جريدة دار الخليج
23 ربيع الأول 1445هـ - 08 أكتوبر 2023م
الإمارات
تضيء على جهودها لتعزيز حقوق الأطفال
أضاءت دولة الإمارات في اجتماع
اللجنة الثالثة في تعزيز حقوق الأطفال وحمايتها، على جهودها في تحسين البنية
المؤسسية المعنية بحماية حقوق الطفل، وأهمية تعزيز وحماية حقوق الطفل وطنياً
ودولياً، والالتزام بالعمل مع الجهات المعنية لدعم مبادرات حماية الأطفال.
أكدت الإمارات في بيان خلال المناقشة العامة للبند ال 67 عن تعزيز حقوق الطفل
وحمايتها، ألقته فاطمة عبد الرحمن، أنها أولت أهمية قصوى لتعزيز حقوق الطفل وطنياً،
حيث أصدرت سلسلة من القوانين والتشريعات، وتعزيز البنية المؤسسة، واعتماد
الاستراتيجيات والخطط والمبادرات الوطنية لضمان توفير البيئة الآمنة للطفل؛
فتشريعياً أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2016 بحماية حقوق الطفل،
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بالحماية من العنف الأسري. والقانون
الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وأهم ما تضمنه
القانون من مواد الضمانات القانونية لمحاكمة الأحداث، والحماية القانونية للحدث
وتنظيم مؤسسات الأحداث.
وقالت: واصلت دولة الإمارات جهودها نحو تطوير البنية المؤسسية المعنية بحماية حقوق
الطفل، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم عام 2022 مبادرة «وحدة حماية الطفل»،
لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بهدف حماية الطفل من جميع أنواع
الإساءة والإهمال والاستغلال التي يتعرض لها في البيئة المحيطة في المدرسة أو
المنزل، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
كما واصلت جهودها نحو تطوير السياسيات والاستراتيجيات المعنية بحقوق الطفل، حيث
أصدر مجلس الوزراء عام 2022 السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية،
وتهدف لضمان تنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل في المؤسسة التعليمية وفق التشريعات
النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المنصوص عليها.
وأضافت: أما إقليمياً ودولياً، فقد واصلت الإمارات جهودها لحماية الطفل.
وختمت: تجدد دولة الإمارات التزامها بالعمل مع جميع الجهات المعنية محلياً ودولياً
في دعم المبادرات التي تحمي الأطفال، وتعزّز ضمان حقوقهم في كل الجوانب المجتمعية
والأسرية والصحية والتعليمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق
الطفل " وديمة "
قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن الأحداث
الجانحين والمعرضين للجنوح
مرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن الحماية من
العنف الأسري