جريدة البيان 21
صفر 1445هـ - 07 سبتمبر 2023م
حاكم أم
القيوين يصدر عددا من القوانين لتنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن
راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عدداً من القوانين الخاصة بالمؤسسة
العقارية لإمارة أم القيوين، لتنظيم القطاع العقاري وتطوير وتنفيذ خطط العمل
اللازمة للنهوض بالقطاع، ومواكبة نمو الحركة العمرانية في الإمارة.
ونص القانون رقم "2" لسنة 2023 على إنشاء السجل العقاري المبدئي وتنظيم تسجيل
الوحدات العقارية المباعة للمستثمرين على الخارطة.
وأشار القانون رقم "3" لسنة 2023 إلى تنظيم ممارسة أنشطة التطوير العقاري في أم
القيوين وتسعير جميع المشاريع العقارية وتوفير حساب الضمان بحسب الضوابط التي تضمن
حقوق المستثمرين والشركات العقارية والمطورين.
ونص القانون رقم "4" لسنة 2023 بتعديل القانون رقم "3" لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان
التطوير العقاري في الإمارة، ويهدف القانون إلى تنظيم المبيعات على الخارطة وحماية
حقوق المستثمرين وإلزام المطورين العقاريين بمتابعة الإجراءات واللوائح الخاصة
بالمؤسسة.
وأشار القانون رقم "5" لسنة 2023 إلى تنظيم تسجيل الرهن العقاري لدى دائرة بلدية أم
القيوين المتوافق مع لوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتوفيق أوضاع
الرهون العقارية غير المسجلة في السجل العقاري لدى الدائرة، وأجاز القانون رهن
الوحدات العقارية التي تندرج تحت البيع على الخارطة بشرط تسجيلها في السجل العقاري
المبدئي وبحسب الإجراءات والأنظمة في هذا الشأن.
ويهدف القانون رقم "6" لسنة 2023 إلى حماية حقوق المستثمرين في حال تعثر المشاريع
العقارية وضمان استكمال المشاريع ومصلحة المستثمر والمطور وتشكيل لجنة تصفية
المشاريع العقارية الملغاة.
ونص القانون رقم "7" لسنة 2023 بتعديل قانون الوساطة "الدلالة" العقارية رقم "2"
لسنة 2005 بشأن تنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في إمارة أم القيوين، حيث يهدف
القانون إلى تنظيم مزاولة نشاط الوساطة العقارية ووضع ضوابط واشتراطات ولوائح
تنفيذية للمكاتب العقارية وتقوم المؤسسة بتوفيق أوضاع مكاتب الوساطة العقارية بحسب
الأنظمة الجديدة كالسلوك المهني وغيرها.
قانون رقم (2) لسنة 2005 بشأن الوساطة (الدلالة) العقارية
قانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة أم القيوين
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل
العقاري المبدئي في إمارة دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2018م بشأن
تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة