موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 تصنيف الخبر    حماية المستهلك    اقتصادية رأس الخيمة تنجح في تسوية 697 من شكاوى المستهلكين منذ بداية العام

جريدة الوطن  14 ربيع الآخر 1445هـ - 29 أكتوبر 2023م  

اقتصادية رأس الخيمة تنجح في تسوية 697 من شكاوى المستهلكين منذ بداية العام

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من تسوية 697 شكوى تلقتها من المستهلكين منذ بداية العام الجاري و ذلك في إطار سعيها لضمان حماية حقوقهم وتعزيز الثقة في ممارسة الأعمال.
تنوعت الشكاوى لتشمل العقود، والضمانات، والأمانة، والمصداقية حسب التقرير الصادر عن قسم الحماية التجارية في الدائرة الذي أوضح أن شكاوى الضمانات جاءت بالمرتبة الأولى بقائمة شكاوى المستهلكين التي بلغت (350) شكوى، تلتها شكاوى الأمانة والمصداقية (214 شكوى)، ثم العقود (163 شكوى).
وبادر قسم الحماية التجارية إلى معالجة 618 شكوى بطرق ودية بالتراضي بين الأطراف المعنىة فيما تمت معالجة 79 شكوى من خلال توقيع تعهد بعدم تكرار السلوكيات المخالفة لبنود حماية المستهلك مع إحالة 30 شكاوى لدائرة المحاكم لتعذر الصلح بين الأطراف.
وتمكن القسم من كسب (97 بالمائة ) من رضا مقدمي الشكاوى في حين ينفذ قسم الحماية التجارية كل عام العديد من الحملات والمبادرات لنشر الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المؤسسات والمدارس والعائلات لتجنب الوقوع في الغش التجاري.
فقد شارك 1099 طالبا وطالبة في رأس الخيمة في مبادرة (تسوق بذكاء) و42 مستهلكًا ضمن مبادرة (احذر)، و42 متجرا تجاريا ضمن مبادرة (خلك حريص)، و10 من العائلات ضمن مبادرة (انتبه وتسوق بأمان).
ودعا فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، المستهلكين للتعاون مع الدائرة وتضافر جهود الأطراف كافة للإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة، لحمايتهم وضمان استقرار الأسواق.وام

 

القانون الاتحادي وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافًا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك