جريدة
الاتحاد
3 جمادى الآخرة 1445هـ - 16 ديسمبر 2023م
الإمارات تؤكد
ضرورة الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة
أكدت الإمارات أن الأسلحة
الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف عالميا،
الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسارها وإساءة استخدامها والحد
من انتشارها، داعية الى تسخير التكنولوجيا الحديثة لمراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.
وقالت الإمارات أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقاه اللواء سالم الكعبي رئيس
القضاء العسكري للقوات المسلحة: «لا تزال مسألة تحويل مسار الأسلحة الصغيرة
والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها وإساءة استخدامها من أهم التحديات
العالمية التي تؤثر على السلم والأمن الدوليين، فهي تفاقم النزاعات المسلحة،
والعنف، والجريمة، والإرهاب»، معتبرا أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها تعد
المسبب الرئيسي للوفيات الناجمة عن العنف حول العالم، سواء في حالات النزاع أو في
المناطق التي يسودها الاستقرار.
وأضاف: «تزداد الشواغل في ظل وجود أكثر من مليار قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة
الخفيفة المتداولة اليوم، ناهيكُم عن حوالي 8 ملايين قطعة سلاح جديدة يتم تصنيعها
كل عام»، مشيرا إلى أن وفرة هذه الأسلحة يُصعِب تعقبها وتتبعها، لتصبح بالتالي أكثر
عُرضة لتحويل مسارها واستخدامها من قبل الجهات الخارجة على القانون، لا سيما في
حالات النزاع المسلح، الأمر الذي يحتم وضع ضوابط أكثر فعالية لمنع تحويل مسار
الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإساءة استخدامها وللحد من انتشارها.
وأكد اللواء سالم الكعبي، ضرورة أن يواصل مجلس الأمن، ضمن ولايته، رَصد تطورات
الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة وتدفقها وتحويل مسارها، مع تقديرنا
للدعم الذي يقدمه فريق الخبراء في هذا الجانب، مشددا على أهمية تحديث وتحسين أساليب
المجلس في رصد هذه التطورات بما يواكب الأساليب الجديدة المستخدمة في نقل هذه
الأسلحة واستخدامها، وتسخير التكنولوجيا الحديثة في مراقبة تدفق الأسلحة أو حظرها.
وذكر: «ومع إدراكنا أن مثل هذا الاستخدام للتكنولوجيا يصحَبُه تحدياتٍ عديدة، إلا
أنه هناك بعض التقنيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز رصد حركة الأسلحة، ومنها
تكنولوجيا المراقبة عبر الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار، والتي يمكن
استخدامها لرصد مناطق جغرافية واسعة لحركة الأسلحة غير المشروعة وتحديد مواقع
التصنيع غير القانونية، وذلك بموافقة الدول المعنية».
كما شدد اللواء سالم الكعبي على ضرورة التزام الدول الأعضاء بقرارات حظر توريد
الأسلحة التي يعتمدها مجلس الأمن، بالتنسيق مع لجان الجزاءات وفرق الخبراء التابعة
للمجلس، حيثما كان ذلك مناسباً.
وقال: «نرى أنه من الملائم عندما يقوم المجلس بالنظر في تجديد ولاية أي بعثة لحفظ
السلام في منطقة فرض عليها حظر توريد الأسلحة، أن يتم استكشاف الفرص المتاحة
لعمليات السلام من حيث تقديم الدعم للحكومات المضيفة في مسألة مكافحة التدفق غير
المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة».
وتابع اللواء سالم الكعبي: «يبقى التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات على
كافة المستويات الإقليمية والدولية ضرورة لا غنى عنها للتصدي للتدفق غير المشروع
للأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصة عبر الحدود، آخذا بعين الاعتبار السياقات والشواغل
المحلية والإقليمية، وتطوير استراتيجيات تستجيب للتحديات الخاصة بكل دولة أو منطقة.
وفي ختام البيان، أوضح اللواء سالم الكعبي ضرورة أن تشمل الدراسات المتعلقة
بالأسلحة الصغيرة والخفيفة معلومات وتحليلات مختصة بتأثير هذه الأسلحة على النساء
والفتيات من حيث العنف المرتكب ضدهن باستخدام هذه الأسلحة، سواء في حالات النزاع
المسلح أو غيرها من الأوضاع، مع أهمية تمكين المرأة وضمان مشاركتها بشكلٍ كامل
ومتساوٍ وهادف في جهود الوقاية من تهديدات هذه الأسلحة والتصدي لها.
القانون وفقًا لأخر تعديل- قانون اتحادي رقم (40) لسنة 2006م
في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال
الأسلحة الكيميائية
مرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن
الأسلحة والذخائر والمتفجرات
والعتاد العسكري والمواد الخطرة
القرار وفقًا لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (22) لسنة 1977 في
شأن الأسلحة النارية والذخائر
والمتفجرات