وقال البيان إنه على الرُغم من وجود اتفاقياتٍ وقراراتٍ دولية للتصدي للتهديدات المُتنامِية للإرهاب، ومنها استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، إلا أن القضاء على هذه الآفة يتطلب اتفاقية دولية شامِلَة لتعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا المجال.

ودعا البيان إلى عدم ربط الإرهاب بأي دين، أو جنسية، أو حضارة، أو جماعة عِرقيَّة.

وجددت التأكيد على ضرورة تَجَنُب استخدام مُسمَيات تحت شعار الدين عند الإشارة إلى الجماعات الإرهابية مثل «داعش».

كما دعا البيان الى مواصَلَة تطوير أساليبنا في مَنع ومكافَحَة استغلال الإرهابيين للتقنيات المُتطورَة، ومنها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطائرات المُسيرة، والعملات المُشفَرة، والمِنصَات الرَقَمية.

وقال البيان إن التوافق على نَهجٍ جماعي مُشترك، وتعزيز الأطُر القانونية لمواجَهَة هذه التهديدات، دون الحَدِ من القُدرة على الابتكار، أصبح ضرورياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.

ودعا البيان الى تعزيز تدابير الوقاية من خلال مُعالَجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يؤدي في نهاية المَطَاف إلى إراقة دماء الأبرياء، مع بَذِل الجهود لبناء مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود في وجِه التطرف.

وأشار البيان في هذا الصدد الى عمل الإمارات على المشاركة في صياغة قرار مجلس الأمن 2686 حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين» والذي يدعو إلى اتخاذ نهجٍ شاملٍ لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لِمُعالَجة دوافع النزاعات.

وتابع البيان «رُغم التقدُم الملموس الذي حقَقَهُ المجتمع الدولي ضِد الإرهاب، إلا أن الجماعات الإرهابية مُستمِرة في إعادة ضَبط أساليبِها وتغيير استراتيجياتِها لتحقيق غاياتِها المُزعزِعَة للأمن والاستقرار الدوليين.

وقال البيان «من التطورات المُقلقَة التي أشار إليها تقرير الأمين العام في هذا الشأن استمرار استخدام التقنيات التكنولوجية لأغراض إرهابية واستغلال تنظيم داعش الأعمال المُعادِيَة للإسلام، مثل حَرق المُصحف الشريف، لإذكَاء نار التعصبِ وخطاب الكراهية والدعوة لِشَن الهجمات الإرهابية».

وأعرب البيان عن إدانة الإمارات الشديدة لاستخدام داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، للعُنف الجنسي والعُنف القائم على نوع الجنس كأسلوب وأداة حرب.