جريدة البيان 24
ذو الحجة 1444هـ - 12 يوليو 2023م
مكتب الأسلحة
والمواد الخطرة يقرر إعادة إطلاق مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل ضمان»
ترأس محمد سهيل سعيد النيادي،
مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، اجتماعاً للجنة مبادرة تسجيل الأسلحة غير
المرخصة لدى المواطنين تحت شعار «الدار أمان.. والتسجيل ضمان» والذي عقد بمقر
المكتب في أبوظبي.
وناقش الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي
والقيادة العامة لشرطة دبي، ما تضمنه جدول الأعمال واستعراض الخطط والمبادرات التي
يعمل عليها المكتب خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها مبادرة «الدار أمان.. والتسجيل
ضمان» في العام الماضي، والوعي الكبير الذي تركته في المجتمع، من حيث أهميتها
الخاصة بتسجيل الأسلحة وترخيصها بطريقة قانونية، وبيان الأثر الإيجابي لذلك على
سلامة المجتمع وأمنه.
وقد قررت اللجنة خلال اجتماعها إعادة إطلاق المبادرة في شهر أغسطس المقبل ولمدة
ثلاثة أشهر، تلبية لطلب المواطنين، ومنح فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتسن لهم
التسجيل في المبادرة العام الماضي.
كما وافقت اللجنة على مقترح يسمح للشركات المرخصة بشراء الأسلحة المستعملة من
المواطنين الراغبين في بيعها.
وقررت اللجنة أيضاً إطلاق بطولة رماية تحمل اسم (بطولة الإمارات لرماية الأسلحة
المرخصة) على مستوى الدولة، وتشكيل اللجنة المنظمة لها.
وقال محمد سهيل النيادي: "بعد تلقي العديد من الطلبات والاتصالات من المواطنين
الراغبين في ترخيص أسلحتهم وبناء على ماتم مناقشته في اللجنة تقرر إعادة إطلاق
المبادرة مره أخرى وذلك لما تمثله هذه الأسلحة من أهمية معنوية ومادية لمالكيها".
وأضاف: "في دولة الإمارات ننعم بأمن وأمان كبيرين بفضل القيادة الرشيدة ورؤيتها
باستشراف المستقبل عبر سن القوانين والتشريعات التي تحفظ وتحمي حقوق الجميع، وهذه
التشريعات هي بالأساس لسلامة الجميع وأمنهم".
وأوضح محمد سهيل النيادي أن "حملة (الدار أمان.. والتسجيل ضمان) جاءت لتؤكد اهتمام
القيادة الرشيدة بتوفير الطمأنينة للمواطنين الذين يمتلكون أسلحة غير مرخصة وذلك عن
طريق التسجيل في المبادرة ثم ترخيصها وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها في
الدولة".
وذكر النيادي أن السماح للشركات بشراء الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها سوف يوفر
للمواطنين الفرصة لاقتناء أسلحة جديده بعد التخلص من الأسلحة القديمة التي في
حوزتهم، كما سيوفر أسلحة مستعملة بأسعار مناسبة للبعض الآخر وكذلك فرصة للراغبين في
التخلص النهائي من الأسلحة التي بحوزتهم.
الجدير بالذكر أن مبادرة «الدار أمان والتسجيل ضمان» تهدف إلى حماية المواطنين من
الآثار المترتبة على حيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ونشر الوعي لديهم بمدى
خطورة حيازتها بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تعزيز سمعة دولة الإمارات في المحافل
الدولية، وتنظيم ممارسة هواية الرماية للمواطنين من خلال استخدام الأسلحة المرخصة.
مرسوم
اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي
القانون وفقًا لأخر تعديل- قانون اتحادي رقم (40) لسنة 2006م في شأن حظر استحداث
وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (22) لسنة 1977 في شأن الأسلحة النارية
والذخائر والمتفجرات