جريدة الإمارات اليوم  17 ربيع الأول 1445هـ - 02 أكتوبر 2023م

فرص لإنقاذ المتعاطين من فخ المخدرات دون مساءلة قانونية

قال رئيس نيابة مساعد في نيابة المخدرات التابعة لنيابة دبي، المستشار عبدالله صالح الرئيسي، إن التعديلات التي طرأت على القانون الجديد لمكافحة المخدرات وفرت فرصاً إضافية لمساعدة المتورطين في التعاطي على التعافي وعدم دخول السجن، والحصول على المساعدة اللازمة للتعافي بعد احتساب سوابقهم التي سُجلت قبل صدور القانون رقم (30) لسنة 2021.
وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، على هامش ندوة أقامتها النيابة العامة بمناسبة اليوم العالمي للقانون، أن سكوت الآباء وعزوفهم عن إبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن أبنائهم المتعاطين يضاعف الضرر ويقلل فرص التعافي والعلاج، كما يجعلهم عرضة للعقوبة عند ضبطهم، إلا أنه بإمكانهم الاستفادة من المادة (89) من القانون التي تعفي المتعاطي من المساءلة الجزائية إذا تقدم طواعية طلباً للعلاج أو أبلغ عنه أحد ذويه.
وحول مؤشر التعاطي بين طلبة المدارس، قال الرئيسي، إن هناك حالات فردية معدودة على الأصابع، إذ تقوم الهيئات المدرسية بدور مهم في التصدي لهذه المشكلة ورصد أي حالة تظهر بها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وقال الرئيسي إن المواد (89) و(90) و(91) من القانون رقم (30) لسنة 2021، تضمنت تعديلات جوهرية تتيح فرصاً أكبر للفئة التي تبدي استعداداً صادقاً للتعافي من هذا المرض المدمر.
وأشار إلى أن المادة (89) نصت على أنه لا تُقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو من يتولى تربيته، إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر بالقبض عليه، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر إخراجه.
ولفت إلى أن المشرع أضاف فئة الذين يتولون تربية المتعاطي إلى الأقارب الذين يمكن أن يساعدوه في التعافي والإعفاء من المساءلة القانونية، كما تضمنت التعديلات في المادة ذاتها أنه لا يجوز أن تزيد مدة العلاج والتأهيل عن سنة بدلاً من سنتين، وفق القانون القديم، ما يتيح له فرصة التعافي سريعاً والاندماج في المجتمع.
وأوضح أن القانون تدرج في عقوبة متعاطي المخدرات إذا ضبط للمرة الأولى، ورفع العقوبة في المرة الثانية، وضاعفها في المرة الثالثة، بل إنه أجاز للمحكمة في غير حالة العود أن تُستبدل العقوبة بإيداع المحكوم عليه إحدى وحدات العلاج والتأهيل بعد أخذ رأي اللجنة على أن تقدم اللجنة تقريراً إلى المحكمة عن حالته خلال ستة أشهر أو كلما طلب منها ذلك.
وأكد الرئيسي أن هذه المواد وغيرها تمثل فرصاً إضافية لكل من يتورط في هذا الفخ حتى يعود إلى رشده أو يتلقى المساعدة اللازمة سواء من ذويه أو المحيطين به، مشيراً إلى أن المشرع شدد في المقابل العقوبات التي تستهدف المروجين والتجار والمهربين.
وأوضح أن ثمة خلافاً في تطبيق بعض المواد بعد صدور القانون الجديد، تتعلق بسوابق المتعاطي الذي ضبط بعد صدور التشريع، وهل يعد متعاطياً للمرة الأولى أم تحتسب له تلك السوابق، ومن ثم صدرت تعديلات تلغي كل سوابقه قبل القانون، وهو بمثابة فرصة كبيرة تعكس حرص الدولة على العلاج والتأهيل والتعافي أكثر من مجرد معاقبة الشخص المصاب بهذا المرض.
وكشف أن بعض الشباب الذين ضُبطوا بتهم التعاطي كانوا يبيتون خارج منازلهم ليلتين أو ثلاثاً دون أن يعرف ذووهم أماكنهم، وهذا نوع من الإهمال غير المبرر يمكن أن يحاسب عليه الأب إذا كان الابن طفلاً دون السن القانونية.
وأفاد بأن بعض الآباء يعزفون عن الإبلاغ بداعي الحفاظ على السمعة، أو تخوفاً من تسجيل سابقة جنائية للابن تقلل من حظوظه في العمل، لكن هذا اعتقاد خاطئ، لأن أي معلومات يقدمها الآباء تكون في إطار تام من السرية، كما أن القانون يُعفي من المساءلة الجزائية - كما أشير سابقاً - فضلاً عن أن سكوت الأب أو الأم يضر الابن ويقلل فرص تعافيه وإنقاذه.
ولفت إلى أن من أسباب التورط في التعاطي أن يكون أحد أفراد الأسرة مدمناً، خصوصاً الأب، لأنه بمثابة قدوة لابنه، لذا يتحتم على الآباء التصرف بمسؤولية، وحتى في حالة تورطهم في هذه المشكلة فيجب أن يكونوا مرشدين وناصحين لأبنائهم حتى لا يسيروا في طريق الهاوية ذاته.
وحول مؤشر التعاطي بين طلبة المدارس، قال الرئيسي، إن هناك حالات فردية معدودة على الأصابع، إذ تقوم الهيئات المدرسية بدور مهم في التصدي لهذه المشكلة، ورصد أي حالة تظهر بها، والتعاون مع الجهات المختصة.
• «نيابة المخدرات» في دبي: حالات التعاطي بين طلبة المدارس معدودة على الأصابع.