جريدة الاتحاد  29 ربيع الآخر 1445هـ - 13 نوفمبر 2023م

 إلزام صاحبة مكتب عمالة مساعدة بدفع 4 آلاف درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في نزاع بين شاكٍ وصاحبة مكتب عمالة مساعدة، بالموافقة على طلب الشاكي، وإلزام صاحبة المكتب بدفع مبلغ 4 آلاف درهم للشاكي، نظراً لوجود دليل من قبل الشاكي بتحويل مبلغ ألفي درهم بناء على طلب صاحبة المكتب، وذلك لتوريد خادمة له، كما ثبت للمحكمة صحة عدم ردها هذا المبلغ أو توفير خادمة، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ صاحبة المكتب، ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلها، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد صاحبة مكتب عمالة مساعدة، نظراً لوجود اتفاق مع صاحبة مكتب عمالة مساعدة، لتقوم بتوفير خادمة لابنه من أصحاب الهمم، وقام بتحويل مبلغ ألفي درهم كعربون لصاحبة المكتب، ولكنها لم تقم بتوفير الخادمة وأغلقت هاتفها ولم ترد على اتصالات الشاكي، مما أضر بالشاكي مادياً ومعنوياً، بما يساوي 10 آلاف درهم، وأرفق الشاكي سنداً لدعواه صورة ضوئية من صورة إيصال بتحويل مبلغ ألفي درهم لصاحبة المكتب، مع صور من المحادثات المتبادلة بين الشاكي وصاحبة مكتب العمالة المنزلية، مما دفعه لإلزام صاحبة المكتب بدفع مبلغ 12 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، مع إلزام صاحبة المكتب بالمصروفات والرسوم.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية

قانون رقم (5) لسنة 1992م بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي

اللائحة وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية