جريدة دار الخليج - الخميس 23 محرم 1445هـ - 10 أغسطس 2023

«بيئة أبوظبي» تحرر 25 مخالفة وتُحيلها إلى دائرة القضاء خلال 2022
14 مركزاً لمراقبة المحميات الطبيعية

كشفت هيئة البيئة بأبوظبي عن تحريرها 25 مخالفة بيئية وإحالتها إلى دائرة القضاء أبوظبي خلال عام 2022، تنوعت بين مخالفات صيد وتعدّ على محمية، ورصد نفايات صرف صحي، وجرف تربة.
وأكدت أنها تعمل على مراقبة المحميات الطبيعية البرية في إمارة أبوظبي، وتطبيق القوانين البيئية استناداً إلى منظومة المخالفات والغرامات الإدارية في المناطق الخارجية للإمارة من قبل مراقبي حماية البيئة البرية في كل من منطقتي العين والظفرة، لافتة إلى أن المخالفات تنقسم إلى 8 فئات، حتى يتيسر للمراقبين تسجيلها ومعرفة الأثر البيئي الناتج عنها، ومثال لذلك تبين فئة الحيوانات المصابة والنافقة مدى الخطر الذي يهدد حياة الحيوانات البرية.
وأشارت الهيئة في تقريرها السنوي إلى أنه تم حصر المخالفات وتصنيفها في مراكز حماية البيئة البرية، ففي عام 2022 تم رصد عدد 10 مخالفات إدارية، وجميعها في منطقة العين، بواقع 7 مخالفات تجريف تربة، ومخالفة قطع أشجار، ومخالفة حيازة واستخدام معدات الصيد، ومخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البرية.
وأوضحت أنه تم تسجيل مخالفة رصد أدوات صيد «صوايات» كأعلى نسبة مخالفات في منطقتي العين والظفرة، حيث قُدّرت بنسبة 3.96% وبعدد 1793 مخالفة، وترجع أسباب ارتفاع نسبة مخالفة رصد «الصوايات» إلى أنها متاحة في منافذ البيع، ولا يوجد قانون يمنع بيعها، إضافة إلى رغبة الأفراد في ممارسة هواية الصيد، حيث تم إضافة مخالفة حيازة أو استخدام أدوات استدعاء الطيور «كالصواية» أو غيرها بقصد الصيد دون تصريح من الهيئة إلى لائحة المخالفات والغرامات الإدارية، ويعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 10000 درهم.
وتليها كأعلى النسب في عدد المخالفات مخالفة اصطياد حيوانات بنسبة 4.1% ب26 مخالفة، وترجع أسباب حدوث هذه المخالفة إلى ممارسة بعض الأفراد أنشطة الصيد دون رخصة من الهيئة وفي غير المواسم المحددة، كما أدت الحوادث إلى نفوق حيوان واحد وإصابة 6 حيوانات أخرى.
وأكدت هيئة البيئة أنه يتم مراقبة المحميات الطبيعية في إمارة أبوظبي من قبل 14 مركزاً، 6 مراكز في منطقة العين و8 مراكز في منطقة الظفرة، إضافة إلى دوريات في مدينة العين.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي