جريدة البيان  3 ربيع الأول 1445هـ - 18 سبتمبر 2023م 

نيابة دبي تستعرض مستجدات جرائم المخدرات وتحذر من انتشارها

نظمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومجالس أحياء دبي، جلسة حوارية بعنوان «دردشات قانونية»، احتفاء باليوم العالمي للقانون، تحدث فيها كل من المستشار الدكتور محمد حسين بن علي الحمادي محامٍ عام في نيابة المخدرات في الجلسة، عن سيادة وتطور القانون في الدولة، وأهمية التسلح بالمعرفة القانونية، فيما تناول المستشار عبد الله الرئيسي رئيس نيابة مساعد بنيابة المخدرات، جانب التوعية بجرائم المخدرات وأضرارها على الأفراد والمجتمع.
وفي كلمته الافتتاحية للندوة، قال الدكتور الحمادي، إن القوانين وجدت لتنظيم حياة المجتمعات، وضبط سلوك أفرادها، والحفاظ على مقدراتهم وحرياتهم، في وقت أكد فيه أن تطبيق هذه القوانين والمبادئ مهم جداً، وألا تبقى حبراً على الورق.
وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحرص على التأكيد في جميع لقاءاته مع رجال القانون على سيادة القانون، وأن الإمارات دولة قانون وعدل ونظام، وأن الجميع فيها متساوون أمامه.
وأضاف الدكتور الحمادي: «قضاة الإمارات يعتمدون على الأدلة المطروحة والمستندات، ويجتهدون في الوصول إلى الحقيقة والحكم المنصف، وثقتنا بقضائنا وقضاتنا كبيرة، والكل يشهد للإمارات حرصها على تعزيز سيادة القانون والنظام والعدل والأمن، وعدم انتهاك الحريات وكرامة الإنسان، فحالنا أفضل عن كثير من الدول، فبالقوانين الموجودة ورجال القانون والقضاء والأمن، سيأخذ كل شخص حقه عن طريق المحاكم والطرق القانونية المرسومة في الدولة».
تحذير
من جانبه، حذر المستشار عبد الله الرئيسي من خطورة وتداعيات انتشار جريمة المخدرات في المجتمع، سواء بالحيازة أو التعاطي أو الترويج أو التجارة، مؤكداً أن المشرع الإماراتي تنبه مبكراً لمثل هذه الجرائم، وأقر التشريعات وسن القوانين لضبط هؤلاء المجرمين، كما غلظ عقوبة المتورطين، وأوجد فرصاً لتوبة المتعاطين، خصوصاً إذا كانوا في بداية تورطهم في هذه الآفة.
وأوضح أن الخطورة في المخدرات تكمن في تطور أنواعها، وانتشار الأنواع الكيميائية منها، التي تصنع في المختبرات والمعامل الخاصة بالمروجين، بما فيها تلك التي تصنع على أشكال سكاكر وعلكة وشوكولاتة، محذراً من خطورة تعاطي هذا النوع، الذي يجعل المتعاطي له مدمناً من أول جرعة.
فئات عمرية
وبيّن المستشار الرئيسي أن الفئات الأكثر تعاطياً للمخدرات والمؤثرات العقلية، هي من المراهقين والشباب من سن 14 سنة، وما بعد سن العشرين، لافتاً إلى أن حب الفضول وتحقيق الاستقلالية في الشخصية واتخاذ القرارات، عوامل تدفع الشباب والمراهقين للتعاطي، عطفاً على أصدقاء السوء، الذين يعدون من أخطر العوامل المشجعة على التعاطي والإدمان.
تحذير
كما حذر رئيس النيابة المساعد من خطورة تعاطي أحد أنواع الفطر المخدر، الذي يتم جلبه على شكل بذور تزرع في ظروف بيئة معينة، لإنبات الفطر الذي يتم تناوله كنوع من المخدرات الطبيعية، بذريعة أنه يساعد متعاطيه على الإبداع والتفوق الدراسي، خصوصاً بعدما تبين أنه وهم وبعيد كل البعد عن الحقيقة.
وأوصى أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، خصوصاً وقت الليل، أو الغياب الطويل عن البيت، مستحضراً موقفاً حصل مع أحد الآباء، الذي علم بتوقيف ابنه بعد ثلاثة أيام من ضبطه على ذمة قضية تعاط، في وقت أشار فيه إلى أن الأب تفاجأ لدى سؤاله عن ابنه، وأنه كان يظن أن ابنه كان يقيم فترة غيابه عن المنزل مع أحد أقربائه، كما وعده وأخبره.
كما حذر من خطورة من أسماهم «أصدقاء الصدفة»، ونواياهم المشبوهة تجاه الأبناء، وخطورة بعض القنوات والمنصات الإعلامية التي تروج لمجرم وتاجر المخدرات، على أنه بطل، في حين تسيء إلى رجال الأمن الذين يلاحقونهم، وتعتبرهم هم المجرمين، مشدداً على أهمية تعزيز الجانب الديني لدى الأبناء، وزرع القيم والأخلاق في نفوسهم، حتى يكونوا قادرين على تحصين أنفسهم من هذه الآفة.
خطورة
وقال الرئيسي إن البعض يجرب المخدرات والمؤثرات العقلية، لكنه لا يدرك خطورتها وتأثيرها في الصحة الجسدية والنفسية، مشيراً إلى أن البعض يعتبرها مصدراً للشعور بالثقة وقوة الشخصية.
ودعا الأسر التي لديها أبناء مدمنون، إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، حتى يسهموا في علاجهم، ولا يكونوا سبباً في هلاكهم أو إيداعهم السجن، إذا تم ضبطهم من قبل الجهات المختصة قبل الإبلاغ عنهم.
وقال: «بحسب القانون، فإنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، إلى وحدة علاج الإدمان، أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه، بموجب ضوابط واشتراطات محددة، وفق القانون، مع خضوعه لبرامج توعوية وتدريبية وتعليمية ودينية».
فرصة
كما قال الرئيسي إن قانون العقوبات القانون الإماراتي، غلظ عقوبة الاتجار والترويج والتعاطي، وجميع أنواع التصرفات في المواد المخدرة، لكنه لم ينسَ المتعاطين، ومنحهم فرصاً للتوبة والعودة السريعة قبل الإدمان.
وتابع: «القوانين تعدل وتحدث مع الأساليب الجديدة، وكثرة التطور تدل على كثرة الضبطيات للجهات الأمنية، والتطوير في الأساليب، يوازيه تطور في القوانين».
وأوضح أن إرسال الرسائل النصية الترويجية للمخدرات على الأرقام العشوائية، هو من أحدث أساليب الترويج، داعياً إلى عدم إغفال هذه الرسائل، والمسارعة إلى إبلاغ الجهات الأمنية عنها، لملاحقة المروجين وضبطهم.