جريدة دار الخليج 9 رجب 1445هـ - 21 يناير 2024م

 اللجنة الفنية لأجهزة التقاعد في دول «التعاون» تناقش النظام الموحد

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع اللجنة الفنية الدائمة السابع والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي يقام بدبي في الفترة من 22 إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمدّ الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.
ويبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، وعمليات الترويج والتسويق لجائزة صناديق التقاعد المدني، كما يناقش مشروع التعطل عن العمل، وما يستجد من أعمال.
وعلى هامش الاجتماع، يقام لقاء تعريفي يجمع بين ممثلي أصحاب الأعمال والمواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، مع وفود الدول المشاركة في اجتماع مد الحماية لرفع مستوى الوعي التأميني عن النظام، وبحث الفرص والتحديات ذات الصلة بتسجيل ونهاية خدمة المواطنين الخليجيين العاملين لديهم، وآخر القرارات والمستجدات بالقوانين التي يخضعون لها، ويعقد اللقاء، يوم الأربعاء الموافق 24 يناير/ كانون الثاني، بنفس فندق الاجتماع في حدود العاشرة صباحاً، إلى الواحدة ظهراً.
وصدر النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، بقرار من المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته ال(25) التي عقدت في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004، حيث أكد القرار مدّ مظلة التأمين الاجتماعي بشكل إلزامي إلى المواطنين الخليجيين العاملين خارج دولهم، في أي دولة من دول مجلس التعاون، ونص على أن تلتزم كل دولة بمد هذه المظلة إلى مواطنيها العاملين خارجها في القطاعين، العام والخاص.
وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون، بشرط أن تسري عليهم أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دولهم، ويشترط أن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، بحيث إنه عند انتهاء خدمته يحصل على معاش تقاعدي، أو مكافأة نهاية خدمة، حسب قواعد وأحكام القوانين التي يخضع لها في البلد موطن الموظف.