البيان - الأربعاء 4 يونيو 2008-30 جمادي الأولى 1429هـ، العدد 10213
مصادرة الأجهزة المستوردة بطريقة غير قانونية
أصدرت وزارة الاقتصاد، تحذيراً جديداً للأشخاص المشاركين في عمليات استيراد غير قانونية
تتعلق بأجهزة فك تشفير البث الفضائي وكذلك الأشخاص الذين يبيعون هذه الأجهزة المبرمجة
من أجل فك تشفير القنوات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول على ترخيص من أصحاب الحقوق
لهذه الخدمة.
وقد أصدرت الوزارة مؤخراً عدة مذكرات تعلم السلطات المختصة في كافة المنافذ الحدودية
على امتداد رقعة الدولة بضرورة مصادرة هذه الأجهزة المستوردة بطريقة غير شرعية مع إعادة
التأكيد على أن مثل هذه العمليات تمثل خرقاً واضحاً للمادة الثامنة والثلاثين من القانون
رقم 7 لعام 2002 المعمول به في الإمارات والخاص بحماية الملكية الفكرية.
والذي ينص على أن فك تشفير المحطات التلفزيونية المدفوعة غير مسموح به ضمن أو خارج
نطاق حدود الدولة. كما أن باقي دول مجلس التعاون الخليجي ستعتمد قريباً إجراءات مشابهة
تهدف إلى الحد من إدخال أجهزة فك تشفير البث التلفزيوني بشكل غير قانوني إلى بلدانها.
وصرح مصدر من وزارة الاقتصاد: «لن نظهر أي تساهل مع منتهكي قانون حقوق الملكية الفكرية،
ولقد حان الوقت لكي يدرك تجار ومستخدمو هذه الأجهزة المقرصنة والمستوردة بطريقة غير
شرعية بأنهم سيتحملون عواقب أفعالهم هذه. وإننا نبذل أقصى ما في وسعنا من أجل اجتثاث
جذور القرصنة بشكل كامل وفي كافة المنافذ من خلال وضع الحواجز المناسبة. كما أننا نناشد
عامة الجمهور بإبلاغ وزارة الاقتصاد عن أي حالات للقرصنة يعلمون عنها».
وأضاف المصدر: «وفيما يخص عمليات الاستيراد غير المشروع لأجهزة فك تشفير البث التلفزيزني
الفضائي، فإننا نحذر كافة الأطراف المشاركة في هذه التجارة غير المشروعة وفي عمليات
التوزيع لصناديق فك التشفير الخاصة بمشاهدة المحطات التلفزيونية المدفوعة دون الحصول
على ترخيص من أصحاب الحقوق، بأنه سيتم تنفيذ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل
صارم تجاههم.
كما يجب على الرأي العام أن يدرك بأن هذه الأجهزة قد تستخدم لمشاهدة قنوات ذات مضمون
يتنافى مع القيم الدينية والثقافية والأخلاقية لدولتنا، ما سيسهم في تخريب عقول الأطفال.
إن هدفنا الرئيسي يتمثل في توفير بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب وكذلك حماية التكامل
بين الأعمال المحلية من خلال تطبيق الإجراءات المشددة وتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية،
ما يجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى في مجال حماية هذه الحقوق على مستوى المنطقة».
وستقوم الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والبلدية والشرطة في مختلف أنحاء الدولة،
تحت إشراف وزارة الاقتصاد، بالتعاون من أجل مكافحة القرصنة وتطبيق قانون الملكية الفكرية
في الإمارات.
وقد سبق وقامت الشرطة والبلديات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بإجراء مداهمات
وتوقيف التجار الذين يسهلون بيع أجهزة فك التشفير المبرمجة الخاصة بمشاهدة القنوات
التلفزيونية المدفوعة ذات المضمون غير الأخلاقي. كما تم توجيه تهم انتهاك حقوق الملكية
الفكرية للمتورطين تتراوح بين غرامات كبيرة أو السجن.
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي في شركة «إيه. إيه. إيه» في إشادته بجهود وزارة الاقتصاد:
«إن الصرامة في تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل السلطات والشراكة الفعالة
التي تقيمها هذه الأطراف مع وزارة الداخلية والجمارك والجهات التنفيذية قد ساهمت إلى
حدٍ كبير في نجاح حملات المكافحة واتخاذ الخطوات القانونية المناسبة بحق المخالفين.
ونقدر عالياً الجهود المبذولة من قبل كافة السلطات في الدولة بما فيها وزارة الاقتصاد
والبلدية وقوى الشرطة على جهودهم المتواصلة للقضاء على خطر القرصنة الفكرية وخاصة في
مجال المحطات التلفزيونية المدفوعة وأجهزة فك التشفير على مستوى الدولة. ونعمل عن قرب
مع مختلف الجهات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك من أجل زيادة الوعي وتسهيل
اتخاذ العقوبات بحق المذنبين».
وأضاف بتلر: «نتفق والمشتركين في القنوات التلفزيونية المدفوعة على الإدانة الشديدة
لاستغلال حقوق هذا القطاع الذي ينفق ملايين الدراهم من أجل الحصول على حقوق البث. وتتسبب
أعمال القرصنة في حرمان أصحاب الحقوق من الحصول على حصتهم في الأسواق على الرغم من
الجهود الواضحة التي بذلوها خلال العديد من السنوات.
البيان
قانون رقم (27) لسنة 1992م بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1973م
في شأن الأجهزة والاتصالات اللاسلكية
قرار بشأن تصنيف بعض الأجهزة اللاسلكية
قرار وزاري بشأن تجديد تراخيص الأجهزة اللاسلكية
قرار بندوة تشريعات حماية الملكية الفكرية بين النظرية والتطبيق
قرار بتشكيل وفد للمشاركة في ورشة العمل الخاصة بتنفيذ حقوق الملكية الفكرية
قرار وزاري بحظر استيراد الأجهزة الإلكترونية المتطورة ضد السرقة من شركة بلجيكية
قرار بإيفاد مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية للمشاركة في الندوة العلمية
حول حقوق الملكية الفكرية