جريدة دار
الخليج 7 ربيع الآخر 1445هـ - 22 أكتوبر 2023م
الضرائب: 9
شروط أساسية تلزم الوكيل لمزاولة المهنة في الإمارات
حددت الهيئة الاتحادية للضرائب
الشروط والمتطلبات الواجب استيفاؤها في الوكيل أو الوكالة الضريبية، للتسجيل لديها
والحصول على ترخيص لممارسة مهنته في الدولة. مبينة أن الوكلاء الضربيين لهم دور هام
في المساعدة وتشغيل النظم الضريبية، لاسيما أن متطلبات التسجيل وضعت للتأكد من
مؤهلات وخبرات الوكلاء، قبل ممارسة نشاطهم مع الشركات والمؤسسات.
وأكدت الهيئة أن الوكيل أو الوكالة الضريبية يجب أن يستوفي 9 شروط أساسية قبل
التقدم بطلب التسجيل وكيلاً ضريبياً لديها، هي: أن يكون حاصلاً على مؤهل معتمد من
إحدى الجامعات أو المؤسسات المعترف بها، (شهادة البكالوريس أو ماجستير معتمدة في
الضريبة أو المحاسبة أو القانون)، أو (شهادة بكالوريس في أي مجال، بالإضافة إلى
شهادة الضرائب من معهد ضريبة معترف به دولياً).
وقالت الاتحادية للضرائب: «يجب أن يكون لدى الوكيل خبرة لا تقل عن 3 سنوات (أخصائي
ضريبي، محام مؤهل، محاسب)، وأن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية محادثة وكتابةً،
وأن يجتاز اختبار الهيئة لاستيفاء معايير التأهيل».
الصورة
ولفتت الهيئة إلى ضرورة أن يكون الوكيل الضريبي قادراً على إثبات حسن سيره وسلوكه،
ولم تسبق إدانته بأي جريمة أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون لائقاً طبياً
لأداء مهام عمله، ويمتلك عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، وأن يزاول
نشاطه من خلال شخص اعتباري مرخص من قبل السلطات المختصة.
الأدلة المستندية
وبينت الهيئة أنه يتعين على الوكيل الضريبي تقديم الحد الأدنى من المتطلبات للتسجيل
وكيلاً ضريبياً لديها، مثل الشهادات العلمية ذات الصلة من المؤسسات التعليمية /أو
معاهد الضريبة المعروفة دولياً، وإثبات التخصص الضريبي والخبرة العملية فيها (مثل
عقد العمل لدى شركة متخصصة)، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة أو وثيقة اللياقة
الطبية، ومستندات الكفاءة اللغوية.
مسؤوليات الوكيل
وأوضحت الهيئة أن الوكيل الضريبي مطالب بالعديد من المسؤوليات، بعد إدراجه في
سجلاتها، وهي مساعدة الخاضعين للضريبية للقيام بالتزاماتهم بموجب اتفاق بينهم، ورفض
المشاركة في أية أعمال أو مخططات قد تؤدي إلى خرق أي قانون، أو التي قد تعرض سلامة
ونزاهة النظام الضريبي للخطر، أو تؤدي إلى خسارة الإيرادات المستحقة للهيئة، وتجديد
التسجيل وكيلاً ضريبياً (عادة يسري التسجيل لمدة 3 سنوات) قبل انتهائه.
وأشارت الهيئة إلى أن من مسؤولية الوكيل الضريبي تسهيل وتقديم المساعدة خلال
التدقيق الضريبي، أثناء أو بعد انتهاء وكالته أو حتى عند فصله، وتزويد الهيئة بكافة
المعلومات والمستندات والسجلات والبيانات المطلوبة.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من
الضرائب والرسوم
قرار ولي العهد رقم (8) لسنة 2010م بشأن تشكيل لجنة لدراسة تطبيق
الضرائب المباشرة وغير المباشرة