جريدة الاتحاد  13 جمادى الآخرة 1445هـ - 26 ديسمبر 2023م  

«المعاشات» يقلص فجوة الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن القانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 31 أكتوبر 2023، قلص الفجوة بين الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشارت الوزارة، إلى أن القانون الجديد يُطبق على المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة (بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023)، أو من يشملون لأول مرة لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فيما لن يتغير شيء بالنسبة للمؤمن عليهم (المشتركين الحاليين) لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وعرضت الوزارة، على موقعها على منصة التواصل الاجتماعي (إكس)، أبرز التغييرات في القانون، وهي: رفع الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من 50 ألف درهم إلى 70 ألف درهم.
وتوحيد آلية احتساب المعاش التقاعدي بين القطاعين الحكومي والخاص على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر 6 سنوات من الخدمة، والمساواة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بالسماح لهم بالجمع بين المعاش التقاعدي والراتب من عمل جديد إذا بلغت مدة الاشتراك 30 سنة.
كما شملت التغيرات، نسبة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن المؤمن عليه (الموظف) في القطاعين الحكومي والخاص 26 % من راتب حساب الاشتراك، ويتحمل المؤمن عليه (الموظف) نسبة 11 % من راتب حساب اشتراكه ويتحمل صاحب العمل (الشركة) 15%.
وبالنسبة لصاحب العمل في القطاع الخاص، تتحمل الحكومة نسبة 2.5 % من حصته عن المواطنين العاملين لديه، ممن تقل رواتب حسابات اشتراكهم عن 20 ألف درهم لتحفيزهم على تعيين المواطنين.
فيما أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الجهات التي تتبع هيئة المعاشات هي جهات العمل في الحكومة الاتحادية، والمحلية في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل في الحكومة المحلية لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة، كما يتبع هيئة المعاشات جهات العمل في القطاع الخاص في كافة إمارات الدولة باستثناء جهات العمل بالقطاع الخاص في إمارة أبوظبي.
وأشارت الهيئة، على موقعها الالكتروني، إلى أن جهات العمل في القطاع الخاص التي تقع مقراتها الرئيسة في أي من إمارات الدولة تخضع لهيئة المعاشات وقانونها الجديد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي تتخذ من إمارة أبوظبي على سبيل المثال مركزاً رئيساً لإدارتها فإنها تخضع لقانون صندوق أبوظبي للتقاعد بما في ذلك فروعها في الإمارات الأخرى.
وعليه فإن كافة المؤمن عليهم الملتحقين لدى جهات العمل التي تتبع هيئة المعاشات بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيتم شمولهم بأحكام القانون الجديد، وعلى جهات العمل الإلمام بكافة الأحكام الخاصة بتسجيلهم والاشتراك عنهم، ومتابعة كافة ما يصدر عن الهيئة من تعاميم أو أخبار توعوية في هذا الشأن في وسائل الإعلام، وحسابها الموحد GPSSAAE في أنستجرام وتويتر وفيسبوك.
ووفقاً لذلك فإن المؤمن عليهم المشتركين الحاليين لدى الهيئة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 سيستمر شمولهم بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حتى وإن انتقل أحدهم إلى جهة عمل جديدة بعد هذا التاريخ.
ولفتت الهيئة إلى أنه إذا انتقل أحد المؤمن عليهم المشمولين حالياً بأحكام القانون الاتحادي الحالي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته إلى جهة عمل جديدة بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 لن تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد وسيستمر شموله بأحكام القانون الحالي كما هو.
وعما إذا كانت أحكام القانون الجديد تسري على من تقاضى مكافأة نهاية خدمة وفق قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999 إذ عاد للعمل بعد تاريخ 31 أكتوبر 2023 أوضحت الهيئة بأنه لا تسري عليه أيضاً أحكام القانون الجديد ويبقى مشمولاً بأحكام القانون الحالي.
أحكام
أوضحت الهيئة، أن أحكام القانون الجديد لن تسري على المتقاعدين المشمولين بقانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، حتى وإن عاد أحدهم للعمل لدى أي جهة تخضه لهيئة المعاشات، حيث يستمر شموله بأحكام القانون الحالي من دون تغيير.