جريدة البيان  24 ذو الحجة 1444هـ - 12 يوليو 2023م

تطبيق غرامات «فك الحجز» بعد عرضها على لجنة مختصة

أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن التعديلات القانونية الجديدة للمرسوم رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، تستهدف الفئات المُستهترة من السائقين في حال كانت المخالفة جسيمة ترتقي إلى تطبيق بنوده بحقهم، علماً بأن هذه العقوبة ستطبق أيضاً بالتوازي مع تطبيق بنود قانون السير والمرور الاتحادي في المخالفة المرتكبة من قبل السائق.
تعديلات
وأوضح العميد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالنيابة، أن المرسوم بقانون بشأن حجز المركبات يتضمن تعديلات على حالات «الحجز الإداري الوجوبي» للمركبات المخالفة التي ترتكب 13 نوعاً من المخالفات بينها 7 حالات جديدة تمت إضافتها ضمن التعديل القانوني في مادته الثانية، وأن الغرامة التي يتضمنها هي على قيمة «فك حجز السيارة»، وليس على قيمة غرامة المخالفة المرورية التي يتم تطبيقها بموجب قانون المرور الاتحادي.
وأكد أن تطبيق هذا النوع من الغرامات على قيمة «فك الحجز» يتم عرضه على لجنة مُختصة في الإدارة العامة للمرور؛ لمعرفة فيما إذا كانت المُخالفة ترتقي لمستوى تطبيق هذه الغرامة أم لا، شريطة أن يتقدم صاحب السيارة بالاعتراض على المخالفة المرورية.
ولفت إلى أن التعديلات القانونية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح في ظل الإحصائيات الخاصة بحوادث الطرق في الإمارة، حيث سجلت شرطة دبي خلال السنوات الأربع الماضية من عام (2019 - 2022) وفاة 164 وإصابة 3263 شخصاً جراء حوادث ناجمة عن 3 مخالفات هي تجاوز السرعة المحددة، وقيادة مركبة بتهور وبصورة تشكل خطراً على الأرواح والممتلكات والسلامة المرورية، وبسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، مؤكداً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى خفض أعداد الوفيات جراء الحوادث الناجمة عن المخالفات الجسيمة وأن تكون رادعاً للكثيرين.
صفر وفيات
ونوه العميد جمعة إلى أن شرطة دبي تسعى إلى الوصول إلى صفر وفيات لكل 100 ألف نسمة، وأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود سائقين مستهترين، منوهاً إلى أن عدد السيارات المحتجزة من العام 2019 إلى العام 2022 بسبب القيادة بتهور أو بصورة تشكل خطراً على الأرواح بلغ 1929 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المحتجزة بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 558 سيارة، فيما بلغ عدد السيارات المحتجزة بسبب تجاوز السرعة المحددة إلى 34 سيارة خلال 4 سنوات، مشيراً إلى أن شرطة دبي سجلت العام الماضي 4533 مخالفة إحداث ضجيج وتعديل مركبات، كما حجزت 1195 مركبة بسبب هاتين المخالفتين، بواقع 2172 مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وحجز 116 مركبة للسبب ذاته، مقابل 2361 مخالفة إحداث تغييرات في المحرك، وحجز 1079 سيارة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى قوانين أكثر ردعاً.
رقابة
ودعا العميد جمعة أولياء الأمور إلى مزيد من الرقابة على الأبناء ممن هم أقل من 18 سنة، وعدم السماح لهم بقيادة السيارة، والتأكد من عدم ترك مفاتيح السيارات أمامهم، للحفاظ على أرواحهم ولتجنب المخالفة التي تصل إلى 50 ألف درهم لفك الحجز، إضافة إلى تطبيق بنود القانون المروري الاتحادي، كما دعا إلى تحمل مسؤولية ردع الأبناء الذي يجنحون إلى تزويد المركبات بطريقة خطرة وإنفاق مئات الآلاف من الدراهم على هذا الأمر، وأن تلك السيارات موجودة في المنازل في ظل معرفة أولياء الأمور الذين يلجأ عدد كبير منهم للوساطة حتى يتم الإفراج عن السيارات المحجوزة أو تخفيف الغرامات المرتبة عليها بسبب الضجيج أو التزويد، أو أي مخالفات خطرة أخرى.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به

المرسوم وفقًا لآخر تعديل - مرسوم رقم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي