جريدة دار الخليج  4 جمادى الأولى 1445هـ - 18 نوفمبر 2023م

 3500 مشارك في ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب

عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT)، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: «سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة».
وأشار إلى أنه في هذا الصدد قد تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراداً وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونياً مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية بها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.
وتناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.

قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
 مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة