أعلنت وزارة العدل أنه دعمًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجريمة الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، عمدت الوزارة من خلال معهد التدريب القضائي على تطوير مؤهل جديد لمواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، لرفد القطاع القضائي والقانوني في الدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة بهذا النوع من الجرائم، وذلك من خلال إلحاقهم ببرامج تدريبية تخصصية للحصول على اعتماد مهني وفقاً للمعايير المحددة من المركز الوطني للمؤهلات.

واعتمد المركز الوطني للمؤهلات، مؤهلاً  فرعياً جديداً في مواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال حسب المنظومة الوطنية للمؤهلات، بهدف  تزويد أعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية بالمعارف والكفايات اللازمة لبناء قدراتهم وتأهيلهم بماهية الجرائم الاقتصادية وكيفية التحقيق فيها، بما يشمل جرائم التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة.

وذكرت وزارة العدل أنه سيتم تزويد أعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية بالمعارف والخصائص الوظيفية اللازمة لأداء مهامهم، وذلك ضمن برنامج معتمد بواقع (7) ساعات معتمدة أي (105) ساعات فعلية.

وأكدت أن استحداث مؤهل مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال يكتسب أهمية عالية على الصعيد المحلي والدولي، حيث إن تطوير وتحسين قدرات وكلاء النيابة في مجال مواجهة الجريمة وغسل الأموال، سيساهم في رفع مؤشر الاستقرار المالي والنقدي، بحيث يقوم أعضاء النيابة العامة بدراسة البلاغات الواردة من جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية، وتحليلها، وتحديد إجراءات التحقيق المطلوبة حسب طبيعة الجريمة.

وأشارت إلى أن تطوير المؤهل المستحدث، يأتي استجابة لمتطلبات القطاع القضائي وتزامناً مع استحداث نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، إذ قام معهد التدريب القضائي بإجراء تحليل لاحتياجات القطاع القضائي وعمل دراسة جدوى ومقارنات معيارية عن أهمية تطوير مؤهل مواجهة الجريمة الاقتصادية وغسل الأموال، كما جاء تطوير المؤهل تحقيقا لمتطلبات خطة العمل الوطنية المعتمدة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ومن خطة النيابة العامة الاتحادية التشغيلية لمواجهة غسل الأموال، ونتج عن ذلك  تطوير مؤهل مهني معتمد.

وأكدت وزارة العدل حرصها من خلال معهد التدريب القضائي على استكمال اعتماد المؤهلات المهنية من المركز الوطني للمؤهلات، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التدريب والتعليم، وتحقيق الاستدامة المعرفية، وتطوير القدرات والممكنات المؤسسية، وتنمية الكادر البشري، وتعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير الخدمات التي تلبي توقعات المتعاملين.