جريدة البيان 15
ذو الحجة 1444هـ - 03 يوليو 2023م
الشائعات تهديد
للأمن.. وتبديدها في الوعي والنفي السريع
باتت وسائل التواصل الاجتماعي
إحدى الأدوات التي تستخدم بشكل سلبي في نشر الشائعات، بدليل أن معدلات انتشار
الشائعات تتناسب طردياً مع التقدم في تكنولوجيا الاتصال، وانتشار وسائل التواصل
الاجتماعي بين أفراد المجتمع، حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل إلى التخفي أو من خلال
هويات غير حقيقية لنشر بعض الأخبار الكاذبة، التي تجد رواجاً لدى كثيرين، - خصوصاً
- أن سيكولوجية الشائعات تشير إلى انتفاء الفوارق الثقافية بين المتلقين عند
تداولها، والتعاطي معها في أحيان كثيرة، كما أن الشائعات الزائفة من الممكن أن تهدد
الأمن، وأن النفي السريع لها يبددها سريعاً.
حذر مختصون من تداول الشائعات أو أي معلومة بدون دليل، لأنها تشكل خطراً كبيراً على
الفرد، وعلى المجتمع، كما أنه أمر مناف للدين والأخلاق، كما أن العقوبة القانونية
لمطلقي الشائعات بحسب المشرع الإماراتي تتمثل، في الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة
التي لا تقل عن 100.000 درهم، كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين،
والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، إذا ترتبت على الأخبار الزائفة المنشورة
أفعال، مثل تأليب الرأي العام، أو إثارته، أو إذا ارتكبت زمن الأوبئة والأزمات
والطوارئ أو الكوارث.
نفي
ونفت جهات حكومية في الدولة، شائعات عدة تم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي
وتطبيقاتها، إذ نفت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية المعلومات المنسوبة إليها عبر
وسائل التواصل الاجتماعي، حول قرار بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع
بداية شهر يوليو 2023، مبينة أن لا صحة له، داعية الجمهور من مستخدمي وسائل التواصل
الاجتماعي إلى تجاهل الشائعة المذكورة، وضرورة تحري صحة ما يتم نشره، واستقاء
الأخبار والمعلومات، من الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، فيما
نفت القيادة العامة لشرطة عجمان، ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي عن فتح باب
التوظيف لجميع الجنسيات وبدائل وتفاصيل أخرى، مؤكدة أن ذلك لا أساس له من الصحة،
داعية الجمهور إلى اعتماد الأخبار والإعلانات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر
المعلومات المغلوطة وتداولها، وغير المؤكدة، عبر وسائل التواصل المختلفة، محذرةً من
عواقب نشر الشائعات، وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسوِّل له نفسه نشر الشائعات.
تحذير
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أن التطورات
التكنولوجية السريعة أصبحت في متناول الجميع، ومع سهولة استخدامها من قبل الأفراد،
وبين مستخدم إيجابي ومستخدم سلبي، تظهر أهمية التوعية والتحذير من نشر الشائعات،
والأخبار المتداولة والمعلومات الواردة، دون تثبت وتمحيص لها وإخضاعها لمعايير
الفحص التي قد تؤكدها أو تنفيها، لأن تداول أي معلومة بدون دليل خطر كبير على الفرد،
وعلى المجتمع، لذلك يجب أن نحرص جميعاً على عدم نشر الشائعات عبر الوسائط المتعددة،
لافتاً إلى أن الأخبار الزائفة والشائعات، تتخذ أشكالاً عدة، تشمل المحتوى الملفق
الهادف إلى الخداع والأذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية،
والمحتوى المضلل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التلاعب
بالمحتوى، لذلك يجب على أفراد المجتمع ألا ينقلوا أي معلومة غير موثوق فيها إلا بعد
الرجوع إلى مصدرها الأصلي، تجنباً للملاحقة القانونية، كما أن آلية ضبط مروجي
الشائعات، تتم من خلال جمع التحريات والأدلة، التي تشير إلى ترويج شخص أو أشخاص
محددين للشائعات، ويتم التأكد من مصادر تلك الشائعات، ومن ثم يبدأ التعامل مع هؤلاء
الأشخاص، إما بالضبط والإحضار، أو الاستجواب في تحقيق، وإذا ثبت تورطه في تلك
الجريمة، تتم إحالته إلى المحكمة لمعاقبته.
