جريدة البيان  11 جمادى الآخرة 1445هـ - 24 ديسمبر 2023م

الإمارات تعزز جهودها في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يسعى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال الذي تأسس بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2021، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية، ورصد وتقييم أية مخاطر تتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار التسلح.
ويعني مصطلح «غسل الأموال» الفعل الذي يبدو من خلاله أن عائدات الجريمة تبدو مشروعة، ووفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي والمادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعرّف غسل الأموال على أنه: يعتبر مرتكباً جريمة غسل الأموال أي شخص على علم بأن الأموال متأتية من جناية أو جنحة، وأنه ارتكب عمداً أياً من الأفعال التالية: تحويل المتحصلات أو إجراء أي معاملة بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير القانوني، أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للمتحصلات أو مصدرها أو مكانها، أو الطريقة التي تنطوي على التصرف في المتحصلات أو نقلها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو اقتناء أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند الاستلام، وكذلك مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
ووفقاً للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن غسل الأموال يتألف من ثلاث مراحل: الإيداع، والتمويه، والدمج، وفي مرحلة الإيداع، يقوم الغاسل بإدخال الأرباح غير المشروعة إلى النظام المالي، وفي مرحلة التمويه يقوم بسلسلة من عمليات تحويل أو نقل الأموال لإبعادها عن مصدرها الحقيقي، وفي مرحلة الدمج يتم إدخال الأموال من جديد في الاقتصاد المشروع.
معايير عدة
وأكد المكتب التنفيذي أن نزاهة سوق الخدمات المصرفية والمالية تعتمد بشكل كبير على اعتبار أنها تعمل ضمن إطار من المعايير القانونية والمهنية والأخلاقية العالية، وتعتبر النزاهة أحد الأصول الأكثر قيمة للمؤسسة المالية في سمعتها، وإذا كان يسهل غسل الأموال المتأتية من جريمة من خلال مؤسسة معينة - إما بسبب رشوة موظفيها أو مديريها أو لأنها تغض النظر عن الطبيعة الإجرامية لهذه الأموال - فيمكن أن تنجر المؤسسة إلى التواطؤ بشكل ناشط مع المجرمين وتصبح جزءاً من الشبكة الإجرامية نفسها، إذا ثبت هذا التواطؤ، سيؤثر بشكل كبير على تعامل الوسطاء الماليين الآخرين والسلطات التنظيمية والعملاء العاديين وحتى مع هذه المؤسسة.
تأثير اقتصادي
أما بالنسبة إلى التأثير السلبي المحتمل لغسل الأموال على الاقتصاد الكلي، فيمكن أن نرى تغيرات غير مبررة في الطلب على النقود، والمخاطر الاحترازية على سلامة البنوك، وتلويث المعاملات المالية القانونية، وزيادة التقلب في تدفقات رأس المال الدولي وأسعار الصرف بسبب نقل الأصول عبر الحدود بشكل غير متوقع، كما أن نجاح عملية غسل الأموال يسهم في تفشي الفساد والجريمة، ويضر بسلامة المجتمع بأسره ويقوض الحكومات الديمقراطية وسيادة القانون.
تكلفة اجتماعية
وذكر المكتب التنفيذي فيما يخص خطورة غسل الأموال على المجتمع ككل، أن لغسل الأموال تكلفة اجتماعية وسياسية خطيرة، إذا لم يتم ردعه أو التعامل معه بشكل فعال، ويمكن أن تطال الجريمة المنظمة المؤسسات المالية أو غير المالية، وتسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد من خلال الاستثمار، أو تقديم رشاوى للموظفين العموميين والحكومات.
1.6 تريليون دولار
وفيما يخص حجم الأموال التي يتم غسلها كل عام على المستوى الدولي، أكد المكتب التنفيذي أن غسل الأموال، بحكم طبيعته، يعتبر نشاطاً غير قانوني يمارسه المجرمون خارج النطاق الطبيعي للإحصاءات الاقتصادية والمالية، بعد النظر إلى الجوانب الأخرى للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وقد تم التوصل إلى تقديرات تقريبية تعطي فكرة عن حجم المشكلة، فقد أجرى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دراسة لتحديد حجم الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار بالمخدرات والجرائم المنظمة والتحقيق في مدى غسلها وبحسب التقرير، بلغت متحصلات الجرائم 3.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع غسل 2.7 ٪ منها أو 1.6 تريليون دولار.
وكان المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أطلق مؤخراً موقعه الإلكتروني في إطار التزامه بالشفافية ونشر المعلومات والتعاون في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبراز جهود دولة الإمارات في هذا المجال.