ألزمت إدارات مدارس حكومية وخاصة ذوي طلبتها بالتوقيع على «تعهد السلوك»، الذي يتضمن الإقرار بالاطلاع على لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والالتزام بما جاء فيها.

وشملت اللائحة تحديد المهام والمسؤوليات والضوابط التي وضعتها إدارات المدارس للطلبة ولذويهم، وذلك لوضع إطار شامل للعلاقة بين ذوي الطلبة والمدرسة، وضمان الالتزام بالسلوكيات الصائبة منذ اليوم الأول لانطلاق العام الأكاديمي.

وتفصيلاً، أرسلت مدارس خاصة في أبوظبي رسائل تحذيرية إلى ذوي الطلبة، حددت فيها السلوكيات الخطرة، الواجب الانتباه لها وعدم ممارستها خلال إحضار أطفالهم إلى المدرسة، بالسيارة، وعودتهم منها، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بآداب وسلوك تسليم واستلام الطلبة، قبل اليوم الدراسي وبعده.

كما أرسلت المدارس تعهدات خطية إلى ذوي الطلبة للإقرار باطلاعهم على لائحة السلوك الطلابي، وموافقتهم على بنودها.

وحددت المدارس ست مخالفات يرتكبها ذوو طلبة خلال توصيل أطفالهم إلى المدرسة وتسلمهم منها، مؤكدة أنها يمكن أن تعرض حياة الأطفال للخطر، وشملت توقف السائقين في منتصف الطريق لإنزال الأطفال، وخروج الأطفال من مركبات ذويهم في منتصف الطريق، وعدم استخدام السائقين مواقف السيارات، وإغلاق مخارج الطوارئ ومواقف السيارات الخاصة بأصحاب الهمم ومعابر المشاة، والقيادة في الاتجاه المعاكس داخل مواقف المدرسة وفي الشوارع ذات الاتجاه الواحد ومحاولة تجاوز المركبات المتحركة الأخرى، إضافة إلى عدم السماح للسائقين في وقت خروج السيارات الأخرى من أماكن وقوف السيارات.

وزودت مدارس خاصة ذوي طلبتها بلائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد، التي نصت على أنه يمنع منعاً باتاً اصطحاب الهواتف النقالة (الموبايل) إلى المدرسة، والتأكيد على مصادرة أي جهاز يضبط مع الطالب، وعدم استرداده إلا في نهاية العام الدراسي، وعدم التأخر عن السلام الوطني، وعدم السماح بدخول الطالب المتأخر صباحاً، إلا بحضور ولي أمره معه، والالتزام بالزي المدرسي والرياضي، وعدم السماح بدخول أي طالب أو طالبة مخالف للزي مهما كانت الأسباب، ومنع الطلاب من إطالة الشعر نهائياً، أو صبغه، وقص الأظافر أولاً بأول، إضافة إلى منع الطالبات من ارتداء الإكسسوار أو وضع مساحيق المكياج أو الكحل أو العدسات اللاصقة، وعدم السماح بإطالة الأظافر أو وضع أي طلاء عليها.

وشددت اللوائح السلوكية على منع التدخين منعاً باتاً داخل الحرم المدرسي، أو في الحافلات المدرسية. وفي حال وجود أي من مستلزمات التدخين مع الطالب، سيتم توقيع عقوبة عليه.

كما حظرت طلب أي أطعمة من خارج المدرسة، وشددت على ضرورة الالتزام بموعد ركوب الحافلات، لافتة إلى أن الحافلة لن تنتظر أي طالب متأخر.

وتضمنت اللوائح منع الجلوس في المقاعد المحددة، وحثت على التزام بالهدوء داخل الحافلة، وعلى إحضار الأدوات المدرسية للطالب حسب متطلبات كل مادة وحسب الجدول المدرسي.

وحذرت من التلفظ بألفاظ نابية، أو كلمات منافية للآداب، أو التطاول بالنظر أو الصوت العالي تجاه أعضاء التدريس والإدارة، أو ضرب أو شتم الطلاب لبعضهم البعض.

وفي حال غياب الطالب المتواصل والمتكرر بدون عذر، يرفع به كتاب بعدد أيام غيابه، ويشطب اسمه نهائياً من السجل المدرسي، إضافة إلى أن أي تخريب أو إتلاف متعمد لأي من ممتلكات المدرسة يتكفل الطالب وذووه بإصلاحه.

ودعت الإدارات المدرسية أولياء الأمور إلى التعاون معها واحترام النظم المقررة والالتزام ببنود لائحة السلوك، لافتة إلى تعرض من يخالف القوانين للتنبيه الشفوي، ثم الخطي، فالإنذار الأول، وصولاً إلى الإنذار الثاني (النهائي) في حال تكرار المخالفات، وتالياً نقل الطالب إلى مدرسة أخرى، إذا كان في الفصل الدراسي الأول، وعدم إعادة تسجيله للعام الدراسي المقبل، إذا كان في الفصل الدراسي الثاني.

تفعيل لائحة السلوك

أبلغت مدارس حكومية ذوي الطلبة، بتفعيل لائحة السلوك الطلابي للعام الدراسي الجديد 2023–2024 من اليوم الأول للدراسة، مشددة على ضرورة انضباط الطلبة والتزامهم بالحضور إلى المدرسة وتحمل مسؤولية تعلمهم وسلوكهم، واحترام القوانين والقرارات المدرسية، واحترام الآخرين والمشاركة بفعالية في الحياة المدرسية، واحترام سمعة الآخرين، ومراعاة مشاعرهم، وإظهار التقدير والفهم لثقافه دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها وثقافتها أمام العالم، إضافة إلى العمل على ضمان استدامة البيئة الطبيعية في المدرسة، وتجنب إلحاق الأذى بها، وترشيد استهلاك الماء والكهرباء والنباتات في المدرسة.

وتضمنت لائحة إدارة سلوك الطلبة أربع مخالفات، تشمل مخالفات الدرجة الأولى، وصنفت بـ«البسيطة»، مثل التأخر عن الطابور أو عدم إحضار الكتب، ومخالفات الدرجة الثانية، وصنفت بـ«متوسطة الخطورة»، ومنها التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول، ومخالفات الدرجة الثالثة، وصنّفت بـ«الخطيرة» وتتضمن التنمر بأنواعه وأشكاله المختلفة، أما مخالفات الدرجة الرابعة فصنّفت بـ«شديدة الخطورة»، مثل استعمال وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير قانونية أو غير أخلاقية.

قانون رقم (9) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة
النظام وفقًا لآخر تعديل - نظام مجلس مديري هيئة المعرفة والتنمية البشرية رقم 1 لسنة 2007 بشأن الشروط الخاصة لترخيص المدارس والمدارس في المنطقة الحرة والمؤسسات التعليمية للجاليات الأجنبية في إمارة دبي
مرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2016 بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي