موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    عمل وعمال    هل يجوز إقامة دعوى لإعادة حساب مستحقات عمالية بعد توقيع استلامها ؟

جريدة الامارات اليوم  19 ربيع الأول 1445هـ - 04 أكتوبر 2023م

هل يجوز إقامة دعوى لإعادة حساب مستحقات عمالية بعد توقيع استلامها ؟

سؤال :
ورد استفسار من قارئ، يقول فيه :
كنت أعمل في شركة لمدة (12) سنة، وتم إنهاء خدماتي وحساب مستحقاتي المترتبة على ذلك، ولكن تضمن حساب المستحقات انتقاص وأخطاء في بعض الحقوق، ونظراً للظروف الصعبة التي كنت أمر بها في ذاك الوقت وضرورة قيامي بالوفاء بالعديد من الالتزامات الشخصية والعائلية والبنكية، وافقت على تلك الحسبة ووقعت عليها وتم صرف المستحقات على ضوء تلك الحسبة الجائرة.
كما وقعت على نموذج إقرار استلام المستحقات وإلغاء الإقامة معتقدا أن توقيعي على هذه الحسبة لا يمنعني من المطالبة لاحقاً بإعادة حساب مستحقاتي، فهل يجوز لي إقامة دعوى بالمطالبة بإعادة حساب المستحقات وإلزام جهة العمل السابقة بباقي المستحقات التي لم يتم صرفها لي بناء هذه الحسبة؟
الإجابة :
يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :
بداية فإن الإجابة عن السؤال تستلزم التفرقة بين التوقيع باستلام المستحقات لدى وزارة الموارد البشرية في النموذج المعد لهذا الغرض بمناسبة إلغاء الإقامة والتي تكون نموذجا مجملا غير مفصل للمستحقات وكيفية حسابها وهو ما استقرت عليه الأحكام القضائية بأنه لا يعتد به كدليل على اقتضاء الموظف مستحقاته، أما التوقيع باستلام المستحقات على إقرار لدى جهة العمل متضمنا تفاصيل المستحقات دون إبداء اعتراض أو تحفظ فإن ذلك إقرارا ملزما لك فيما يتعلق بهذه المستحقات الواردة في الإقرار، أما ما عداها فإن عدم اعتراضك وتحفظك يعتبر تنازلا منك عنها ما لم يثبت وقوعك في غش أو غرر من قبل جهة العمل وهذا ما تواترت عليه أحكام المحاكم.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم (598) لسنة 2022 بشأن نظام حماية الأجور