جريدة الامارات ايوم  25 ربيع الأول 1445هـ - 10 أكتوبر 2023م

مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة

اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024-2026 بقيمة تصل إلى 192 مليار درهم.
كما تم اعتماد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024، بإيرادات قدرها 65 ملياراً و728 مليون درهم، وبنسبة نمو قدرها 3.3% مقارنة بالسنة المالية 2023، ومصروفات قدرها 64 ملياراً و60 مليون درهم مقارنة بـ63 ملياراً و66 مليون درهم في السنة المالية 2023، بنسبة نمو قدرها 1.6% مقارنة بالسنة المالية 2023.
ويأتي اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 ضمن خطة الميزانية للسنوات (2022-2026)، على ضوء المستجدات والإجراءات التي قامت بها وزارة المالية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة وتعديلاته والقرارات والتوصيات ذات الصلة.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء النائب الأول لحاكم دبي وزير المالية، في تغريدة على «إكس»: «اعتمد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024-2026) بقيمة 192 مليار درهم، واعتمد المجلس الميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية نمت إلى 64 مليار درهم، الميزانية العامة للاتحاد تعكس نهضة الإمارات وتسارع وتيرة التنمية المستدامة في ظلّ قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. نعمل على إنجاز خطط ومشاريع تضع شعب الاتحاد في صدارة أولوياتها، لأنّ الإمارات وطن الريادة وشعبها يستحق الأفضل».
وقال سموه إن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تسخّر الإمكانات والموارد اللازمة كافة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات، وضمان حصوله على أفضل خدمات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
وأضاف سموه أن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2024-2026) تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وضبط الإنفاق، بما يضمن مواصلة دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنعكس على مواطني الدولة وكل الموجودين على أرضها من مقيمين وزوار.
وقال سموه: «تعكس الميزانية العامة للاتحاد قوة الاقتصاد الوطني، وتوازن المصروفات والإيرادات، امتثالاً لتوجيهات القيادة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة، والعمل على ضمان تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني أعلى درجات المرونة والكفاءة المالية لحكومة الاتحاد».
وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2024 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، لتحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية ومواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات المهمة استراتيجياً.
وأشار إلى أن الميزانية الاتحادية تعكس قوة الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم تخصيص جزء مهم من ميزانية عام 2024 لقطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، تأكيداً لنهج دولة الإمارات برفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتطوير الخدمات الحكومية.
تنمية اجتماعية
تم تخصيص 26.7 مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة 42% من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي 10.2 مليارات درهم، بنسبة 16% من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع مبلغ 5.2 مليارات درهم، بنسبة 8% من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية 3.6 مليارات درهم، بنسبة 6% من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية 6.1 مليارات درهم، بنسبة 10% من إجمالي الميزانية العامة. وبلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات العامة 1.5 مليار درهم بنسبة 2% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد.
الشؤون الحكومية
تم تخصيص 25.2 مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2024 لقطاع الشؤون الحكومية، بما نسبته 39% من إجمالي الميزانية العامة.
كما تم تخصيص 2.6 مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة 4% من إجمالي الميزانية العامة.
استثمارات مالية
تم تخصيص 2.3 مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة 4% من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ 807.5 ملايين درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.
مصاريف اتحادية
تم تخصيص 7.2 مليارات درهم مصاريف اتحادية أخرى بما نسبته 11% من إجمالي الميزانية العامة.
• الميزانية العامة للاتحاد تعكس توازن المصروفات والإيرادات امتثالاً لتوجيهات القيادة بتحقيق الاحتياجات التنموية والاجتماعية للسنوات المقبلة.
• خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنوات (2026-2024) تشكّل الإطار العام للبرنامج المالي للحكومة الاتحادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد.
مكتوم بن محمد:
• توجيهات القيادة تسخّر الإمكانات والموارد اللازمة كافة لدعم القطاعات الحيوية وتسريع المسيرة التنموية بما يكفل توفير مقومات الحياة الكريمة لشعب الإمارات.