جريدة
الامارات اليوم 26 جمادى الآخرة 1445هـ - 08 يناير 2024م
5 ممارسات
سلبية للمستهلكين في التعامل مع «فواتير المشتريات»
أفاد خبراء ومسؤولون في قطاع
تجارة التجزئة، بأن هناك خمس ممارسات سلبية للمستهلكين في التعامل مع فواتير
المشتريات، تعرضهم لمشكلات عدم القدرة على مراجعة عمليات الإنفاق، والتعرض لرفض
استبدال وإرجاع السلع بمنافذ البيع.
وأوضحوا، لـ«الإمارات اليوم»، أن عدداً كبيراً من المستهلكين يتجاهلون الحصول على
فواتير المشتريات، أو مراجعتها والتحقق من المشتريات، أو الحصول على فواتير ضمان
السلع الإلكترونية، إضافة إلى عدم الاهتمام بالاشتراك في الفواتير الإلكترونية
بالمنافذ التي تتيح ذلك، داعين إلى ضرورة مراجعة الفواتير بدراسة مؤشرات الاستهلاك
وأسعار السلع بالفواتير، والاستفادة منها كمؤشر لوضع خطط لترشيد الاستهلاك أو
التحول إلى التسوق الذكي.
في المقابل، أفاد مستهلكون بأن موظفي المحاسبة في بعض منافذ البيع في الفترة
الأخيرة يخيّرون المشترين بين الحصول على الفواتير وعدمه، وهو ما يجعل عدداً من
المستهلكين يتركون الفواتير بعد سداد المشتريات.
فواتير المشتريات
وقال المستهلك، محمد حسام، إن «بعض المنافذ أصبح يخيّر المشترين بعد سداد
المشتريات، بين الحصول على فواتير المشتريات وعدمه، وهو ما يجعل بعض المستهلكين لا
يهتمون بالحصول عليها، حتى إذا لم يكونوا مشتركين في خدمة الفواتير الإلكترونية».
وأضاف المستهلك، باسم علي، أن «من المفترض أن يكون هناك دور لموظفي صناديق المحاسبة
في توعية وتنبيه المستهلكين لضرورة الحصول على فواتير المشتريات، لكون عمليات
الاستبدال أو الاسترجاع للسلع قائمة على تلك الفواتير»، لافتاً إلى أن «فكرة
(التخيير) بين الحصول على الفواتير وعدمه، التي اتّجه إليها بعض المنافذ أخيراً،
تدفع عدداً كبيراً من المستهلكين إلى تركها».
واعتبر المستهلك، سامر رضوان، أن «عدداً كبيرا من المستهلكين يتجاهلون الحصول على
فواتير المشتريات، عقب السداد، وهو ما يستدعي زيادة الاهتمام من موظفي المحاسبة
بالتنبيه للحصول على الفواتير».
الوعي الكافي
من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل
البستكي، إن «بعض المستهلكين ليس لديهم الوعي الكافي بالتعامل مع فواتير المشتريات،
من حيث ضرورة الاشتراك في خدمات الفواتير الإلكترونية في المنافذ التي تتيح ذلك».
وأضاف أن «من ضمن الممارسات السلبية عدم مراجعة بيانات الفواتير للتحقق من صحة
أسعار السلع، إضافة إلى التحقق من أي متغيرات بأسعار السلع المعتاد شراؤها من فترة
إلى أخرى، لمعرفة أي ارتفاعات مفاجئة في أسعارها، ثم البحث عن بدائل أقل سعراً في
مرات الشراء المقبلة».
وأوضح أن «الاحتفاظ بالفواتير ومراجعتها يدعم التحول إلى التسوق الذكي، وذلك من
خلال الاعتماد عليها كمؤشر لدراسة عمليات الاستهلاك، ومعرفة سبل ضبط الإنفاق لدى
الأسر، من خلال معرفة بنود الإنفاق الأعلى شهرياً».
وأضاف أن «عدم الحصول على فواتير المشتريات أو التسجيل في الفواتير الإلكترونية، قد
يعرض المستهلكين لمشكلات في عمليات الاستبدال أو الاسترجاع للسلع، خصوصاً للمنتجات
التي تحتوي على ضمان لمدة عام أو عامين».
