جريدة الامارات اليوم  26 جمادى الأولى 1445هـ - 10 ديسمبر 2023م

3 جهات توفر خدمة الاحتضان في الدولة

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات ثلاث جهات توفر خدمة احتضان الأطفال مجهولي النسب، تتضمن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إضافة إلى دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، مشيرة إلى وجود سبعة معايير لاختيار الأسرة الحاضنة.
وتفصيلاً، بينت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، أن الدولة تجيز للأسرة الإماراتية المؤهلة احتضان وتربية طفل مجهول النسب، وفقاً لشروط وأحكام محددة، كما يتم تقديم مساعدة شهرية للأيتام، ويمكن لكل من الإماراتيين والمقيمين رعاية تكاليف المعيشة للأطفال في إطار برامج رعاية الأطفال المختلفة التي تشرف عليها المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة.
وتابعت أن قانون حقوق الطفل (وديمة) ينص على أن للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية، بصفة دائمة أو مؤقتة، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة، مشددة على أن نظام احتضان ورعاية الأطفال مجهولي النسب يخضع إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 في شأن مجهولي النسب.
وذكرت أن تنظيم رعاية وحضانة مجهولي النسب يهدف إلى توفير الدعم اللازم لهم من الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والترفيهية، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي، وحمايتهم من التعرض للإساءة أو للمعاملة اللاإنسانية أو للإهمال، وتنشئتهم النشأة الاجتماعية السليمة، مشيرة إلى أن وزارة تنمية المجتمع تشرف على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من النواحي الإجرائية والتنظيمية كافة، وعلى الأسرة التي ترغب في حضانة مجهول النسب التواصل مع الوزارة، وتقديم المستندات التي يحددها القانون.
وأكدت ضرورة أن يتوافر في الأسرة الحاضنة عدد من المعايير والشروط، يشمل أن تكون الأسرة مسلمة مواطنة أو مقيمة في الدولة، ألا يقل عمر الزوجين عن 25 سنة، وألا يقل عمر الأم الوحيدة عن 30 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين أو الأم الوحيدة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلو المتقدمين من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر عن جهة طبية رسمية.
وتضمن بقية المعايير والشروط، أن تكون الأسرة أو الأم الوحيدة قادرة على إعالة أفرادها والطفل المحتضن مالياً، إضافة إلى أن تتعهد الأسرة أو الأم الوحيدة بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته.
كما حدد القانون ضوابط لمتابعة المحضون في الأسرة الحاضنة، والتزامات الأسرة الحاضنة، إضافة إلى القيام بزيارة ميدانية لمنزل الأسرة المتقدمة بطلب احتضان طفل، للتأكد من مطابقته الشروط المذكورة في القانون، ويتم رفض طلب الأسرة المتقدمة بطلب الاحتضان، إذا تم الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط.
كما نص القانون على عقوبات في حال أخلّت الأسر الحاضنة بالتزاماتها تجاه المحضون.
وأشارت إلى أن الجهات التي توفر خدمة الاحتضان تشمل هيئة تنمية المجتمع - دبي (قرية العائلة)، ودائرة الخدمات الاجتماعية - الشارقة (دار الرعاية الاجتماعية)، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي (هيئة الرعاية الأسرية)، لافتة إلى أن «هذه المؤسسات تقوم بدور رئيس في توفير الاحتضان الأسري، والمتابعة المستمرة لفئة الأطفال مجهولي النسب، حسب كل إمارة، وتشجيع الأسر الإماراتية على عملية الاحتضان، التي تُترجم بضم طفل من هؤلاء إلى كنف أسرة تتولى تربيته ورعايته، وتبني فكرة الأسرة البديلة، التي توفر بيئة مستقرة للطفل من خلال موظفات يعملن أمهات وخالات بديلات في بيئة منزلية شبيهة بالأسرة الطبيعية.
• يجوز للأسرة الإماراتية المؤهلة احتضان وتربية طفل مجهول النسب.. وفقاً لمعايير محددة.
• يمكن للإماراتيين والمقيمين رعاية تكاليف المعيشة للأطفال في إطار برامج المؤسسات الخيرية والإنسانية في الدولة.
• وزارة تنمية المجتمع تشرف على دور رعاية مجهولي النسب في الدولة من النواحي الإجرائية والتنظيمية.
التحديات
رصدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عدداً من التحديات التي تواجه الأسر الحاضنة، يجب أن تكون على دراية بها قبل احتضان طفل، تشمل التقبل المتبادل بين الأبوين الحاضنين والطفل المحتضن (خاصة لمن تجاوز عمر الرضاعة)، وتحقيق الانسجام المتبادل، خاصة في المراحل الأولى للاحتضان، وتقبل الأسرة الممتدة والأطفال البيولوجيين للطفل المحتضن، واختلاف الملامح والأسماء، وكيفية التعامل معها، والغيرة بين الأبناء، والكفاءات الأبوية للتعامل معها، إضافة إلى التحديات الخاصة بتقبل المجتمع المحيط، وتحديات الدمج الكامل وأدوات التعامل معها.
وأشارت إلى وجود تحديات في المدرسة، والتعليم، فضلاً عن تعرض الطفل المحتضن للإساءة غير المقصودة أو المقصودة من المحيطين، وشعوره بالاختلاف، وتقبله ذاته، كونه محتضناً، وليس طفلاً بيولوجيا للأسرة، ومعايشة الطفل المحتضن واقعه والانسجام معه، وتحديات مصارحة الطفل المحتضن بواقعه، ومساعدته على فهم ماضيه، إضافة إلى تحديات خاصة بتأخر إصدار المستندات الثبوتية.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 في شأن مجهولي النسب
قرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (368) لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن الأطفال مجهولي النسب