عقوبة
أكد المحامي محمد علي الحمادي عضو المجلس الاستشاري بالشارقة، أن المشرع الإماراتي
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، كل من
استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة، أو نشر، أو
إعادة نشر، أو تداول، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة، أو تقارير أو شائعات
كاذبة، أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة، أو تخالف ما تم الإعلان رسمياً، أو بث إي
دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء
الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام
العام أو بالصحة العامة.
وقال إن العقوبة كذلك تكون بالحبس، مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن
200 ألف درهم، إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة أعلاه تأليب الرأي العام أو
إثارته ضد إحدى سلطات الدولة، أو مؤسساتها، أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات
والطوارئ أو الكوارث.
وأضاف الحمادي إن معظم الشائعات التي تنشر تكون عن جهل، ومنها ما نشر عن قرار
بتغيير مواعيد العمل في الحكومة الاتحادية مع بداية شهر يوليو 2023، والذي نفته
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لافتاً إلى أن من نشر ذلك القرار نشره عن جهل،
لأنه قرأ المادة الواردة من الجهة المختصة بمنأى عن باقي التشريع الذي وضح أن ذلك
مجرد نمط من أنماط العمل، لافتاً إلى أن التصدي للشائعات يتمثل في استقاء المعلومات
من المصادر الرسمية، وعدم الانجراف خلف كل من يفسر المواد القانونية على حسب علمه
القاصر، ويجب أن نأخذ تفسير المواد من المختصين فقط، كما أنه يجب على الجهات
المختصة أن تصدر بيانات بسرعة قصوى ومتزامنة مع الشائعة، لتوضيح اللبس أو دحض
الشائعة حتى لا يتم تداولها عبر الوسائط.
تقييد
من جهته يؤكد الدكتور محمد فراس النائب أستاذ العلاقات الدولية والإعلام، مستشار
كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في الإمارات، أن القرن الحادي والعشرين يمتلك من
السمات ما جعلته العصر الأبهى للتقدم والتطورات، ولكنه بالمقابل، جاء بالكثير من
المشكلات، حيث الشائعات.
وقال: يبقى هناك دور مشترك للمجتمعات بالاشتراك مع الحكومات، من خلال تنشئة الوعي
وتمتع الأفراد بالأخلاقيات حتى لا يخوضوا في «السوشيال ميديا» بالتخريب والتضليل
والترهات، عبر التوجيه والتنوير بالحملات، وسرعة الاستجابة من الهيئات والمؤسسات
التي يتم اختلاق الأكاذيب بشأنها، حتى لا تترك مجالاً لاستشراء التضليل، وبذات
الوقت وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بردع هذه التجاوزات المسيئة للمسارات السوية
في الحياة.
تأثير
ويقول البروفيسور هشام عباس عميد كلية الاتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة، إن
المناخ الاتصالي، وبروز الإعلام الجديد والتقنيات الاتصالية أتاحت تدفق المعلومات
بصورة يصعب السيطرة عليها، وزاد تأثير إعلام المواطن على بعض إعلام المؤسسات، ما
جعل الفضاء خصباً للشائعات، والشائعة في عصر اليوم أصبحت سلوكاً مخططاً، تقوم به
جهة ما، أو شخص لينشر معلومات، أو أفكاراً غير دقيقة، أو أحاديث أو نوادر، أو
تقارير مختلقة مجهولة المصدر توحي بالتصديق.
