جريدة الامارات اليوم  6 ربيع الأول 1445هـ - 21 سبتمبر 2023م

الاحتيال الهاتفي يتصدر الجرائم الإلكترونية في الشارقة خلال النصف الأول

كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أن «الاحتيال الهاتفي» تصدّر الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنها سجّلت 351 بلاغاً بجرائم إلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ117 بلاغاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، خلال تفقده أمس، منصة «كن واعياً» التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الشارقة بسيتي سنتر الزاهية، إن مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية كبيرة في حفظ أمن الحياة الرقمية واستقرارها لمختلف شرائح المجتمع، لاسيما لما يشهده العالم اليوم من تطورات جعلت الاعتماد الأساسي على التكنولوجيا التي مازالت تطوراتها متوسعة وسريعة في المجالات كافة، ما يفتح الأبواب لضعاف النفوس والمحتالين لاستغلالها سلبياً، وهو ما يجعل الشرطة تكثف إجراءات الحماية بأساليب مبتكرة متطورة في التوعية تقي من الوقوع في عمليات النصب والاحتيال والابتزاز بكل أشكالها.
وأكد أن بعض الناس تتألم من هذه الجرائم لكن بصمت، متابعاً: «هدفنا أولاً أن يستوعبوا الدرس بعد المرور بمثل تلك الأزمة، وإذا وقعوا في هذه المحنة يجب ألا يترددوا في اللجوء إلينا».
وأشار إلى أن المنصة تتضمن ست محطات تفاعلية تمثل مختلف الجرائم الإلكترونية وهي: الابتزاز الإلكتروني، والاحتيال الهاتفي، والاحتيال الإلكتروني، والانتحال الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، والألعاب الإلكترونية التي يمارسها الأطفال، مشيراً إلى أن الأطفال أهم الفئات المستهدفة في حملة التوعية، نظراً للإقبال الكبير لدى الأطفال على الألعاب الإلكترونية، مع عدم إدراكهم بالعواقب الخطيرة في هذا المجال. كما تتضمن ركناً للبرامج والورش التوعوية المخصصة لطلبة المدارس، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
من جانبه، قال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العميد عمر أبوالزود، إن شرطة الشارقة سجّلت 351 بلاغاً بجرائم إلكترونية مقابل 117 بلاغاً خلال المدة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن الاحتيال الهاتفي تصدّر الجرائم الإلكترونية خلال النصف الأول.
وأضاف أن بلاغات الاحتيال الهاتفي تخطّت ملايين الدراهم التي تم سرقتها من تلك العمليات، حيث تبدأ المبالغ المسروقة خلال العمليات من 500 درهم وحتى 80 ألف درهم، داعياً المتعاملين إلى عدم الاستجابة لأي شخص يحاول معرفة بيانات البطاقات البنكية، خصوصاً أن الهاكرز ينتحلون صفات موظفي بنوك بداعي تحديث البيانات ثم يستولون على البيانات البنكية ويعمدون إلى سرقة الحسابات.