جريدة الامارات اليوم
10 ربيع الآخر 1445هـ - 25 أكتوبر 2023م
شرطة دبي
تُعرّف مُفتشي العمل بجريمة الاتجار في البشر
أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي،
مُمثلة في مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر في الإدارة العامة لحقوق الإنسان
والإدارة العامة للتدريب، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دورة
مُتخصصة حول مفهوم جريمة الاتجار في البشر.
وتهدف الدورة إلى تعريف مفتشي العمل بالوزارة على مستوى الدولة، بكل ما يتعلق
بجريمة الاتجار في البشر، ما يسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم، وتزويدهم بكل
المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن الدورة يقدمها ضباط مُختصون في مركز مراقبة جرائم
الاتجار في البشر في شرطة دبي، وتتضمن 16 ورشة، سيتم تنظيمها على مستوى الدولة على
فترات متعددة.
وافتتح مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للتدريب، العميد حسن ناصر
الرزوقي، فعاليات الدورة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور مدير مركز
مراقبة جرائم الاتجار في البشر بالوكالة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، العقيد
سعيد راشد الهلي، ومدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية والتوطين،
شما المهيري، والوكيل المساعد لشؤون التفتيش في الوزارة، محسن النسي، وعدد من موظفي
الجانبين.
وأكد العميد حسن ناصر الرزوقي، أن الدورة تأتي ضمن الخطة السنوية للتدريب التي
يُنفذها مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب،
بهدف نشر الوعي بجريمة الاتجار في البشر، داعياً المشاركين في الدورة إلى الاستفادة
من المادة العلمية المهمة التي تحتويها وتُثري معارفهم، مشيداً بالتعاون الوثيق مع
وزارة الموارد البشرية والتوطين في نشر الوعي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية في
مكافحة جريمة الاتجار في البشر.
بدوره، أوضح العقيد سعيد راشد الهلي، أن هذا النوع من الدورات يتم تنفيذه بمتابعة
من مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، بالتعاون
مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تعزيز الوعي بجريمة الاتجار في البشر وأسبابها
وأركانها، وصور هذا النوع من الجريمة، والمؤشرات المرتبطة بها، وكيفية التعامل معها
عبر التواصل مع الجهات المُختصة في الدولة.
ومن جانبه، أكد محسن النسي، أهمية الدورة التي تأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها
الوزارة في رفع الوعي وإكساب مفتشي العمل المهارات والمعرفة اللازمة لهم لتأدية
أعمالهم، وضمان تطبيق التشريعات الوطنية، والتصدي لأي ممارسات سلبية في سوق العمل.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 2006م في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2022 بشأن اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالبشر