جريدة الاتحاد 13 المحرم
1445هـ - 31 يوليو 2023م
وزارة المالية
تعلن قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من
ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية عن صدور
قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023، في شأن تحديد الشروط الإضافية لصناديق
الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة
على الشركات والأعمال.
و يحدد القرار الشروط التي يجب على صندوق الاستثمار استيفاءها من أجل معاملته
كصندوق استثمار مؤهل وإعفائه من ضريبة الشركات. ويعزز هذا القرار من متانة نظام
ضريبة الشركات، والمكانة التنافسية لدولة الإمارات كمركز للاستثمار.
وعملاً بقرار مجلس الوزراء، فإن الشروط الإضافية لإعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة
الشركات، باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، تشمل أن يقوم الصندوق
بأنشطة أعمال الاستثمار بشكل أساسي، بحيث لا تتجاوز الأنشطة المساندة أو العارضة 5%
من إجمالي إيراداته السنوية، وألا تتجاوز حصص الملكية في صندوق الاستثمار المملوكة
من مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به 30% أو 50%، حسب عدد المستثمرين في صندوق
الاستثمار، وأن يكون الصندوق تحت إشراف مدير استثمار يوظف على الأقل ثلاثة خبراء في
الاستثمار، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على الإدارة اليومية للصندوق.
ومن أجل ضمان مرونة نظام ضريبة الشركات، سيكون شرط تنوع الملكية الخاص بصناديق
الاستثمار عدا (REIT) غير ملزم في السنتين الماليتين الأولى لتأسيس صندوق
الاستثمار، في حال وجود إثبات يدل على وجود نية لتنويع الملكية بعد السنتين
الماليتين الأولى.
و بالنسبة لـ (REITs)، تشمل شروط الإعفاء ضرورة تجاوز قيمة الأصول العقارية،
باستثناء الأراضي، مبلغ 100 مليون درهم ، وأن يكون 20% على الأقل من رأس المال
مطروحاً للتداول أو أن يكون مملوكاً بكامله من قبل اثنين أو أكثر من المستثمرين
المؤسسيين، وأن يتم الحفاظ على نسبة أصول عقارية متوسطة لا تقل عن 70% سنوياً.
وصرح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية قائلاً: الشروط الإضافية الواردة
في قرار مجلس الوزراء الجديد واضحة وسهلة التطبيق، وتصب في خدمة حفاظ دولة الإمارات
على مكانتها كمركز رائد للاستثمار، ويحقق قرار مجلس الوزراء توازنا بين الحفاظ على
القدرة التنافسية واستدامة نزاهة نظام ضريبة الشركات".
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن
الضريبة على الشركات والأعمال
قرار وزير الدولة للشؤون المالية رقم (43) لسنة 2023 بشأن الاستثناء من
التسجيل الضريبي لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن
الضريبة على الشركات والأعمال