جريدة دار الخليج  الأحد 25 جمادى الآخر 1445 هـ ، 07 يناير 2024 م

 شروط إضافية على الوكلاء الضريبيين في الإمارات

طالبت الهيئة الاتحادية للضرائب الوكلاء الضريبيين في الإمارات بضرورة الالتزام بشروط التطوير المهني، من أجل ممارسة مهام أعمالهم مع مجتمع الأعمال في الدولة. وحددت الهيئة شرطين إضافيين للتطوير المهني المستمر من هؤلاء الوكلاء من الأشخاص الطبيعيين، الذي بدأ العمل به اعتباراً من يناير/كانون الثاني الجاري، ويشملان التطوير المهني المستمر المنظم، وبرامج التطوير المهني المستمر والاحتفاظ بالسجلات.
بحسب القرار، فإن يجب على الوكيل الضريبي إكمال ساعات التطوير المهني المستمر والمنظم، ما لا يقل عن 20 ساعة سنوياً والمتعلقة ببرامج ضريبية فنية، في حال قيد الوكيل الضريبي في سجل الهيئة إما لضريبة الشركات أو للضرائب غير المباشرة.
كما يجب على الوكيل إكمال ساعات التطوير المهني المستمر والمنظم، ما لا يقل عن 30 ساعة سنوياً، والمتعلقة ببرامج ضريبية فنية مقسمة كالآتي، أن تكون 15 ساعة على الأقل من ساعات التطوير المهني المستمر المنظم متعلقة بضريبة الشركات، و15 على الأقل من ساعات التطوير المهني المستمر المنظم متعلقة بالضريبة غير المباشرة، في حال قيد الوكيل الضريبي في سجل الهيئة لضريبة الشركات وللضرائب غير المباشرة. وبين القرار أنه في حال لم يستكمل الوكيل الساعات المحددة خلال سنة ما، يجب إكمال الساعات المحددة في السنة التالية، إضافة إلى الساعات المتبقية التي لم يتم إكمالها في السنة التي تسبقها وطالب القرار الوكيل بضرورة احتفاظه بأدلة التطوير المهني المستمر المنظم، الذي تم حضوره وغير المنظم الذي قام به، وتوفيره للهيئة إذا طلبتها في أي وقت.
شروط منصفة
يقول عدد من الوكلاء إن الشروط الإضافية التي أقرتها الهيئة، منصفة، لأن الوكيل سيكون المستفيد الأول، من حيث تحسين وتطوير جودة الخدمات، التي يقدمها لمجتمع الأعمال في الدولة، وإدارة أعماله الضريبية باحترافية وتميز وكفاءة. وحدد وكلاء ضريبيون 5 متطلبات من الهيئة، تتمثل بضرورة اعتماد جهات للتطوير والتدريب المهني مخفضة الأسعار تتناسب مع إمكانيات ودخل الوكيل، لأن الوكيل عليه الكثير من الالتزامات المالية تجاه وظيفته، مثل، التأمين المهني ورسوم التسجيل ورسوم التطوير المهني ورسوم الاختبارات التأهيلية ورسوم التراخيص، بجانب كلفة العمل المبدئية، التي تكون للوكلاء أصحاب الرخص المهنية.
يقول محمد حلمي وكيل ضريبي: «إن زيادة عدد ورش العمل من قبل الهيئة الاتحادية للوكلاء الضريبين، من شأنها أن تضع الوكيل في كافة المستجدات والقرارات الضريبية، التي تعلن عنها لمجتمع الأعمال في الدولة، كما تمكن الوكيل من فهم القرارات التي تصدر بشكل حصري وآني، لأن العديد من الشركات تطلب إيضاحات كثيرة، في ما يتعلق بضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف العام الماضي».
وأضاف حلمي: «نطالب الهيئة بضرورة توفير خدمات ضريبية، لا يتم قبولها إلا من خلال التقديم عن طريق وكيل ضريبي معتمد لضريبة الشركات أو الضرائب غير المباشرة، لأن العديد من المكاتب التي تنتشر تقدم خدمات مماثلة للوكيل، وهي غير مرخصة من قبل الهيئة».
ويرى عبدالله السلمان الوكيل الضريبي، أن إنشاء أكاديمية ضريبية أو معهد ضريبي، تحت إشراف الهيئة، لتتولي أمور التطوير والتدريب المهني، وإجراء الاختبارات التأهيلية للوكلاء الضريبين، أو لتدريب موظفي الهيئة، وتوفير شهادات دراسية أكاديمية للكفاءات الوطنية معتمدة من التعليم العالي بدولة الإمارات، يعتبر أمراً في غاية الأهمية، خاصة أنه لا توجد أكاديميات تقدم دورات تدريبية وتطويرية للوكلاء.
وطالب الدكتور محمد ماهر الخبير المصرفي، بضرورة إطلاق مجلة ضريبية إلكترونية، تصدر عن الهيئة بشكل دوري يكون هدفها، تكوين قاعدة مرجعية للمعلومات الضريبية المثبتة والصحيحة، التي يستطيع الوكلاء الضريبون والخاضعون للضريبية الوصول إليها في أي وقت للحصول على المعلومات المطلوبة. وأوضح أن إطلاق المجلة من شأنه أن يبين للوكلاء أمثلة عملية وحالات ضريبية شائكة في بعض الأحيان، والتي يستخدمها القارئ في دراسة وتفسير المواضيع، أو في اختصاصات معينة، أو كمرجع موثوق ضمن الأبحاث والدراسات العلمية، التي يتم إعدادها بالمجال الضريبي. الجدير ذكره أن عدد الوكلاء المعتمدين لدى الهيئة، بلغ مع نهاية الربع الثالث من العام 2023، نحو 638 وكيلاً.

المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الهيئة الاتحادية للضرائب