وأوضح أن الكثير من الشائعات في مجملها تهدف إلى تشويه صورة، أو التأثير في شخص ما،
أو في الرأي العام المحلي، أو الإقليمي، أو الدولي، تحقيقاً لأهداف المصدر أياً كان
نوعها، كما أن التنفيس عن حالة (الكبت الذاتية)، تعتبر من أهم دوافع الشائعات عند
الأفراد، ففي أعماق بعض الأفراد كثير من الأشياء يخجلون من الاعتراف بها، حتى
لنفسهم، وهذه الحالة يطلق عليها اصطلاحاً (الكبت)، وتجعل الشخص يميل إلى التخيل، أو
المغالاة في وجود هذه المشاعر في الآخرين، فبعض الأفراد يحتفظون بسلوك سلبي في
داخلهم ويضربون عليه السرية، ويتهمون به الآخرين بهتاناً، ويطلقون الشائعات الكاذبة
للمحافظة على احترام الناس لهم، ويحدث في بعض الأحيان أن يكون الدافع لنشر الشائعة
حب الفرد للظهور والتظاهر بالعلم ببواطن الأمور، متوهماً أنه بذلك يصبح مهماً أمام
الناس، فيقوم بسرد أخبار عن موضوعات لا يعرفها المجتمع، فيقول مثلاً: (سمعت من مصدر
حكومي كذا... وكذا) ،أو ينقل حديث مسؤول خاص إلى جلسة عامة، وهنالك أناس ينقلون مثل
هذه الأحاديث إلى مواقع الإنترنت فتتسع دائرة الشائعة.
شهرة
من جهته أكد الدكتور أحمد فلاح العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، أن
الشائعات أضحت مشكلة عالمية وآخذة في الازدياد بسبب سرعة انتشارها عبر شبكات وسائل
التواصل الاجتماعي، علماً بأن معظم مروجي الشائعات يسعون إلى الشهرة ،ومشاهدة
الآخرين لصفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن ما يروجون له زائف
وغير صحيح، الأمر الذي يشكل خطراً على المجتمع، لذلك لا بد من تشريعات قانونية
وضوابط على مواقع التواصل تمنع أولئك الأشخاص الذين يروجون إلى الأخبار والمعلومات
الزائفة، لافتاً إلى أنه لا بد من التأكد من مصدر المعلومة قبل بثها وإعادة تداولها،
من الجهة المعلومة ذات الصلة، لأنها تعد المصدر الموصوف الوحيد.
وأضاف إن هناك المئات من الشائعات عالمياً، وفي الغالب تعد شائعات زائفة لا أساس
لها من الصحة، تهدف إلى نشر الوهم والزيف، ولتجنب الشائعات، لا بد من الرقابة على
الأشخاص الذين يعملون على بث الشائعات، إضافة إلى تنظيم الندوات والورش من أجل
توعية الجمهور، الذين يجب عليهم التروي والتأني والحذر، وعدم إضافة أي معلومات
جديدة حتى لا تشكل عبئاً ومخاطر على الرأي العام، إضافة إلى تكثيف الرقابة على
المواقع التي تنشر الشائعات والمعلومات الزائفة أو حجبها.
شفافية
وبدوره أوضح محمد محمود بو تيم المدير العام لمؤسسة أخبار عجمان ،أنه على المتلقى
إخضاع أي معلومة تصله لشيء من التبصر والمراجعة، وبما يتيح له الوقوف على مدى صدقها
من كذبها، وذلك قبل نشرها وتداولها، حتى نقضي على الشائعة في وقتها، لكن الدور
الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الشائعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة
الصحيحة وفي أسرع وقت، فحين تنتشر شائعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من
المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويبطل مفعولها، بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية، كانت
أو أهلية، يفنّد تلك الشائعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا
تتبخر الشائعة وتنطفئ، مبيناً أنه ليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو شائعة إلا
بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر
الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل
الاجتماعي من جهة أخرى، فالشائعة كانت وستبقى جزءاً من المسلك البشري، وكانت ولا
تزال تؤثر في مجموعة من الناس.
توصيات:
1 تجنب ترويج معلومات من مصادر غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي
2 إذا كنت قادراً على تقديم أدلة تفسد الشائعة، فافعل ذلك أو التزم الصمت
3 تحلى بالشفافية لدحض الشائعات وتجنب الغموض حتى لا تفتح المجال لإطلاقها
4 لا تحاول محاربة شائعة أو معلومة غير صحيحة بترويج شائعة أخرى
5 يجب استقاء المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية ذات الصلة
6 التروي والتأني والحذر في نقل المعلومة ، وعدم الإضافة عليها وبثها عبر الوسائط
لتجنب المساءلة القانونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية