جريدة البيان 20 المحرم
1445هـ - 07 أغسطس 2023م
مكتوم بن محمد:
خطة وزارة المالية تنهض بالعمل الحكومي عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار
أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن
راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن
توجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس
الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي التي تحدد ملامح الخطة الاستراتيجية
لوزارة المالية 2023 – 2026، والتي تتوافق مع تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071،
إذ تعمل وزارة المالية على النهوض بالعمل الحكومي عبر التمكين المالي والاستدامة
والابتكار واستشراف المستقبل، لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالعمل المالي
الحكومي، ودعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة.
وقال سموه بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026: «تهدف
الوزارة إلى تطوير وتطبيق السياسات المالية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي
وبيئة الأعمال التنافسية، والعلاقات الاقتصادية والمالية الدولية، والثقة
والشفافية، وتحرص الوزارة على الارتقاء بمسيرة التميز والارتقاء بالعمل في الحكومة
الاتحادية».
وأضاف سموه: «نحرص على المواءمة بين الاحتياجات المرحلية للاقتصاد الوطني من جهة
والمتغيرات العالمية السريعة من جهة ثانية، والأخذ بالاعتبار المستهدفات الوطنية
بعيدة الأمد، وضرورة تحقيقها عبر إنجازات على جميع مستويات مراحل العمل المالي،
ابتداءً من رأس المال البشري مروراً بالهياكل التشريعية والقانونية وبيئة الأعمال
المحلية وصولاً إلى السياسات المالية والعلاقات الدولية والشراكات العالمية، ولذلك،
تطرح الخطة مجموعة أهداف استراتيجية متوسطة الأمد وسلسلة أهداف رئيسة ذات طابع آني،
مع مشاريع تنفيذية لكل هدف، كما تأخذ في الاعتبار الممكنات الحكومية التي تتيح
تنفيذ المشاريع والانتقال منها إلى مراحل أكثر تقدماً».
وأردف سموه: «لضمان نجاح الخطة وواقعية أهدافها، اعتمدنا على استقطاب وتمكين أفضل
المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة باستخدام الذكاء
الاصطناعي مع تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة
ومعايير الجودة والتميز المؤسسي وقياس الأداء. وتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على
المرونة والاستباقية والجهوزية ضمن منظومة العمل بهدف ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار
المؤسسي وإدارة التغيير عبر استشراف المستقبل».
وقال سموه في تدوينة عبر منصة التواصل «إكس»: «أطلقت الخطة الاستراتيجية لوزارة
المالية 2023 - 2026 التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه
الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها
وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم
الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية، بجهود فريق وزارة المالية
نسعى إلى تحقيق مستقبل مزدهر للإمارات بما يدعم تعزيز تفوّقها وضمان رخاء الأجيال
القادمة فيها بإذن الله».
دور
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام الوزارة بدورها
الاستراتيجي والمؤثر في مجالات تخصيص الموارد، مع مراعاة مؤشرات الأداء الحكومية،
ودعم عملية صناعة القرار لتعزيز الكفاءة، حيث تشكل الوزارة مركزاً للتميز والابتكار
في مجالات التعريف بثقافة التحوط المالي، ورفد القطاعين العام والخاص بالأدوات
والقدرات لدعم الابتكار في الدولة، ما يجعلها مرجعية عالمية لأفضل الممارسات.
وقال: «حافظت وزارة المالية على مكانتها كوزارة قائدة للرأي رغم كل المتغيرات
والتحديات التي يعيشها الاقتصاد العالمي، إذ ساهمت استباقيتها في إدارة القضايا
المرتبطة بالاستدامة المالية، وحرصها على تطوير القدرات والمهارات، في طرح الوزارة
لتوجه جديد ورئيس في الشؤون المالية الأساسية، والذي يشمل رسم وتنفيذ سياسات مالية
مستدامة واستشرافية، وإدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية، وتعزيز
تمثيل مصالح الدولة المالية على المستوى الدولي، وبناء قدرات مالية داخلية متميزة،
وبما يحقق بدوره الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة».
قيم
وشملت الخطة الاستراتيجية ست قيم للوزارة، ركزت بمجملها على بناء روح الفريق،
وتحقيق الريادة والتميز لتكون الوزارة مثالاً يقتدى به في الالتزام بأعلى المعايير
العالمية والتفوق على أفضل الممارسات، وتعزيز المرونة في إدارة العمل المالي عبر
استشراف المستقبل والاستباقية في الاستجابة للمتغيرات، مع ضمان جودة الحياة عبر
مخرجات تحقق رضا المتعاملين وسعادتهم، والمساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات.
وحرصت الوزارة على أن تستند بيئة عملها إلى النزاهة والشفافية، وتدعم الانفتاح
وتبادل المعارف، وتدعم الثقة بين الموظفين مع رفع مستوى الرقابة الذاتية.
موجهات
وتشكل رؤية القيادة الحكومية الرشيدة، وتوجهات الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات؛
الموجه الرئيس لخطة الوزارة الاستراتيجية 2023 – 2026، فضلاً عن ستة موجهات إضافية
أخرى وهي؛ العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في أداء الوزارة، ونتائج استبانات
فئات المتعاملين المؤثرين والمتأثرين بأداء الوزارة، والمقدرات والمؤهلات الأساسية
في الوزارة، والموارد والإمكانات الاستراتيجية المتاحة، وعناصر القوة والضعف
الداخلية والفرص والمخاطر الخارجية، إلى جانب ما تحدده أفضل الممارسات العالمية في
مجال إدارة الموارد المالية.
أهداف
تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية ثلاثة أهداف استراتيجية، تضع
أطراً واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة. ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في «تمكين
الأداء المالي المتميز في الحكومة الاتحادية» وذلك عبر مشروعين وهما تصميم خريطة
الطريق للمالية العامة وتعزيز القدرات التحليلية، وضمان الإدارة المالية السليمة.
ويرتبط بالهدف الاستراتيجي الثاني «ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي» مشروعان
وهما؛ إدارة الدين العام وتصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية
والدولية.
أما الهدف الاستراتيجي الثالث «تعزيز المرونة المالية الوطنية» فيندرج ضمنه مشروعان
وهما؛ تصميم إطار عمل للاستجابة للحالات الطارئة والتعافي في المجال المالي، وتطوير
برنامج التعاون مع الوزارات المالية على مستوى العالم في مجال المالية العامة.
وشملت الأهداف الأربعة الرئيسة للخطة الاستراتيجية 2026-2023، مهام دورية، إذ يندرج
ضمن الهدف الأول «وضع السياسة المالية المستدامة» مهام تشمل تطوير التخطيط المالي
للحكومة الاتحادية، واستدامة المالية العامة وإدارة المخاطر، وإعداد ومراجعة
القوانين والسياسات المالية.
وتشمل المهام في الهدف الثاني «تعزيز النمو الاقتصادي وبيئة الأعمال التنافسية»
كلاً من إدارة ومتابعة اللجان والمصالح المالية للحكومة في الشركات والمؤسسات
والمنظمات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.
أما الهدف الرئيس الثالث «تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية» فيشمل ثلاث
مهام وهي تعزيز المصالح المالية على المستوى الدولي، وتفعيل فرص ومميزات التكامل
المالي والاقتصادي الخليجي المشترك، وتنمية وتعزيز العلاقات في مواضيع الضرائب
الدولية.
وتشمل المهام الخاصة بالهدف الرئيس الرابع «تعزيز الثقة والشفافية» أربع مهام وهي
تحسين وتطوير آليات وأدوات التخطيط وتنفيذ الميزانية، وإدارة وحوكمة البيانات
المالية، وإعداد وإدارة العمليات المالية للحكومة الاتحادية، وإدارة منصة المشتريات
الحكومية.
الممكنات الحكومية للحكومة الاتحادية
كما تضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 الممكنات الحكومية، إذ يندرج ضمن جزئية
«استقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة
وفعالة» ثلاثة مشاريع استراتيجية وهي قيادات المالية ومهارات المستقبل، وتصميم إطار
استقطاب الكفاءات والمواهب والمحافظة عليها، وتطوير إطار عمل الذكاء الاصطناعي في
الوزارة.
ولتحقيق الممكن الحكومي الأول ومشاريعه الاستراتيجية، تم تحديد عشر مهام دورية تشمل
إدارة الموارد المالية والمشتريات بكفاءة وفعالية ووفق أفضل الممارسات العالمية
وتطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية والممارسات العالمية في القيادة ومعايير
الجودة والتميز المؤسسي، مع ضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي، إلى جانب وضع
وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، وتوفير أفضل الخدمات القانونية وأحدث
خدمات تقنية المعلومات، والخدمات المشتركة لكل الوحدات التنظيمية بكفاءة عالية.
أما الممكن الحكومي الثاني «تعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة
والاستباقية والجهوزية ضمن منظومة العمل» فيشمل مشروعاً استراتيجياً واحداً وهو
ترسيخ أفضل ممارسات الابتكار وإدارة التغيير، كما يضم مهمتين دوريتين وهما إدارة
الابتكار المؤسسي واستشراف المستقبل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق
الإمارات للأوراق المالية والسلع
المرسوم بقانون اتحادي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019م
في شأن المالية العامة