
كما أن الاهتمام بكفاءة معلمي الطفولة المبكرة وتدريبهم أمر في غاية الأهمية،
فتدريب المعلمين بشكل مستمر يعتبر أمراً حاسماً لنجاح التعليم المبكر، فالمعلمون
بحاجة إلى اكتساب تلك المهارات، وتعلم استراتيجيات وأساليب حديثة تواكب التقدم
السريع الذي يحدث في عصرنا الحالي، والتي بدورها تمكنهم من فهم حاجات الأطفال في
هذه المرحلة.
والتفاعل معهم، وتعليمهم بشكل فعال،ولن يتحقق ذلك إلا من خلال برامج التنمية
المهنية المستمرة القائمة على أفضل الممارسات والتجارب والخبرات المحلية والعالمية
وأحدث البحوث في هذا المجال.
وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه التعليم المبكر، تتمثل في قلة مشاركة أولياء
الأمور في تعليم الأطفال في هذه المرحلة، فتوعية الأهالي بأهمية التعليم
المبكر،وفوائده الطويلة الأمد على نمو وتطور أطفالهم يعتبر أمراً في غاية الأهمية،
ويمكن تحقيق ذلك من خلال توفير برامج تثقيفية، وورش عمل للأهالي لزيادة وعيهم
ودعمهم في دورهم كشركاء في تعليم أطفالهم.
وأضافت: لمجابهة تلك التحديات لا بد من إيجاد وسيلة لتبادل الخبرات والمعرفة،
والممارسات الناجحة في مجال التعليم المبكر، وذلك من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل
دولية وإقليمية، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات، إضافة إلى
التزام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بتخصيص الموارد اللازمة وتنفيذ
سياسات وبرامج تعليمية شاملة ومستدامة.
كما أنه لمواجهة تحديات مرحلة الطفولة المبكرة لا بد من تعاون والتزام الجميع،
وتكثيف الجهود، حتى نحقق جودة التعليم المستدام،وتأمين مستقبل أفضل للأطفال في هذه
المرحلة الحيوية وبالتالي تمهيد الطريق أمامهم للنجاح في المستقبل.
تطوير مناهج
من جانبها أكدت ميسون شهاب أخصائية برامج تربية بمكتب اليونسكو أن الإمارات قطعت
أشواطاً بعيدة في تطوير عملية التعليم المبكر، والدليل على ذلك عقد المؤتمرات
الدولية التي من شأنها أن تناقش التحديات التي تواجه الميدان التربوي فيما يتعلق
بالطفولة المبكرة، والخروج بخارطة طريق للنهوض بملفها، ليس فقط في الإمارات، بل في
الدول العربية.
كما أن ملف الطفولة فيها يجد اهتماماً كبيراً من حكومة الإمارات، واليونسكو وثقت
اهتمامها بالطفول المبكرة، حيث أضحت من الدول الرائدة في ذلك المجال، سواء على
مستوى السياسات أم مستوى الحوكمة أو تنفيذ البرامج.
لافتة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم في الطفولة المبكرة، هو كيفية
الوصول إلى برامج الطفولة المبكرة ذات النوعية العالية، كما أن هناك 25 % فقط من
أطفال العالم العربي هم المستفيدون من برامج الطفولة المبكرة، وسنعمل مع الدول
العربية لزيادة تلك النسبة، ومن التحديات النقص في معلمي الطفولة المبكرة - خصوصاً
– من يمتلكون المهارات لمواكبة المناهج الحديثة في تعليم الأطفال.
وقالت إن المناهج تحتاج إلى تطوير في بعض الدول العربية، حتى تكون أكثر مواكبة
للعصر، ومعدة بمواصفات عالمية، كما أن الحاجة كبيرة لإيجاد مناهج حديثة لتعليم
الأطفال، تواكب المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الإمارات نموذج يحتذى من حيث البرامج
التي تتبع في عملية التعليم المبكر.
جيل واعٍ
وأكد ناصر الفقيه مسؤول الشبكات في الصندوق الأممي (التعليم لا ينتظر)، أن نظم
التعليم التكنولوجية تتغير من وقت إلى آخر، لذا لا بد من مواكبة أهم التطورات التي
تطرأ على نظام التعليم العام والعالي بصفة عامة، والتعليم في الطفولة المبكرة بصورة
خاصة، كما أن تطوير التعليم المبكر في مراحل الرياض والابتدائية الدنيا من شأنه أن
ينشئ جيلاً واعياً قادراً ومتمكناً وواثقاً من نفسه.
لذلك لا بد من استخدام التكنولوجيا في مرحلة الطفولة المبكرة كأداة داعمة لتحسين
تعلم الأطفال، وإكسابهم القدرات الرقمية للتعامل مع الثورة الرقمية، مع الاهتمام
بتشجيع الأطفال على التفاعل واللعب، ومنحهم حرية التعبير عن أنفسهم في الملاعب
والحدائق، والأنشطة التفاعلية لتنمية مهارات التعاون والمشاركة والعمل الجماعي.
الدكتورة سهام الصويغ أستاذ علم النفس، ومديرة مؤسسة مساندة لاستشارات الطفل
والأسرة في البحرين تحدثت عن العلاج باللعب في مرحلة الطفولة المبكرة باعتباره
ضرورة لكونه مدخلاً لفهم الأطفال وأفكارهم ومشاعرهم، موضحة أن مجابهة الاضطرابات
النفسية لدى الأطفال في مرحلة مبكرة يشكل جدار حماية ويؤتي ثماره، وأن العلاج
باللعب وسيلة من وسائل تمكين الطفل وهو نافذة إلى عالمه ومستقبله.
وتحدثت مريم جابر الشامسي مديرة إدارة الطفولة المبكرة في أكاديمية الشارقة للتعليم
عن مسيرة الحضانات التي انطلقت قبل 14 عاماً في الإمارة لغايات توفير سبل الرعاية
الشاملة للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال منهج يتسم بالشمولية وثنائية
اللغة «العربية والإنجليزية» إلى جانب منهاج رياضي متناغم مع الفئات العمرية، وكادر
وطني مؤهل، وبيئة تعليمية آمنة ومحفزة.
كما تحدثت عن إطار عمل دور الحضانات في الشارقة ووضعهم معايير نمائية، كفيلة بإيجاد
بيئة آمنة تضمن الرعاية الشمولية. وأكدت الشامسي أهمية الوجود والمشاركات في
المؤتمرات المتخصصة كالمؤتمر الإقليمي لرعاية وتنمية الطفولة المبكرة الذي استضافته
الشارقة.
مشيرة إلى أن مشاركتهم تمثلت في ورقة عمل حول الاستثمار المحلي في الحضانات
الحكومية، حيث تبرز حضانات الشارقة كنموذج على المستوى الإقليمي.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق
الحرة في إمارة دبي