جريدة دار الخليج
20 جمادى الأولى 1445هـ - 04 ديسمبر 2023م
سيف بن
زايد: «نداء أبوظبي» يعزّز مكافحة الجرائم البيئية
ألقى الفريق سموّ الشيخ سيف بن
زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كلمة رئيسية في المنتدى
الوزاري الذي انعقد برئاسته على هامش مؤتمر «COP28»، تناول فيها دور قوى إنفاذ
القانون في حماية التنوع البيولوجي، وضمان التعافي المناخي، بتنظيم من وزارة
الداخلية.
وأعرب سموّه، في بداية الكلمة عن شكره للحاضرين بهذا المنتدى، والمشاركين في
اجتماعات الاتفاقية الإطارية لمناقشة التحديات التي تواجه العالم، جرّاء التغيّرات
المناخية، وتداول القضايا المتعلقة بالبيئة، والتحديات الإجرامية الناشئة عنها،
انطلاقاً من الإدراك العميق للمسؤوليات التي تقع على عاتق الجميع. مثمناً مشاركات
الحاضرين الإيجابية الفاعلة، في مناقشة التحديات من منظور المسؤولين والعاملين في
إنفاذ القانون، لضمان مستقبل أفضل وأكثر استدامة للبشرية.
وقال سموّه: «كما تعلمون.. وانطلاقاً من التزام دولة الإمارات بمواجهة التغير
المناخي، أنشأنا شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ممثلة
بالدكتورة غادة والي، وكيلة الأمين العام، والمديرة التنفيذية للمكتب، التي نتج
عنها إطلاق «المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC)»، الخاصة بالتغيرات
المناخية لمؤسسات إنفاذ القانون، ضمن جهود متواصلة ومشاريع ومبادرات متلاحقة ستستمر
خلال (2023-2025) وما بعدها».
وأضاف: «جاء إطلاق «نداء أبوظبي للعمل»؛ بهدف تعزيز وتوسيع دور أجهزة إنفاذ القانون
في مكافحة الجرائم البيئية والمتعلقة بالمناخ، ولقد حصل بعد ثلاثة أشهر من
المفاوضات، على ترحيب ودعم واسعين، تجلّى بدعم خمس منظمات شرطية إقليمية، وخمسين
جهة إنفاذ قانون حول العالم. وكان من المهم لدينا عند إنشاء الشراكة أن يكون هناك
تمثيل واضح للدول من مختلف القارات، لنعكس وجهات النظر، ونعمل على إيجاد نتائج
حيوية بناءً على معلومات وبيانات واقعية».
وتابع سموّه: «على مدى تسعة أشهر، بذلت فرق العمل من مختلف المنظمات الدولية،
جهوداً استثنائية، وأثمر تعاونها الوثيق، مخرجات واضحة لسبع مبادرات رئيسية،
بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية، شرطية وبحثية، هذا الإنجاز ليس شهادة على
التزامنا المشترك في التصدي لتداعيات التغيرات المناخية فقط؛ بل هو دليل على قدرتنا
في تحقيق التغيير الإيجابي، عندما نعمل معاً بروح الشراكة الفعالة أيضاً».
وأشار إلى أن الدكتورة غادة والي، ستستعرض الورقة البحثية، التي أعدّت مع الشريك
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، وتتعلق بالجرائم التي تؤثر في
البيئة، ودور جهات إنفاذ القانون في التخفيف من حدتها، وستكون مرجعاً لقرار
المبادرة خلال انعقاد لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عام (2024) في فيينا.
وأوضح سموّه، أن العمل جرى مع الشريك في القطاع الخاص، معهد بحوث النظم البيئية
«إسري» على مسارين مهمين؛ أولهما: «نموذج تقييم الاستعداد العالمي»، الذي يوضح مدى
استعداد الدول والمجتمعات لمواجهة الجرائم البيئية وآثارها عبر الاستبانات وجمع
البيانات، لرسم خريطة طريق لبناء القدرات بشكل منهجي، والثاني: إنشاء «الخريطة
الحرارية للجرائم البيئية»، التي تعرض للمرة الأولى تأثيرات الجرائم البيئية في
تغير المناخ بنطاقه العالمي.
وشارك سموّه، الحضور بعض النتائج المبدئية المثيرة للقلق، أولها: وجود أدلة واضحة
على أن الجرائم البيئية ترتبط بجرائم متنوعة، مثل غسل الأموال، والاتجار بالبشر،
والاتجار بالمخدِّرات. وثانيها: عائدات الجرائم البيئية، تشكل مصدر تمويل لمرتكبي
الجرائم المنظمة، والإرهابيين، والجماعات المتمردة، مؤثرة بذلك سلباً في تطور
المجتمعات ونهضتها؛ على سبيل المثال: تشير التقديرات إلى أن التجارة غير المشروعة
في منطقة صغيرة بإفريقيا، تدر وحدها بين (8.75) و(16) مليون دولار شهرياً للمنظمات
الإجرامية.
وتابع: أما ثالثة النتائج، فخلال المرحلة الماضية كانت جريمة الاتجار بالبشر مرتبطة
بالتغير المناخي بسبب نزوح المجتمعات، الأكثر شيوعاً في إفريقيا، وأمريكا الجنوبية،
وجنوب شرق آسيا. رابعاً، عقدت على إثرها برامج تدريبية تخصصية بالتعاون مع الشركاء،
ضمن مشروع بناء القدرات العالمي، واستفادت منها نحو أربعين دولة. وخامساً كشفت
الخريطة، أن الأنهار الألف في مختلف أنحاء العالم، والمسؤولة عن نحو (80%) سنوياً
من التلوث البلاستيكي في بحار الكرة الأرضية، تكشف واقعاً مؤلماً، وقصة معكوسة
ومأساوية عن سلبية التأثير البيئي لإنتاج الدول المتقدمة صناعياً ونفاياتها، ودوره
في زيادة ثقل الضغط البيئي على كاهل الدول الفقيرة المستهلكة، وهو ما توضحه النقاط
الساخنة على الخريطة الحرارية عن المناطق في جنوب شرق آسيا وشرق إفريقيا.
وأعرب سموّه، عن أسفه كون اللوم يتجه دوماً نحو الدول المتأثرة بالتلوّث، وليس
الدول المنتجة له، كما هي الحال مع كثير من الجرائم ومنها البيئية؛ حيث يستفيد
الشمال العالمي على حساب الجنوب العالمي.
وأضاف سموّه: كما أوضح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه
الله، أن التعاون العالمي أحد المتطلبات الأساسية لمكافحة التغير المناخي، فإنه
يسرّه القول إن دولة الإمارات، تطلق اليوم «التحالف العالمي للحدّ من انبعاثات
الحرائق»، ويضم ثماني منظمات دفاع مدني تخصصية عالمية؛ بهدف خفض الانبعاثات
الكربونية الناجمة عن الحرائق بنسبة (80%) عالمياً بحلول عام 2050.
وجدد سموّه، الدعوة الإماراتية، لتعزيز العمل المشترك والتعاون الدولي والشراكة في
(I2LEC)، لمواجهة جميع تداعيات التغيرات المناخية. متمنياً التوفيق والنجاح لجميع
الجهود الساعية نحو عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة.
جهد دولي متواصل
وتحدثت في المنتدى، غادة والي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، وبنيامين أبالوس
جونيور، وزير الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، وسونيا جواجاجارا، وزيرة
الشعوب الأصلية في البرازيل، وإيفا بزابيا، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة
في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة
الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لسيادة
القانون والمؤسسات الأمنية بالأمم المتحدة.
وتناولوا سبل تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية،
والمبادرات الدولية الريادية التي قدمتها الدول، وفي مقدمتها المبادرة المناخية
الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC).
واستعرضوا الجهود الدولية في ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر، وتجارب عدد من الدول من
بينها الفلبين ودول شرق آسيا في مواجهة الجرائم البيئية، وتأثيراتها المناخية مثل
التصحر والجفاف، ودور وكالات إنفاذ القانون في مواجهتها.
تحصين البيئة
وقالت غادة والي: «لم يعد تأثير تغير المناخ كابوساً محتملاً للمستقبل.. إنه موجود
بالفعل، ويؤذي الناس والكوكب، وعلى مدى العقدين الماضيين، تزايدت وتيرة الكوارث
المرتبطة بالمناخ بمعدل الضعف تقريباً. وحالات الجفاف الشديدة والطويلة الأمد،
وحرائق الغابات الشائعة بشكل متزايد، والعواصف القوية، والفيضانات الساحلية، وغيرها
من الظواهر التي تحصد الأرواح وسبل العيش والمنازل والمستقبل».
مسؤولية مشتركة
وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أنه وبصفته رئيس «الإنتربول»، يدعم هذه
المبادرة المهمة، التي تعترف بأهمية الدور الذي يجب أن تؤديه أجهزة إنفاذ القانون
في حماية كوكبنا، وبناء القدرة على التكيّف مع تغير المناخ.
إجماع متزايد
وقدم الأمين العام المساعد ألكسندر زويف، الشكر لدولة الإمارات على عقد هذا المنتدى
الوزاري المهم. وقال: «ليس هناك أدنى شك في أن أزمة المناخ موجودة، وأن المجتمعات
الضعيفة، التي أسهمت تاريخياً بأقل قدر من الإسهام في تغير المناخ، تتأثر به بشكل
غير متناسب مع حجم إسهاماتها، وكذلك، ليس من قبيل المصادفة أن الكثير من المناطق
الأكثر تأثراً بتغير المناخ معرضة لعدم الاستقرار والصراع أيضاً. ومن بين الستة عشر
بلداً الأكثر عرضة لتغير المناخ، تستضيف تسع دول عمليات السلام التابعة للأمم
المتحدة».
مكافحة التهديدات غير التقليدية
وأكدت إيفا بزابيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة البيئة في جمهورية الكونغو
الديمقراطية، ترحيب بلادها بإطلاق دولة الإمارات المبادرة الدولية لتعزيز المناخ،
مقدمة الشكر للفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد، على دعوته لها لإلقاء كلمة في هذا
الحدث عن إطلاق «I2LEC».
وقالت: سيقتصر حديثي على أربع نقاط؛ وهي: التحديات المناخية، والتقييم الموجز
لتأثيراتها في إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص، ودور أجهزة
إنفاذ القانون في حماية المجتمعات والتصدي للجرائم المرتبطة بهذه التحديات
المناخية، وضرورة وأهمية التعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ.
وأضافت: تتمثل التحديات المناخية الرئيسية في إفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية
في الجفاف، وانتشار التصحر، وتدهور الأراضي، والفيضانات بسبب ارتفاع منسوب مياه
البحر في البلدان الجزرية والمدن الساحلية.
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون العقوبات لسنة 1970
القانون الاتحادي وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن
حماية البيئة وتنميتها
مرسوم اتحادي رقم (107) لسنة 1999 في شأن التصديق على انضمام الدولة إلى اتفاقية
التنوع البيولوجي
القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001م في شأن الأنظمة
للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن
حماية البيئة وتنميتها