جريدة الامارات اليوم
23 رجب 1445هـ - 04 فبراير 2024م
مصرفيان: يحق
للبنوك وقف بطاقات الائتمان الشخصية حال استخدامها في مشتريات تجارية
قال مصرفيان إن البنوك يحق لها
مساءلة العميل عن طبيعة المشتريات التي يقوم بها مستخدماً بطاقته الائتمانية
الشخصية، إذا استخدمها لأغراض تجارية، كأن يكون لديه شركة أو متجر أو غيره.
وأكدا، لـ«الإمارات اليوم»، أن البنوك يحق لها، في حال التأكد من ذلك، وقف البطاقة
الائتمانية، ومنع العميل من الحصول على المكافآت المتنوعة، مثل: أميال السفر أو
النقاط أو الاسترجاع النقدي المعروف بـ«الكاش باك».
وأضافا أن «العميل أيضاً لن يكون بوسعه أخذ بطاقة ائتمانية مرة أخرى من البنك
نفسه».
وعزوا ذلك إلى اختلاف الرسوم والفوائد والمكافآت الخاصة بالبطاقات الائتمانية
للشركات عن تلك المخصصة للأفراد.
جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملين من قيام بنوكهم بمخاطبتهم بعد استخدام بطاقات
الائتمان الخاصة بهم في دفع مشتريات بقيمة مرتفعة، مثل سيارة أو هواتف محمولة أو
حقائب وغيرها.
وبحسب هؤلاء المتعاملين، فإن البنوك أوقفت أيضاً المكافآت المختلفة، بحجة أن
الاستخدام ليس شخصياً.
وقال المصرفي، محمد غازي: «عادة البنوك تمنح العميل بطاقة ائتمان شخصية، بضمان دخله
الشخصي، سواء أكان راتباً أو دخلاً ثابتاً من عمل حر أو غيره، وهذه المعاملة لها
رسم محدد وفوائد ونظام للمكافآت يختلف كلياً عن البطاقات التي تصدر للشركات ضمن قسم
معاملات الشركات، وهذه لها رسوم ونظام مختلف»، لافتاً إلى أن «البنك يحق له مخاطبة
العميل ومساءلته، في حال الشك في طبيعة المشتريات التي تتم باستخدام بطاقات
الائتمان الشخصية، وفي حال التأكد من أن الدفع لاستخدامات تجارية، من حقه وقف
البطاقة، وسحب كل المكافآت عليها، وحرمان العميل من أخذ أي بطاقات مجدداً من
البنك».
من جهته، قال المصرفي، مصطفى أحمد: «للأسف كثير من المتعاملين يستخدمون بطاقتهم
الائتمانية، التي حصلوا عليها بضمان رواتبهم، في دفع مشتريات لشركاتهم، أو سداد
التزامات تجارية عليهم، مثل الضرائب وغيرها، وهنا يحق للبنك وقف البطاقة، وحرمان
صاحبها من أي مزايا مصاحبة للدفع بها»، منوهاً بأن «رسوم معاملات الشركات والفوائد
على القروض والبطاقات الممنوحة للأعمال، تختلف عن تلك التي تقدمها البنوك للأفراد».
وأضاف: «البنوك تقدم حلولاً متنوعة لأصحاب الأعمال، يفضل أن يلتزم بها كل عميل لديه
شركة أو عمل خاص منعاً للمعاملات التي تحمل مساءلة للعميل، وقد تؤدي إلى حرمانه من
التعامل مع البنك في المستقبل».
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات
الائتمانية
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (115) لسنة 2021 بشأن اللائحة
التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2010 بشأن المعلومات
الائتمانية