جريدة دار الخليج  17 صفر 1445هـ - 03 سبتمبر 2023م

5 متطلبات للدعم السكني ضمن منصة «أسرتي»

حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 5 متطلبات ومعايير للتقدم إلى خدمة الدعم السكني، ضمن منصة خدمات «أسرتي» الجديدة، والتي أطلقتها الهيئة في يوليو/تموز الماضي، لدعم المواطنين المقبلين على الزواج بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وأوضحت الهيئة وفقاً لمنصة «أسرتي» أن المتطلبات والمعايير هي: «يجب أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وفقط الزوج يستطيع التقديم على هذه الخدمة، ويجب على المتعامل أن يحمل دفتر عائلة وأن تكون الزوجة مضافة إلى دفتر العائلة، والدخل الشهري يجب أن يتضمن ( الراتب، الدخل من الأعمال، أي مردود مالي آخر) حيث يجب ألا يزيد الدخل الشهري على 100 ألف درهم، ويجب على المتعامل ألا يكون قد قدم أو تحصل على الدعم السكني من أي جهة حكومية في دولة الإمارات».
وأكدت الهيئة أنه يجب على الزوج، للحصول على خدمة الدعم السكني ضمن منصة الخدمات، اختيار المساعدات السكنية «شراء بيت جديد أو بناء بيت جديد» بالإضافة إلى إدخال الدخل الشهري متضمناً «الراتب، والدخل من الأعمال، ومردود مالي آخر»، لافتة إلى أنه يتم حفظ كافة المعلومات المتعلقة بالمتقدمين بسرية آمنة ولا يستطيع أحد الوصول إليها الا المختصين وضمن صلاحيات ممنوحة لهم.
وأضافت أنه لا يوجد أي رسوم أو وثائق مطلوبة للتقديم لخدمة الدعم السكني ضمن باقة «أسرتي»، حيث تتضمن الباقة خدمات استباقية تلقائية وتكاملية متنوعة ابتداءً من عقد القران مروراً بخدمة فصل الزوجين من خلاصة القيد وإنشاء خلاصة قيد جديدة لهما، ومجيء المولود وصولاً لبلوغ الطفل مرحلة الدراسة وحجز المقعد الدراسي، وكل ذلك بشكل استباقي أي قبل أن يتم طلب الخدمة.
ويبلغ عدد الخدمات المتضمنة في المرحلة الحالية من باقة «أسرتي» 16 خدمة تقدم لمواطني دولة الإمارات من دون طلبها أو تعبئة طلبات الحصول عليها، ومن دون تحميل أية وثائق، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع 33 جهة حكومية اتحادية ومحلية وخاصة، وتعد منصة «أسرتي» تجسيداً لجيل جديد من الخدمات الحكومية الاستباقية، حيث يحصل المواطن على تلك الخدمات بشكل استباقي من خلال المنصة عبر الموقع الإلكتروني Usrati.gov.ae بمجرد حلول موعدها وقبل طلبها
ومن المقرر أن يرتفع عدد الخدمات التي تقدم ضمن باقة «أسرتي» باكتمال مراحلها إلى 79 خدمة يتم تقديمها تلقائياً للمواطنين دون طلبها أو تقديم وثائق بمجرد حلول موعدها.