جريدة الامارات اليوم 4 رجب
1445هـ - 16 يناير 2024م
منصات خارج
الدولة تستدرج الضحايا بـ «التداول»
حذر مدير إدارة مكافحة الجرائم
الإلكترونية في شرطة دبي، العميد سعيد الهاجري، من منصات يديرها محتالون من خارج
الدولة، تستهدف إغراء البعض بالاستثمار لديها عبر التداول وأشكال تجارية أخرى، ومن
ثم الاستيلاء على أموالهم.
وقال الهاجري لـ«الإمارات اليوم»، إن «ضحايا هذه الجرائم يطلبون المساعدة بعد ضخ
وتحويل أموالهم طواعية إلى هذه المنصات»، مشيراً إلى أن شرطة دبي والجهات ذات الصلة
في الإمارة والدولة، تبذل قصارى جهدها، لرصد المحتالين، واتخاذ الإجراءات اللازمة
ضدهم، لكنهم ربما يقيمون في دول لا تتيح مساءلة أو تسليم المتهمين، أو أن ظروفها
الداخلية تهيئ المجال لمثل هذه الممارسات الإجرامية، وفي هذه الحالة لا يمكن فعل أي
شيء يذكر للضحايا.
وأكد بأنه لا توجد جهة يمكنها أن تمنع شخصاً من التصرف في أمواله كما يشاء، لكن
التوعية تظل مهمة، ومن غير المنطقي أن يودع أحدهم أموالاً في شركة مقرها إحدى تلك
الجزر، أو دولة غير مستقرة، ثم يتوقع أن يكون هذا استثماراً آمناً، أو يتوقع أن
الدولة هنا، يمكن أن تحميه، فكما لم أستطع تقييد تصرفاته أو منعه من ضخ أمواله في
تلك المنصات، فإنه لا يمكنني حمايته حين يسقط في فخها طالما كانت خارج الدولة.
وأوضح أن الجريمة في حد ذاتها تتحول إلى نوع من النزاع التجاري وليس الجنائي، لأنه
ضخ أمواله بإرادته، مشيراً إلى أن شرطة دبي توفر له المساعدة المتاحة، إلا أن
استعادة نقوده ربما تكون أمراً مستحيلاً، لأن هذه العصابات تعمل من خارج الدولة،
وتدرك أن الإمارات تتمتع بالرفاهية، لذا تستهدف المقيمين فيها.
وأكد الهاجري ضرورة الاستثمار في الشركات المرخصة داخل الدولة، لأنها توفر الضمانات
اللازمة لعملائها، وهناك إطار قانوني ملزم لكل طرف، لافتاً إلى أن الإشكالية تتمثل
في جهل البعض بأساسيات الاستثمار، وانجذابهم لعروض مضللة عبر «السوشيال ميديا»،
طمعاً في مكاسب سريعة.
وأفاد بأن هذه المنصات تسوق لفكرة التداول، وتقنع الأشخاص المستهدفين بفتح حساب
معها، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة، تستلزم خبرات ومعرفة أو الاستعانة بوسيط مرخص،
إلا أن المحتالين يغرون الضحايا باستثمار مبالغ قليلة في البداية، ثم يستنزفونهم
تدريجياً.
ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تبذل قصارى جهدها، لكن كلما أغلقت منصة أو شركة من هذه
النوعية، ينشئ المحتال شركة أخرى في اليوم التالي، ويواصل نشاطه، مستفيداً من
المعلومات التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي عن المشتركين بها، لذا فإن التوعية
تعد أمراً ضرورياً.
وتابع أن منصات «السوشيال ميديا» تعتمد على خوارزميات متطورة، شارك في تصميمها
علماء نفس واجتماع، لدراسة المستخدم واجتذابه، حتى تحول الإنسان إلى مجرد سلعة، كل
ثانية ونشاط يقضيه يدر دخلاً لهذه المنصات التي تقدمه على طبق من ذهب للشركات
ومزودي الخدمات، الذين يتسلل المجرمون من خلالهم ويستغلون هذه المعلومات، لاستدراج
ضحاياهم والإيقاع بهم.
وأكد الهاجري أن شرطة دبي قطعت شوطاً طويلاً في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية،
وعززت الدولة ذلك بحزمة من التشريعات القوية، وإجراءات الحوكمة والعدالة الاجتماعية
اللازمة لحماية المجتمع، لكن هذا لا يمنع تطور الجريمة، خصوصاً في ظل التطور
التقني، واستحداث أساليب جديدة من قبل المجرمين الإلكترونيين.
وأوضح أن المحتالين يدرسون ضحاياهم جيداً من خلال ما يُعرف بـ«الهندسة الاجتماعية»،
ويتعاملون بانتهازية مع أشخاص يعانون بعد الاستيلاء على مدخراتهم، وتحديداً من فئة
الموظفين أو صغار التجار الذين يحاولون تحسين دخلهم، لكن لا يحسنون اختيار الطريق
ما يؤدي إلى وقوعهم في فخ المحتالين.
وقال: إن المجتمع الإماراتي يحتل مركزاً متقدماً في الاتصال بالإنترنت، ويحرص
أفراده على استخدام أحدث التقنيات، لكن من المهم التعرف إلى السلبيات والإيجابيات
قبل الوقوع في فخ عناكب الظلام الذين يصطادون الأبرياء عبر الإنترنت.
الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية
المتعلقة به
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن
مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار
قانون الجرائم والعقوبات
قرار وزارة العدل رقم (134) لسنة 2022 بشأن إنشاء النيابة
الإتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية