جريدة الامارات اليوم
20 جمادى الآخرة 1445هـ - 02 يناير 2024م
«الإمارات للتأمين»: نؤمن جميع
المصانع الملتزمة بوسائل الأمان.. وارتفاع السعر مرتبط بمستوى المخاطر
أفاد اتحاد الإمارات للتأمين بأن
شركات التأمين لا ترفض قبول التأمين على مصانع الورق والبلاستيك والكرتون، طالما
التزمت معايير ووسائل مقبولة للأمان، بما يضمن مستوى معتدلاً من المخاطر، مؤكداً أن
الأسعار المرتفعة تعود الى غياب متطلبات الأمان بالمستوى المطلوب، وذلك بحسب رئيس
لجنة التأمينات العامة عضو اللجنة الفنية العليا باتحاد الإمارات للتأمين، أحمد
ناصف.
وأكد ناصف لـ«الإمارات اليوم»، أن حصول هذه المصانع على تراخيص وشهادات من جهات
الدفاع المدني، أمر مهم بالنسبة لشركات التأمين، لكن يتعين توافر متطلبات واشتراطات
أكبر، نوعاً ما، لضمان الأمان، نظراً لأن درجة المخاطر التي تصاحب التأمين على هذه
المصانع يتم تصنيفها بأنها «جسيمة»، ما يعني أن هناك متطلبات تشترطها شركات
التأمين، بجانب اشتراطات الدفاع المدني، وعدم توافرها في بعض هذه المصانع هو سبب
ارتفاع سعر التأمين.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى تلقتها «الإمارات اليوم» من أصحاب مصانع بلاستيك وورق
وكرتون، بشأن تحفظ ورفض شركات تأمين، قبول التأمين على مصانعهم، رغم أن لديهم
تراخيص وموافقات من الجهات المختصة.
وتفصيلاً، قال رئيس لجنة التأمينات العامة عضو اللجنة الفنية العليا باتحاد
الإمارات للتأمين، أحمد ناصف، إن «جميع شركات التأمين لديها منتجات تأمينية تغطي
المصانع والشركات بقطاعاتها كافة، بشرط وجود معايير أمان مرضية وكافية، لاسيما في
المصانع التي تنتج مواد سريعة الاشتعال، مثل البلاستيك والورق والكرتون وغيرها»،
موضحاً أن «الشهادات الصادرة عن جهات الدفاع المدني، تعد (متطلباً ومستوى أول) من
مستويات الأمان، وهذا شرط أساسي، لكن أيضاً لشركات التأمين متطلبات ومعايير إضافية
للموافقة على التأمين، وكلها تصب في مصلحة المؤمن لهم أولاً، لضمان عدم وقوع مخاطر
كبيرة، ثم لمصلحة شركات التأمين أيضاً، حتى لا تتكبد خسائر كبيرة، جراء غياب معايير
الأمان الضرورية».
وأضاف أن «هذه الصناعات، فيها نسبة خطر جسيمة، سواء على مستوى التكرار أو حجم
الحوادث نفسها، بما يتطلب ألا يتم الاعتماد على الحد الأدنى من وسائل الأمان
والمكافحة، مقارنة بطبيعة العمل في هذه المصانع». وبين ناصف، أن شركات التأمين
تتعاون مع العميل، لتوضيح أنواع وسائل المكافحة المطلوبة، وكيف يمكن المحافظة على
المصنع بصورة أفضل، وبما يضمن شروط تأمين مناسبة ومقبولة، لافتاً إلى أن «شركات
التأمين تؤمن على كل أنواع المخاطر، بشرط أن يكون أصحابها مهتمين بها بصورة كافية
من الأمان والمكافحة، وهذا معمول به في كل دول العالم، وليس الإمارات فقط». وتابع
أن «هناك عاملاً مهماً في قبول التأمين من عدمه، وهو شركات إعادة التأمين، كون
شركات التأمين لا تحتفظ بالخطر كاملاً، وهناك جزء، ليس بسيطاً منه، يذهب لشركات
إعادة التأمين، والأخيرة تتطلب جودة خطر بنسبة معينة، وبحد أدنى معين، وأن يكون
بالشركات المعنية والمصانع، وسائل مكافحة وأمان أكثر من الحد الأدنى المطلوب، كون
نسبة تكرار الخطر ووقوعه وجسامته، ترتفع نوعاً ما في مصانع الورق والبلاستيك
والكرتون مقارنة بغيرها من الصناعات».
قرار وزاري رقم (63) لسنة 1984 بتشكيل لجنة الرقابة على
شركات التأمين وتنظيم اجتماعاتها
قرار رقم (296) لسنة 2004م بشأن قواعد تنظيم تعامل
شركات التأمين في سوق
التأمين بالدولة
قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم
(25) لسنة 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين
قرار رقم (333) لسنة 2004م بشأن الشروط والضوابط ومعايير الترخيص لشركات التأمين الأجنبية الراغبة في
مزاولة نشاط التأمين بالدولة