جريدة البيان 16 المحرم 1445هـ - 03 أغسطس 2023م

«الرقابة المالية» بدبي تعرّف بـ«مكافحة الاحتيال»

نظم جهاز الرقابة المالية بدبي، صباح أمس، ورشة عمل تعريفية حول إطار مكافحة الاحتيال، استهدفت الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وشهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من الحضور.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار التعريف بإطار مكافحة الاحتيال الذي أطلقه الجهاز أخيراً ضمن مساعيه الرامية إلى تعزيز وضمان المساءلة الفعالة وممارسات الإدارة السليمة في الجهات الخاضعة لرقابته، بالإضافة إلى المساهمة في خلق بيئة محفزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميز بالشفافية والنزاهة.
وقدم مانع الحميري، مدير إدارة المخالفات المالية والإدارية بالجهاز، وأبو النصر عثمان، مدير إدارة الشؤون القانونية بالجهاز، خلال الورشة التي عقدت في مكتبة محمد بن راشد، شرحاً أوضحا خلاله أهمية استحداث دليل إطار مكافحة الاحتيال الذي صمم وفق أعلى المعايير العالمية والممارسات الدولية، ليسهم في التعرف على مخاطر الاحتيال والكشف عنها والتعامل معها وفق منهجية عمل فعالة تضمن الحفاظ على المال العام وحماية مصالح الجهات الخاضعة للرقابة واستمراريتها.
واستعرض ممثلا الجهاز أهم المحاور الأساسية والسياسات والاستراتيجيات والإجراءات التشريعية ذات الصلة، ومميزات الإطار ودور الجهات الخاضعة للرقابة، إلى جانب شرح مفصل حول مكونات إطار مكافحة الاحتيال، وأنواع وصور الاحتيال، والأسباب والدوافع وراءه، إلى جانب سبل معالجة مخاطره. وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية بدبي: «شهدت ورشة العمل التعريفية مشاركة واسعة ومهمة من ممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ما يشكل انعكاساً لأهمية الجهود التي يبذلها لنشر الوعي اللازم وتقديم المعلومات والإيضاحات ذات الصلة بالسبل التي من شأنها أن تعزز مبدأ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتدعم حرص الجهات الخاضعة على تطبيق ممارسات الإدارة السليمة في الحفاظ على المال العام».

مرسوم أميري رقم (2) لسنة 2009م بشأن إنشاء مكتب الرقابة المالية
قرار رقم (7) لسنة 2011 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب الرقابة المالية  
دليل مكافحة الاحتيال في الحكومة الاتحادية المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4/ 11 و) لسنة 2018