منافذ البيع
وأشار مدير المبيعات في إحدى سلاسل متاجر التجزئة، محمد منصور، إلى أن «ممارسات
موظفي المحاسبة في منافذ البيع بتخيير المشترين بين الحصول على الفواتير وعدمه، تتم
في المنافذ التي تتيح الفاتورة الإلكترونية، ظناً من الموظفين بأن المستهلكين
مشتركون بتلك الخدمات، إضافة إلى صعوبة تولي الموظفين مسؤولية التنبيه على كل مشترٍ
بالحصول على الفواتير، خصوصاً خلال فترات الازدحام بالمنافذ، بجانب اهتمام الموظفين
بمهامهم الأساسية».
وأضاف منصور، أن «من ضمن الممارسات السلبية، عدم الوعي الكافي بالاشتراك في خدمات
الفواتير الإلكترونية في المنافذ، التي تتيح ذلك، عبر تطبيقاتها، وعدم الاهتمام
بفحص تلك الفواتير عبر التطبيقات، والاعتماد على مؤشراتها لقياس معدلات الاستهلاك
والإنفاق، ووضع الخطط المناسبة لترشيد الإنفاق عند الحاجة إلى ذلك، وسبل تحقيق ذلك
بتفادي السلع الأعلى سعراً، والاعتماد على السلع ذات الأسعار المعتدلة أو
المناسبة».
وأوضح أن «من ضمن الممارسات السلبية أيضاً، تجاهل الحصول على نسخة إضافية من فواتير
المشتريات التي تتضمن سلعاً تحتوي على ضمان لمدة عام أو عامين، سواء للأجهزة
الإلكترونية أو السلع الاستهلاكية ذات الضمان، مثل حقائب السفر، مع عدم اهتمام
المستهلكين بالحصول على فواتير تتضمن ختماً من مراكز خدمة المتعاملين بالمنافذ، وهو
ما قد يعرض الفواتير لضياع بياناتها وتلاشي أحبارها مع الوقت، وهو ما يستدعي الحصول
على تصوير نسخ إضافية من الفواتير، مع ختمها، إضافة إلى الاستفسار عن إمكانية تسجيل
خدمة الضمان رقمياً في بعض المراكز التي أصبحت تتيح تلك الخدمات خلال الفترة
الأخيرة».
ممارسات سلبية
وقال خبير شؤون تجارة التجزئة، ورئيس شركة «البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن
«هناك ممارسات سلبية عدة لدى بعض المستهلكين في التعامل مع الفواتير، ناتجة عن ضعف
الوعي بأهميتها، وأبرزها تجاهل الحصول على فواتير المشتريات من صناديق المحاسبة عقب
الانتهاء من السداد».
وأوضح أن «هناك ممارسات سلبية أيضاً بعدم مراجعة بيانات الفواتير للتحقق من صحة
أسعار السلع على الأرفف، مقارنة بما يتم سداده عند صناديق المحاسبة، للتأكد من عدم
وجود أي عملية سداد خاطئة لسلع أو تكرار احتسابها عن طريق الخطأ، إضافة إلى التحقق
من أي متغيرات بأسعار السلع المعتاد شراؤها من فترة إلى أخرى، أو المتكررة
الاستهلاك لدى الأسر، لمعرفة أي ارتفاعات مفاجئة في أسعارها، وبالتالي البحث عن
بدائل أقل في المرات المقبلة».
وأضاف أن «تجاهل الاحتفاظ بفواتير المشتريات يعرضهم لعدم الاستفادة منها عند إرجاع
أو استبدال أي سلع معيبة أو غير مناسبة للاستخدام، خصوصاً مع اشتراط عدد كبير من
المنافذ وجود فواتير الشراء للسلع المستهدف إرجاعها أو استبدالها».
• خبراء يدعون المستهلكين لمراجعة الفواتير والتأكد من دقة بياناتها
ممارسات ضارة
1- عدم الاهتمام بالحصول على فواتير المشتريات من صناديق المحاسبة.
2- عدم مراجعة بيانات الفواتير.
3- تجاهل الحصول على نسخة إضافية مختومة من فواتير المشتريات للسلع ذات الضمان.
4- عدم الوعي بالاشتراك في خدمات الفواتير الإلكترونية.
5- تجاهل الاحتفاظ بفواتير المشتريات للاستفادة منها عند إرجاع أو استبدال السلع.
القانون الاتحادي وفقًا لآخر تعديل - قانون اتحادي
رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك
قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية
في الدولة
قرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2016 بتعيين المدير التنفيذي لقطاع الرقابة
التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية
الاقتصادية