جريدة البيان  - الثلاثاء 14 جمادى الاولى1445هـ - 28 نوفمبر 2023

«الوطني الاتحادي» يشكل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر

أعلن المجلس الوطني الاتحادي عن تشكيل لجانه الدائمة لدوري الانعقاد الأول والثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وجرى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان خلال الاجتماعات الإجرائية للجان.
وبحسب اللائحة الداخلية يتم تشكيل اللجان الدائمة بالمجلس تشكيلاً كاملاً مرة في بداية دور الانعقاد الأول ومرة أخرى في بداية دور الانعقاد الثالث من كل فصل تشريعي إلا إذا قررت هيئة المكتب موعداً آخر أنسب لظروف ومقتضيات العمل.
ويجب على كل عضو في المجلس أن يكون عضواً في لجنة واحدة فقط من لجان المجلس الدائمة، وتُستثني من هذا القيد لجنة رؤساء اللجان، حيث يستطيع العضو الجمع بين عضوية هذه اللجنة وعضوية أي لجنة أخرى من اللجان الدائمة بالمجلس.
وباستثناء لجنة رؤساء اللجان، يتم تشكيل كل لجنة من لجانه الدائمة، المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة، من خمسة أعضاء، أو من سبعة أعضاء، حسبما تقدره هيئة المكتب من ظروف ومقتضيات العمل بكل لجنة وما قد تستلزمه من إجراء تغييرات على هذه الأعداد.
وتتولى اللجان الدائمة في المجلس بحسب المادة (46) معاونة المجلس وهيئة المكتب والرئيس بالدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يُحيله إليها المجلس أو هيئة المكتب أو رئيسه في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة، وللمجلس أن يحيل إلى اللجان للدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير في غير المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفق المادة (47) من هذه اللائحة، إذا رأى مبرراً لذلك.
وانتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة د. أحمد عيد المنصوري رئيساً للجنة وسعادة حشيمه ياسر العفاري مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من سالم حمد العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي.
وتختص لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والطعون والشكاوى، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: مشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل، ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية، وتحقيق صحة العضوية، والحصانة البرلمانية، وبطلان وإسقاط العضوية، وبحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، ومتابعة هذه الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من خمسة أعضاء، معالي د. علي راشد النعيمي رئيساً للجنة وسعادة سارة محمد فلكناز مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، وسلطان بن يعقوب الزعابي، وفاطمة علي المهيري.
وتختص لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: شؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي التي تتكون من سبعة أعضاء، سعادة سعيد راشد العابدي رئيساً، وسعادة خالد عمر الخرجي مقرراً بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: د. طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة سلطان ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميره سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: السياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية، والتجارية ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء.
كما تختص بما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة د. نضال محمد الطنيجي رئيساً للجنة، وسعادة عائشة إبراهيم المري مقرراً لها بالتزكية. وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: محمد عيسى الكشف، هلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري.
وتختص لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة، بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التقدم التقني وتطوره، والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة، وخدمات الكهرباء والمياه، وتنمية واستغلال الثروة المعدنية، وقطاع الاتصالات والفضاء، والأوقاف الاتحادية والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل الاتحادي بجميع أنواعه والبريد، وسياسات الإسكان الاتحادية والتشييد والتخطيط العمراني والأشغال العامة الاتحادية، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام التي تتكون من سبعة أعضاء، سعادة د. عدنان حمد الحمادي رئيساً للجنة وسعادة د. مريم عبيد البدواوي مقرراً بالتزكية. وتضم لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام سعادة كل من: آمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، ود. موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي.
وتختص لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب، والرياضة والإعلام بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة، وشؤون السياحة والآثار والتراث، والشباب، والتربية البدنية والرياضية، المؤسسات الرياضية.
وانتخبت لجنة الشؤون الصحية والبيئية التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة محمد أحمد اليماحي رئيساً للجنة، و د. سدرة راشد المنصوري مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: سمية عبد الله السويدي، محمد حسن الظهوري، وناعمة عبد الله الشرهان.
وتختص لجنة الشؤون الصحية والبيئية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: الخدمات الصحية الوقائية، والعلاجية، والدوائية، والتثقيف الصحي، والصحة النفسية، وحماية البيئة ومكافحة التلوث، والمواقع والمحميات الطبيعية، والشؤون الزراعية وتطويرها، والموارد المائية، والثروة السمكية، وتنميتها، وشؤون الثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وانتخبت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية التي تتكون من خمسة أعضاء، سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس رئيساً للجنة، وسعادة شيخة سعيد الكعبي مقرراً لها بالتزكية، وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون.
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالآتي: التنمية الاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية، وشؤون الأسرة، والمرأة، والطفولة، والمؤسسات الخيرية والاجتماعية، ورعاية الأحداث، والعمالة، والتأهيل، والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له، والسياسات السكانية، وخطط التوطين، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي من موضوعات ذات صلة باختصاصات اللجنة، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية المعنية بعمل اللجنة طالما لا تدخل مباشرة في اختصاصات لجنة أخرى.
وتضم لجنة رؤساء اللجان سعادة كل من: د. أحمد عيد المنصوري، ومعالي د. علي راشد النعيمي، وسعيد راشد العابدي، و د. نضال محمد الطنيجي، ود. عدنان حمد الحمادي، ومحمد أحمد اليماحي، ومريم ماجد بن ثنيه النائب الثاني لرئيس المجلس.
وتختص اللجنة بدراسة ما يُحال إليها من المجلس أو هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان، شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقارير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس، ويُصدر المجلس نظامًا خاصًا لعمل هذه اللجنة.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
مرسوم رقم (15) لسنة 2004م بفض دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الاستشاري الوطني
مرسوم رقم (18) لسنة 2006 في شأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الاستشاري الوطني
افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر لـ "الوطني"