جريدة الامارات اليوم
16 صفر 1445هـ - 02 سبتمبر 2023م
استعارة
السيارة تثير خلافات الأصدقاء حول المخالفة الغيابية
مرتكب المخالفة ملزم بدفعها بغض
النظر عما إذا كان مالك المركبة أم لا. أرشيفية
يلجأ بعض الأشخاص إلى استعارة سيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب لقضاء بعض الاحتياجات
والأعمال الضرورية، إلا أن هذا الأمر قد يتسبب في وقوع الخلافات، لاسيما عند إنكار
سائق المركبة المستعارة، تسببه في مخالفات مرورية سجلت غيابياً على المركبة.
وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن «مرتكب المخالفة ملزم بدفعها بغض
النظر عما إذا كان مالك المركبة أم لا، وذلك إذا كانت المخالفة حضورية، أما إذا
كانت غيابية، وهي التي يتم رصدها من خلال أجهزة الرادار والكاميرات على الطرق، فإن
مالك المركبة هو من يتحملها، ويعود على السائق مرتكب المخالفة فيما بينهما بشكل
رضائي، أو - إن اقتضى الأمر - بحكم قضائي يثبت فيه أن مرتكب المخالفة هو فلان الذي
كان يقود السيارة في هذا الوقت والتاريخ، وكذا الحال إذا تسبب في حادث مروري، فتقع
عليه المسؤولية القانونية».
وذكر الشريف أنه في حال تهرب السائق أو أنكر ارتكاب المخالفة المرورية بمركبة
استعارها من صديقه، أو أحد أقاربه، ووقع خلاف بينه وبين مالك المركبة الأصلي، فإن
للمتضرر أن يلجأ إلى الشرطة للتحقيق في الأمر، وكشف مدى صحة ادعائه، وإلزامه بسداد
المخالفة المرورية.
وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إنهم واجهوا مواقف مماثلة، إذ طلب أحد أصدقائهم
وأقاربهم استعارة سياراتهم لقضاء بعض الأعمال، وتسببوا في مخالفات مرورية غيابية
أثناء قيادتهم للمركبة، مشيرين إلى أنه «بسبب تأخر استلامهم إشعارات بهذه
المخالفات، وقعت خلافات بينهم حول المتسبب في هذه المخالفات، فضلاً عن الدخول في
جدال حول تاريخ وتوقيت وقوع المخالفة، وما إذا كانت خلال فترة استعارة المركبة أم
لا».
وذكر عمر أحمد أنه لم يكن يتردد في إعطاء مركبته لأحد أصدقائه، إذا طلبها لقضاء
مشوار ضروري، لكن إنكار أحدهم أنه ارتكب مخالفة مرورية سجلت على مركبته أثناء
قيادتها، جعله يراجع نفسه ويمتنع عن إعطاء سيارته لأي شخص.
وقال حازم قاعود إن المشكلة ليست محصورة في قيمة المخالفة، ولكن في النقاط المرورية
المترتبة عليها، إذ تضاف إلى الملف المروري للمركبة، وهو ما يهدد صاحب المركبة بسحب
رخصة قيادته إذا وصل إلى الحد التراكمي للنقاط.
وقال محمد برعي إنه اعتاد، عند تصليح مركبته أو حدوث عطل فيها، أن يستعير سيارة
صديق له للذهاب إلى العمل، معتبراً أنه «لا يوجد مشكلة بيننا في ذلك، طالما أن هناك
ثقة بين الطرفين».
وأضاف أنه سدد، في وقت سابق، قيمة مخالفة مرورية تسبب بها بسيارة صديقه، ونقل
النقاط المرورية إلى ملفه المروري.
من جانبها، أتاحت شرطة أبوظبي، تحويل النقاط السوداء للمخالفات المرورية المسجلة
على المركبة إلى رخصة قيادة مرتكبها الأصلي، في حال لم يكن مالك المركبة.
وشرحت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي آلية تحويل النقاط المرورية إلى رخصة
القيادة من خلال الدخول إلى قائمة الخدمات على الموقع الإلكتروني، ومنها اختيار
خدمة تسجيل النقاط المرورية، ثم إدخال رقم الملف المروري الخاص بطالب الخدمة، في
حال كان مالك المركبة هو السائق، أما إذا كان صاحب المخالفة غير مالك المركبة فيتم
إدخال رقم الملف المروري للمركبة واختيار المخالفة المسجلة عليها النقاط، ومراجعة
البيانات المختارة وتدقيقها، ثم إجراء التسجيل ليتم استلام رمز التفعيل في رسالة
نصية عبر الهاتف، وإدخال الرمز المرسل وتأكيد الإرسال، وبعدها تكتمل عملية التسجيل.
وحثّت شرطة أبوظبي ضمن حملاتها التوعوية السائقين على الالتزام بقوانين وأنظمة
السير والمرور، وعدم ارتكاب المخالفات التي يترتب عليها تسجيل نقاط في سجلهم
المروري، وقد تصل إلى سحب الرخصة، وإيقافهم عن القيادة وحجز المركبة.
كما توفر شرطة أبوظبي نظام تخفيض النقاط المرورية، الذي يتيح الفرصة لمرتكبي
المخالفات المرورية مراجعة سلوكياتهم للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح، من خلال
ثلاثة برامج، إذ يستفيد من البرنامج الأول كل سائق يحمل رخصة قيادة ومسجلة بحقه
النقاط المرورية من (8 إلى 23) نقطة، ويسمح بدخول البرنامج مرة واحدة فقط في العام
لكل سابقة مرورية، ويتم تخفيض ثماني نقاط مرورية في حال اجتاز الدورة، أما البرنامج
الثاني فيستفيد منه الأشخاص الذين تم سحب رخص القيادة منهم، ومتجاوزو الحد التراكمي
للنقاط المرورية (24 نقطة) من أصحاب السوابق المرورية الأولى والثانية والثالثة،
وتشمل الرخص المؤقتة والدائمة. ومن شروطه أن تكون الرخصة سحبت فعلاً، واستوفت المدة
القانونية للسحب، فيما يستهدف البرنامج الثالث كل سائق مركبة عليها مخالفة تتضمن
حجزها.
ومن شروط التسجيل في البرنامج مراجعة السائق المخالف للمرور، على ألا تكون المركبة
تم حجزها فعلياً، ودفع المخالفة بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن التعرفة
المرورية في إمارة دبي
قانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن التنازل عن الحق العام لبعض الفئات عن المخالفات
المرورية
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 في شأن تنظيم
خدمات السير والمرور والسلامة المرورية
اللائحة التنفيذيــة وفقًا لآخر تعديل - قــرار رئيــس دائــرة النقــل رقــم (22)
لســنة 2019 بشــأن اللائحة التنفيذيــة للقانــون رقم (17) لسنة 2017 بشأن
التعرفــة المروريــة فــي إمــارة أبو ظبــي