جريدة البيان 15
ذو الحجة 1444هـ - 03 يوليو 2023م
قانونيون:
التشريعات سياج حماية للمجتمع
حذر قانونيون، أفراد المجتمع من
انتهاك خصوصية الآخرين مثل التسجيلات الصوتية، أو التقاط صور في مكان خاص، والتسجيل
عن طريق جهاز المحادثة، داعين إلى تضافر الجهود لصالح تعزيز ثقافة احترام الخصوصية،
وتجنب التعرض للمساءلة القانونية، كون القضايا التي تداولتها محاكم الدولة مرد
غالبيتها الجهل بالعقوبات التي وضعها المشرع بهذا الخصوص.
وأوضحوا أن المشرع غلّظ عقوبة مرتكبي هذه السلوكيات، وجعلها تحت بند الظرف المشدد
فيما يتعلق بنشر تقارير وسجلات طبية أو نتائج مخبرية، وحسابات مصرفية أو بيانات أو
معلومات وسائل الدفع الإلكترونية، والتي لا يسمح ببثها وإذاعتها بأي شكل، باستثناء
الجهات المختصة، سواء كانت طبية أو قضائية ولدوافع موضوعية كوجود دعوى أمام الجهات
القضائية أو خلافات وصلت إلى الإصلاح الأسري لتعسر حلها، مشيرين إلى أن العقوبة تصل
500 ألف درهم والحبس الذي يصل إلى سنة.
حماية
وتفصيلاً أكد المحامي محمد الصباح حرص المشرع الإماراتي على حماية الخصوصية والحياة
الخاصة للأفراد من خلال سن التشريعات التي توفر الحماية القانونية، وهو ما يظهر
التزام الإمارات بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويبرهن على احترامها للحياة
الخاصة لأفراد المجتمع الإماراتي من المواطنين والمقيمين.
وأوضح الصباح بأن التجسس، أو التسجيل غير المصرح به، أو التقاط الصور في مكان خاص،
يعتبر انتهاكاً جسيماً للخصوصية والحقوق الشخصية الذي قد ينتج عنه أضرار نفسية
واجتماعية وخيمة للأفراد والأسر التي قد تقع ضحية له، لافتاً إلى أن جريمة الاعتداء
على حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص باستراق السمع أو تسجيل أو التقاط صور
غير مصرح به في مكان خاص، معاقب عليها من جانبين؛ الأول متعلق بارتكاب الجريمة
نفسها كما وردت بنص قانون الجرائم والعقوبات، والثاني ارتكابها باستخدام شبكة
معلوماتية كما ورد بنص قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ضرورة
وأشار المحامي الصباح إلى ضرورة الاستمرار في تذكير الناس بأن الخصوصية هي حق أساسي
يجب احترامه وحمايته، وأن القانون الذي يجرم الاعتداء على الحياة الخاصة والعائلية
يساهم في تعزيز ثقة المجتمع في نظام العدالة، ويضمن للأفراد العيش بأمان وحرية دون
الخوف من انتهاك خصوصيتهم، استناداً إلى أن القانون أداة رئيسة لحماية الحقوق
والحريات الأساسية للأفراد في أي مجتمع.
خصوصية
وأشارت المستشارة القانونية زينب الحمادي إلى أن المشرع الإماراتي حمى الخصوصية في
الحيزين الطبيعي والافتراضي، وأن نشر بعض تفاصيل الحياة الزوجية الخاصة على سبيل
المثال عند وقوع نزاع أو انفصال «حتى لو كانت واقعية» تعرض مرتكبها للمساءلة
القانونية لكونه ارتكب أحد أشكال انتهاك الخصوصية التي صبغها القانون الإماراتي
ببنود حماية، وأوجد عقوبة قاسية على من يرتكبها حفاظاً على سمعة الأفراد من جهة
وحماية السلم المجتمعي من جهة ثانية؛ لذا قرر المشرع الإماراتي عقوبة الحبس بمدة لا
تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو إحدى
هاتين العقوبتين لكل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى سراً أو ألغى أو حذف
أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية باستخدام
تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية.
حالات
فيما استعرض المستشار القانوني معتز فانوس، بعض الحالات التي يضعها القانون في خانة
الاعتداء على الخصوصية كاستراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً
كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر يعاقب بالحبس
كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو
بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله، مشيراً إلى أن الحياة الخاصة وفق قانون
العقوبات ذات طبيعة مزدوجة وهو معيار خصوصية المكان وفي ذات الوقت معيار خصوصية
الحديث، والدليل على ذلك جريمة لفعل استراق السمع أو فعل التقاط صورة لشخص في مكان
خاص، وجرم في ذات القانون فعل استراق السمع بواسطة جهاز تنصت على المكالمة الهاتفية
أو التقاط صور وفيديوهات لشخص في مكان خاص، محذراً من أن نقل الصور والمحادثات يعرض
صاحبه للوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، حيث حرص المشرع على حماية خصوصية الفرد
إيماناً منه بأهمية حماية الأسرة والمجتمع، وأفرد عقوبات رادعة على كل من تسول له
نفسه انتهاك الخصوصية.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار
قانون الجرائم والعقوبات