جريدة الامارات اليوم  4 جمادى الآخرة 1445هـ - 17 ديسمبر 2023م

«الرصيد السالب» في بطاقات الائتمان يخفض «التقييم الائتماني» للمتعاملين

قال مصرفيان: إن رسوم تجاوز الحد الائتماني لبطاقات الائتمان، واستخدام «أرصدة سالبة»، تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المستحق على البطاقة. وبيّنا لـ«الإمارات اليوم»، أن انكشاف بطاقات الائتمان بمبالغ سالبة، يظهر فوراً في التقرير الائتماني للعميل، ويخفض رقم التقييم الائتماني.
ونصحا المتعامل، بضرورة الاستخدام الرشيد للبطاقة؛ عبر عدم تجاوز حدها الائتماني، وإن حدث لظرف طارئ، يجب السداد فوراً أو قبل صدور كشف الحساب الدوري، بيومي عمل.
وتفصيلاً، قال المصرفي، تامر أبوبكر: إن «تجاوز العميل للحد الائتماني لبطاقة الائتمان، يستوجب فرض نوعين من الرسوم: الأول، بنسبة 3.5%، والثاني 2.5%، رسم استخدام الرصيد المكشوف؛ أي أن النسبة الكلية تصل إلى 6% من المبلغ الإجمالي المستحق على البطاقة؛ لذا يجب أن يكون هناك حذر في استخدام كامل الرصيد أو تجاوزه بأرصدة سالبة أيضاً».
وأضاف أبوبكر: «أي أرصدة سالبة تؤدي إلى فرض رسوم، إلا إذا قام العميل بسدادها فوراً أو قبل صدور كشف الحساب بأيام عدة، تجنباً لظهور الرصيد السالب في كشوف الحساب الدورية، وما يتبع ذلك من فرض رسوم».
وأوضح أن «تجاوز الحد الائتماني للبطاقات، برصيد سالب، يظهر في التقرير الائتماني للعميل، ويخفض رقم التقييم الخاص به، إلى أن يتم سداد المبالغ المستحقة كافة، وبعدها يتم التعديل التلقائي لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية».
بدورها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي: «بعض البنوك تفرض رسماً يراوح بين 3.5% و5% من مبلغ البطاقة، حال تجاوز حاملها حدها الائتماني، وظهور أرصدة سالبة، وبعضها الآخر يفرض مبلغاً مستقطعاً حسب قيمة البطاقة، لكنه يصل إلى 300 درهم، مهما كان المبلغ المكشوف صغيراً».
وأوضحت: «بعض المعاملات الصغيرة، التي يدفعها العميل باستخدام بطاقته المكشوفة، يتم تنفيذها إلى حد معين، يصل إلى 1000 درهم، وأحياناً أكثر، حسب الحد الائتماني الممنوح؛ لذا يظل العميل يدفع مشترياته متخطياً ذلك الحد، وهنا يجب أن يدرك وجود رسوم قد تتخطى المبلغ الذي استخدمه بالسالب».
وتابعت: «يشترط المصرف المركزي، وفق بنود نظام حماية المستهلك، أن يتم تعريف العميل إلى الرسوم كافة، التي يتم فرضها على بطاقات الائتمان، ومن بينها استخدام رصيد سالب، لكن للأسف يغفل الكثير من المتعاملين عن السؤال عن التفاصيل، وفي المقابل لا يفصح بعض موظفي البنوك بشفافية عن الرسوم كافة؛ لذا من المهم أن تتم توعية المتعاملين بالرسوم المفروضة على التمويلات المختلفة، لاسيما بطاقات الائتمان؛ كونها المنتج الأكثر انتشاراً، والأسهل في الحصول عليه من البنوك».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011 باعتماد النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية